به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ غلام‌علی جعفرزاده در گفتگویی در خصوص زمینه حضور مردم در پیشبرد اهداف کشور از جمله موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به بررسی نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان مشارکت‌ دادن مردم ایران و ترکیه در اقتصاد پرداخت و اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس دهم در گزارشی مفصل عملکرد دولت اردوغان در پروژه‌های نیمه‌کاره را زیر ذره‌بین برد. دولت ترکیه با مطالعه‌ای که انجام داد متوجه ناتوانی‌اش برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره در بخش بهداشت و درمان شد؛ از این‌رو با در نظر گرفتن امتیازات مالی و قانونی همه این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد، حتی پذیرفت تا حقوق و دستمزد کارگران این پروژه‌ها را پرداخت کند به شرطی که بخش خصوصی این پروژه‌ها را به بهره‌برداری برساند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم خاطرنشان کرد: در همان زمان دولت روحانی با استفاده از تجربیات کشورهای هند و ترکیه لایحه‌ای نوشت که چطور می‌توان دندان طمع دولت‌مردان را کَند و پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره را به مردم در قالب شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی سپرد.

جعفرزاده بیان کرد: خدا را شکر که انسان درستکار و فهیمی چون آقای پزشکیان که موفقیت‌هایش روز به روز رو به افزایش است و آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهور که تشکیلات و سازمان دولت را به خوبی می‌فهمد و از تجربه سال‌ها حضور در سازمان برنامه و بودجه برخوردار است، به خوبی می‌دانند که دست شرکت‌های دولتی در تصدی‌گری‌های اقتصادی باید قطع شود، والله، بالله و تالله مقصر وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور قیمت‌گذاری‌های دستوری دستگاه‌ها، سازمان‌ها و کنترل‌های خسارت بار بازار و تصدی‌گری دستگاه‌ها و شرکت‌های حاکمیتی و دولتی بر زیربخش‌های اقتصادی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم یادآور شد: دولت روحانی با همراهی و هماهنگی مجلس دهم در سال ۱۳۹۷ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس و با بهره بردن از تجربه واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی دولتی به بخش خصوصی در کشورهای هند و ترکیه، تهیه کرد و مجلس در تابستان ۱۳۹۸ آن را تصویب کرد، اما اجرا نشد. بر اساس این قانون شیوه‌ها و راه‌حل‌های سایر کشورهای دنیا در کاهش تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت‌ها و سپردن تصدی‌ها به فعالان اقتصادی بخش خصوصی به تفصیل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم متذکر شد: در واگذاری موفق پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی و اتمام آن‌ها توسط فعالان این بخش هیچ کشوری موفق‌تر از هندوستان و ترکیه نبود، ما نیز در ایران نمی‌توانیم در شرایط سخت جنگ اقتصادی و تحریم‌های شدید آمریکا و غرب علیه کشورمان با چندرغاز درآمدهای نفتی و مالیاتی پروژه های نیمه‌کاره عمرانی را به بهره‌برداری برسانیم، دولت خودش باید دست خودش را در بخش‌های مختلف تصدی‌گری اقتصاد کوتاه کند و با اعتماد به بخش خصوصی، به مردم بسپارد.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه حاضر شده بود از منافع ساخت مسکن بگذرد و پروژه‌های عمرانی این بخش را به فعالان بخش خصوصی واگذار می‌کرد، شاید امروز حتی یک خانواده هم نبود که فاقد مسکن باشد.

