بلاتکلیفی در مدیریت سهام عدالت

این نماینده مجلس همچنین به بلاتکلیفی در مدیریت سهام عدالت اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهمی که باید به آن پرداخته شود، تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت است؛ در حال حاضر، مشخص نیست که این سهام به‌طور کامل تحت مدیریت کدام بخش قرار دارد؛ نقش دولت، شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی همچنان مبهم است، این بلاتکلیفی، علاوه بر ایجاد سردرگمی میان مردم، روند بهره‌مندی از مزایای سهام عدالت را نیز مختل کرده است. 

قادری در ادامه تأکید کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید به‌طور جدی به این موضوع ورود کنند؛ بررسی دقیق وضعیت موجود، شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند؛ همچنین، تصویب قوانینی که بتواند نقش دستگاه‌های مختلف را شفاف کند و شرایط بهره‌مندی از سهام عدالت را برای اقشار جامانده فراهم سازد، باید در اولویت قرار گیرد. 

وی بیان کرد: یکی از نخستین گام‌ها برای حل مشکلات سهام عدالت، شناسایی افراد واجد شرایطی است که از این طرح جا مانده‌اند؛ این کار باید با استفاده از اطلاعات سازمان‌های مرتبط و از طریق فرآیندی دقیق و شفاف انجام شود؛ همچنین، لازم است ظرفیت‌های جدید برای توسعه این طرح مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا منابع و واحدهای موجود پاسخگوی نیازها هستند یا خیر؟ . 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسئله مهم دیگر، بلاتکلیفی در مدیریت سهام عدالت است؛ تعیین تکلیف نقش دولت و سایر نهادهای دخیل در این حوزه می‌تواند به کاهش ابهامات و سردرگمی‌ها کمک کند؛ با شفاف‌سازی این مدیریت، فرآیندها روان‌تر شده و مردم نیز بهتر می‌توانند از حقوق خود بهره‌مند شوند.

قادری همچنین به لزوم آگاهی‌رسانی به مردم اشاره کرد و افزود: آگاهی‌بخشی شفاف به مردم درباره وضعیت کنونی سهام عدالت و گام‌های آینده برای رفع مشکلات، یکی از نیازهای اساسی است؛ این اطلاع‌رسانی می‌تواند از بروز شایعات و نگرانی‌های غیرضروری جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را تقویت کند. 

ضرورت بازنگری در ساختارهای اجرایی سهام عدالت

وی در پایان به ضرورت بازنگری در ساختارهای اجرایی سهام عدالت تأکید کرد و گفت: اگرچه سهام عدالت توانسته است تا حدی به توزیع عادلانه‌تر ثروت در جامعه کمک کند، اما برای تحقق اهداف بلندمدت این طرح، بازنگری در ساختارها و رفع مشکلات اجرایی ضروری به‌نظر می‌رسد، این موضوع باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا نه‌تنها افراد جامانده، بلکه کل جامعه بتوانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

سهام عدالت، اقدامی مؤثر برای حمایت از اقشار کم‌درآمد

فضل‌الله رنجبردر گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: سهام عدالت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در سیاست‌های اقتصادی کشور است، این طرح از ابتدای اجرایی‌شدن به‌عنوان یک طرح ملی برای افزایش رفاه و عدالت اجتماعی در جامعه مطرح شد و توانسته است در طول سال‌های گذشته نقش مهمی در حمایت از اقشار ضعیف و متوسط ایفا کند. 

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: سهام عدالت که از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به مردم انجام شد، ضمن مشارکت عمومی در اقتصاد، زمینه افزایش سرمایه و درآمد را برای خانوارها فراهم کرده است. 

وی بیان کرد: سهام عدالت اکنون یک پشتوانه اقتصادی مناسب برای مردم محسوب می‌شود و اگر بتوانیم در قالب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت اقدامات مؤثری انجام دهیم و این شرکت‌ها را به شکل اصولی ساماندهی کنیم، می‌توان انتظار داشت که اثرات مثبت و ملموسی در بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایجاد شود. 

سهام عدالت، محرک رشد اقتصادی در کشور

رنجبر با اشاره به ظرفیت بالای شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، عنوان کرد: این شرکت‌ها به‌دلیل ماهیت مردمی خود، می‌توانند علاوه بر افزایش درآمد، فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز ایجاد کنند و رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور را به همراه داشته باشند. 