جعفرزاده گفت: یکی از راه‌های مشارکت فعالان مسکن‌ساز در پروژه‌های مسکن «اجاره به شرط تملیک» است، راه‌حلی که در کشور آذربایجان به‌کار گرفته شد و موفقیت بالایی به‌دست آورد شیوه‌ای که تا امروز توسط دولت‌ها اجرا شد جواب نداده است. ضروری است که دولت، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه دولتی حتماً دست‌شان را از تصدی‌گری اقتصاد، ساخت‌ و ساز، واردات، صادرات و توزیع بیرون بکشند و دولت نقش راهبر و ناظر کوچک اما پرقدرت را ایفا کند.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم ادامه داد: کمیسیونی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده بود تا زمینه کوچک‌سازی ساختار دولت و فروش اموال دولتی را مطالعه، برنامه‌ریزی و پیاده کند، اما اجازه فعالیت نیافت در حالی که به نظر بنده باید دولت در کلان قضیه و هر یک از وزرا در وزارتخانه تحت امرش بگوید این میزان بودجه را برای انجام این حجم پروژه پرداخت می‌کنم و بعد از آن هیچ بودجه‌ای نمی‌دهم از سوی دیگر باید بستر قانونی و اداری واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی را به وجود آورد تا دستگاه‌ها مجبور شوند پروژه‌های نیمه‌کاره را به این بخش واگذار کنند.

دولت و حاکمیت اعتماد بخش خصوصی را جلب کنند

وی در بخش دیگری از این گفتگو، التزام دستگاه‌های اجرایی به پذیرفتن حق سود و تثبیت سیاست‌های اقتصادی را از ضروریات جلب اعتماد فعالان اقتصادی برای همراهی با دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی دانست.

جعفرزاده ادامه داد: سازمان‌ها و دستگاه‌ها سال‌ها بدبینانه به بخش خصوصی نگاه کردند و قوانین خلق‌الساعه نوشتند و پیش پای فعالان بخش خصوصی سنگ انداختند که بخش خصوصی اعتمادش را از دست داده است به عنوان نمونه هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند به بهانه خروج ارز از کشور، با ارز شخصی خود کالای مدنظرش را که در کشور بازار دارد، وارد کند.

این نماینده ادوار مجلس گفت: تنوع در تحریم بخش خصوصی به حدی است که بارها به شوخی گفته‌ام وزارت خزانه‌داری آمریکا از دولتمردان خودمان یاد می‌گیرد که چطور ایران را تحریم کند. متأسفانه مدیران خوش‌فکر و با نگاه بزرگ اقتصادی در دستگاهی نداریم، مدیران کشور از صدر تا ذیل باید اقتصاد کلان را بفهمند تا اقتصاد کشاورزی، صنعتی، ورزشی، ‌مذهبی، پزشکی، توریسم و سلامت را درک کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم خواستار ایجاد بازار رقابتی و قطع فساد در شبکه توزیع دولتی شد و گفت: اگر دستگاه‌های دولتی به نسبت مسئولیتی که در اقتصاد دارند، شهامت دست برداشتن از تصدی‌گری و بازارگردانی را داشته باشند، چالش‌های اقتصادی و معیشتی قابل حل می‌شود.

وی تأکید کرد: به نظر بنده شرط موفقیت دکتر پزشکیان و دولت ایشان در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه این است که به صورت مستمر و پیوسته با انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و شرکت‌های کارفرمایی، تعاونی و خصوصی فعال در بخش‌های صنعتی، دامداری و کارگری جلسه بگذارد و پای درد و دل آن‌ها بنشیند.

نماینده مردم رشت در مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: با توجه به حمایت‌های مقام معظم رهبری از آقای پزشکیان و دیدارهای ایشان با فرماندهان سپاه و سایر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور، ‌امید می‌رود رئیس‌جمهور بتواند قدمی در راستای رفع ابرچالش‌های اقتصادی کشور بردارد. استفاده از ظرفیت همه جریان‌های سیاسی و فکری در ترکیب دولت چهاردهم و تشکیل دولت وفاق ملی نیز در راهبری این مسیر تأثیر به‌سزایی دارد.

جعفرزاده خطاب به رئیس‌جمهور هشدار داد: آقای رئیس‌جمهور ماه عسل شما دو سه ماه دیگر تمام می‌شود، فکر بعد از این دوران را بکنید. به جای ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها ابَرمشکلات اقتصادی کشور را حل کنید.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/