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: یکی از چالش‌های مهم موجود در مسیر این طرح، عدم دسترسی کامل بخش قابل توجهی از مردم به سهام عدالت است؛ طبق آمارهای رسمی، حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور هنوز از سهام عدالت بهره‌مند نشده‌اند و امکان ثبت‌نام برای آن‌ها فراهم نیست، این در حالی است که اقشار فاقد سهام عدالت عمدتاً از گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه هستند که بیشترین نیاز را به حمایت‌های اقتصادی دارند. 

وی اذعان کرد: دولت با همکاری وزارت اقتصاد، در حال برنامه‌ریزی برای ورود شرکت‌های دولتی جدید به چرخه سهام عدالت است تا زمینه‌ای برای مشارکت بیشتر مردم فراهم شود، این اقدام می‌تواند گامی موثر در راستای گسترش عدالت اجتماعی باشد. 

هدف، توزیع عادلانه‌تر ثروت است

رنجبر افزود: دولت برای واگذاری سهام عدالت به افراد جدید، ملاک‌هایی را در نظر گرفته است که در مرحله نخست، تمرکز بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه است که تاکنون مشمول این طرح نشده‌اند، اولویت قرار دادن این گروه‌ها می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش فاصله طبقاتی منجر شود. 

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگرچه میزان سود سالانه این سهام برای هر فرد ممکن است در مقایسه با هزینه‌های زندگی محدود باشد، اما ارزش دارایی سهام عدالت به مرور زمان افزایش یافته و از نظر اقتصادی برای دارندگان آن دارایی ارزشمندی محسوب می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: امکان فروش سهام یا استفاده از آن به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی، فرصت‌های جدیدی را برای بهبود وضعیت اقتصادی دارندگان سهام فراهم کرده است؛ آینده سهام عدالت به اجرای کامل و جامع این طرح بستگی دارد و در صورت شفاف‌سازی روند واگذاری و پرداخت سود، می‌توان انتظار داشت که نقش پررنگ‌تری در تحقق عدالت اجتماعی ایفا کند. 

رنجبر گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش سودآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت می‌تواند به افزایش درآمد حاصل از این سهام کمک کند که در نهایت به نفع مردم خواهد بود؛ ارزش ریالی سهام تخصیص داده شده در برخی از شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، قابل توجه است و می‌تواند به‌طور مستقیم در افزایش سرمایه و توان مالی اقشار ضعیف و متوسط جامعه اثرگذار باشد. 

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح نه‌تنها امیدواری زیادی در میان مردم ایجاد کرده بلکه به‌عنوان یک ابزار کارآمد برای مقابله با فقر و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: جلسات متعددی در سطح دولت و مجلس درباره بودجه سال آینده و پیش‌بینی ردیف‌های بودجه‌ای برای رفع مشکلات موجود در مسیر اجرایی شدن کامل سهام عدالت برگزار شده است و امید است که در آینده نزدیک شاهد گسترش دامنه سهام عدالت و برخورداری تمامی اقشار جامعه از این طرح باشیم.

واگذاری سهام عدالت موجب رشد اقتصادی می‌شود

فردین نظری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: طرح سهام عدالت که در سال ۱۳۸۵ با نظر مقام معظم رهبری و از سوی دولت وقت راه‌اندازی شد، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های خصوصی‌سازی در کشور شناخته می‌شود. 

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: هدف از این طرح، مشارکت گسترده مردم در اقتصاد، توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه بود، این طرح به‌نوعی پاسخی به نیاز عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور محسوب می‌شد اما از همان ابتدا با چالش‌هایی در حوزه‌های اجرایی، فرهنگی و زیرساختی مواجه شد. 

وی بیان کرد: در ابتدای اجرای طرح، بسترهای اجرایی و فرهنگی کافی برای مشارکت گسترده مردم فراهم نبود و این مسئله باعث شد که بسیاری از افراد نتوانند به درستی از مزایای این طرح بهره‌مند شوند. 

نظری تصریح کرد: در طول اجرای طرح، حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد که این میزان در مقایسه با حجم اقتصادی کشورهای در حال توسعه، اندک است و نیازمند افزایش سهم واگذاری است. 

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در حالی که کشورهای توسعه‌یافته الگوهای موفقی از خصوصی‌سازی گسترده و مردمی دارند، در ایران این فرآیند با کندی انجام شد که بخشی از آن به مشکلات فرهنگی و عدم اعتماد عمومی به ساز و کارهای اجرایی بازمی‌گردد. 

تأثیر عدم شمول برخی افراد بر عدالت اجتماعی

وی درباره تأثیر عدم شمول برخی افراد در طرح سهام عدالت بر عدالت اجتماعی، اظهار داشت: عدم شمول برخی از افراد در طرح سهام عدالت، تأثیر مستقیمی بر عدالت اجتماعی داشت؛ طرح سهام عدالت با هدف توزیع عادلانه ثروت شکل گرفت اما در فرآیند اجرا، عواملی نظیر نبود زیرساخت‌های مناسب ثبت‌نام، شناسایی ناقص افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و عدم آگاهی کافی در جامعه باعث شد که برخی از افراد از دریافت سهام عدالت جا بمانند. 

نظری اذعان کرد: بسیاری از این افراد شامل فرزندان متولد شده پس از مراحل اولیه ثبت‌نام و افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند بودند که دسترسی کمتری به فرآیندهای اطلاع‌رسانی داشتند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تأثیر واگذاری سهام عدالت به افراد جدید بر رشد اقتصادی کشور، بیان کرد: واگذاری سهام عدالت به افراد جدید می‌تواند موجب رشد اقتصادی کشور شود، این اقدام نه‌تنها سطح مشارکت مردم در مدیریت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد بلکه رضایت اجتماعی را نیز بالا می‌برد. 

وی ادامه داد: مشارکت مردم در اقتصاد از طریق تجهیز سرمایه‌های کوچک و تشویق به سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم کند، این مسئله به‌ویژه در دهک‌های پایین جامعه که میل نهایی به مصرف در آن‌ها بالاست، تأثیر بیشتری دارد و باعث می‌شود که درآمد حاصل از سهام عدالت به‌طور مستقیم وارد چرخه اقتصادی شود. 

نظری درباره راهکارهای رفع مشکلات موجود، اظهار داشت: یکی از پیشنهادات در راستای اجرای بهتر طرح، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت‌نام و پیگیری وضعیت افراد جامانده است، این سامانه می‌تواند به شناسایی و جذب گروه‌هایی که در مراحل اولیه ثبت‌نام نکرده‌اند، کمک کند و از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کند. همچنین، راه‌اندازی چنین سامانه‌ای می‌تواند به بهبود شفافیت در فرآیند واگذاری کمک کرده و امکان نظارت مردمی بر اجرای طرح را افزایش دهد. 

این مدرس دانشگاه درباره عوامل جاماندگی برخی افراد از دریافت سهام عدالت، گفت: عواملی که موجب جاماندگی برخی افراد از دریافت سهام عدالت شده‌اند شامل‌ عدم وجود زیرساخت‌های کافی در سال‌های ابتدایی اجرای طرح، شناسایی ناقص افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و عدم تمایل یا آگاهی برخی از اقشار جامعه نسبت به این طرح بوده است. 

وی تأکید کرد: برای رفع این چالش‌ها، باید اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای صورت گیرد تا همه افراد جامعه از مزایای این طرح بهره‌مند شوند؛ علاوه بر این، می‌توان از ظرفیت مساجد، مدارس و نهادهای مردمی برای اطلاع‌رسانی بهتر استفاده کرد. 

نقش سهام عدالت در کاهش شکاف طبقاتی

نظری خاطرنشان کرد: طرح سهام عدالت یکی از ظرفیت‌های مهم برای مردمی‌سازی اقتصاد و افزایش مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی است، اگرچه این طرح در مسیر اجرای خود با چالش‌هایی مواجه بوده اما همچنان یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش شکاف طبقاتی و تقویت بنیه اقتصادی اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: با رفع چالش‌های موجود و برنامه‌ریزی مناسب، می‌توان از این ظرفیت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی استفاده کرد؛ همچنین، حمایت از خانواده‌های دارای فرزند و تخصیص سهام عدالت به نوزادان می‌تواند به عنوان راهکاری برای تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت در نظر گرفته شود، این رویکرد نه‌تنها به عدالت اجتماعی کمک می‌کند بلکه می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی نیز منجر شود.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ طرح سهام عدالت همچنان به‌عنوان ابزاری مهم برای توزیع عادلانه ثروت و کاهش شکاف طبقاتی در کشور شناخته می‌شود، اما برای دستیابی به اهداف بلندمدت این طرح، نیاز به بازنگری در ساختارهای اجرایی، شفاف‌سازی در مدیریت و بهبود فرآیند شناسایی افراد واجد شرایط دارد. 

بررسی دقیق مشکلات موجود و ارائه راهکارهای عملی از سوی دولت و مجلس می‌تواند گام مؤثری در بهبود وضعیت و گسترش این طرح به اقشار جامانده باشد؛ همچنین، افزایش مشارکت عمومی و توجه ویژه به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور باشد.

انتهای خبر/