اقتصاد کرمانشاه گرفتار بیکاری و ضعف زیرساخت‌هاست

دل‌انگیزان بیان کرد: اقتصاد کرمانشاه همچنان با مشکلات بنیادین از جمله نرخ بالای بیکاری، ضعف زیرساخت‌های صنعتی و فقدان اشتغال پایدار مواجه است؛ برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های طبیعی و انسانی استان، باید اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها انجام شود. 

وی در پایان گفت: برای بهبود وضعیت کرمانشاه، انتخاب مدیران بومی و شایسته، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی مانند صنایع و حمل‌ و نقل و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری ضروری است؛ همچنین نمایندگان مجلس باید نگاه خود را از مسائل شخصی به نیازهای واقعی استان معطوف کنند؛ کرمانشاه با ظرفیت‌های بی‌نظیر انسانی و طبیعی می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند، اما این امر نیازمند مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی جامع است. 

اقتصاد کرمانشاه به زیرساخت‌ها و مدیریت کارآمد نیاز دارد

بهزاد حاتم‌زاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در خصوص وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه، اظهار داشت: علی‌رغم برخی گزارش‌های آماری که نشان‌دهنده بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کرمانشاه است، این پیشرفت‌ها برای مردم در زندگی روزمره ملموس نیست؛ اخیراً وزارت کشور و مرکز آمار گزارشی از وضعیت تورم استان‌ها منتشر کرده که کرمانشاه را در این شاخص ۹ پله بهبود یافته نشان می‌دهد، اما این پیشرفت در واقعیت‌های اقتصادی مردم قابل‌ مشاهده نیست، برای درک بهتر این تناقض، لازم است عوامل کلان و خرد اقتصادی استان به‌طور دقیق بررسی شوند.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: معیشت مردم، به‌عنوان جزء اساسی اقتصاد خرد، به‌طور مستقیم تحت تأثیر وضعیت اقتصاد کلان کشور قرار دارد؛ شاخص‌هایی نظیر نرخ بیکاری، تورم، رشد نقدینگی و فضای کسب و کار، همچنان در سطح ملی نامطلوب هستند و در استان‌هایی مانند کرمانشاه که با چالش‌های خاصی نظیر مرزی بودن و توسعه‌نیافتگی روبه‌رو هستند، وضعیت دشواری را ایجاد می‌کنند؛ همچنین، نبود زیرساخت‌های مناسب برای تقویت صنایع و جذب سرمایه‌گذاری، این وضعیت را تشدید کرده است. 

وی همچنین به وضعیت مدیریتی استان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی اقتصادی کرمانشاه، ضعف مدیریت در سطوح مختلف است؛ طی سال‌های اخیر، تغییرات مکرر مدیران ارشد استان موجب فقدان ثبات و نبود نقشه راه منسجم شده است، این تغییرات نه‌تنها مانع از انباشت تجربه شده، بلکه بسیاری از فرصت‌های اقتصادی را نیز از بین برده است؛ در واقع، سپردن مدیریت دستگاه‌های کلیدی به افراد غیرمتخصص و مبتنی بر توصیه‌های سیاسی، ناکارآمدی را در این حوزه‌ها تشدید کرده است، حتی زمانی که پیشرفت‌هایی در برخی بخش‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، این پیشرفت‌ها بهبود ملموسی در معیشت مردم ایجاد نمی‌کند. 

حاتم‌زاده همچنین از دخالت‌های بی‌رویه برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان انتقاد کرد و افزود: علیرغم تأکیدات قانون اساسی بر تفکیک قوا و توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری برای پرهیز از مداخلات سیاسی در امور اجرایی، برخی نمایندگان مجلس به جای تمرکز بر مسائل قانون‌گذاری و نظارت، در امور اجرایی استان دخالت می‌کنند، این دخالت‌ها نه‌تنها روند تصمیم‌گیری را مختل کرده، بلکه موجب تأخیر در انتخاب استاندار و اجرای پروژه‌های مهم شده است. 

فرصت‌های مغفول در تجارت مرزی و گردشگری

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه ظرفیت‌های اقتصادی استان را مورد توجه قرار داد و گفت: کرمانشاه با ظرفیت‌های بالقوه زیادی، به‌ویژه در حوزه‌های تجارت مرزی، کشاورزی و گردشگری، می‌تواند نقش اساسی در اقتصاد ملی ایفا کند، به‌عنوان نمونه، تجارت استان که ۴۰ درصد از اقتصاد منطقه را شامل می‌شود، می‌تواند فرصتی برای ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم باشد، اما مدیریت ناصحیح و نبود برنامه‌ریزی جامع باعث شده این ظرفیت‌ها به‌درستی بهره‌برداری نشوند، در کنار این، نبود زیرساخت‌های لازم برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط مشکلات اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است. 

حاتم‌زاده اذعان کرد: برای خروج از وضعیت کنونی و بهبود وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه، باید مجموعه‌ای از اقدامات اساسی انجام شود؛ انتخاب مدیران شایسته و متخصص در دستگاه‌های کلیدی، پرهیز از دخالت‌های سیاسی در امور اجرایی، تدوین نقشه راه اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌های استان و تقویت شفافیت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها از جمله این اقدامات است، همچنین ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به رشد و توسعه پایدار استان کمک کند. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های عمومی، بهبود شرایط معیشتی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود؛ با همکاری همه نهادهای مرتبط و تمرکز بر مدیریت علمی و تخصصی، کرمانشاه می‌تواند مسیر پیشرفت اقتصادی را طی کرده و جایگاه بهتری در اقتصاد ملی کسب کند. 

مشکلات سیاسی، مانع توسعه اقتصادی کرمانشاه

فردین نظری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: وضعیت اقتصادی کرمانشاه، علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، همچنان برای مردم بهبود ملموسی نداشته است، این مسئله را می‌توان در چند جنبه مهم بررسی کرد، یکی از مشکلات اساسی، نبود فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری است؛ فشارهای سیاسی و فضای سیاسی سنگین در استان، کرمانشاه را به یکی از سیاسی‌ترین مناطق کشور تبدیل کرده و این موضوع سرمایه‌گذاران غیر بومی را از ورود به استان دلسرد کرده، این در حالی است که رشد اقتصادی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران است. 

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: کرمانشاه با دارا بودن ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق و هم‌جواری با اقلیم کردستان، ظرفیت عظیمی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دارد، اما این ظرفیت‌ها به دلیل مداخله‌های بیش از حد دولت‌ها و نبود برنامه‌های مستقل استانی، تاکنون بهره‌برداری مناسبی نداشته‌اند، در حالی که برخی اقدامات در این حوزه انجام شده است، این تلاش‌ها کافی نبوده و نیازمند استراتژی‌های جامع‌تری است که تجارت مستقیم با عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان را تقویت کند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل مؤثر، عدم استفاده کافی از ظرفیت نخبگان است؛ در سال‌های اخیر، شاهد مهاجرت نیروهای متخصص و نخبه از کرمانشاه به دیگر شهرها بوده‌ایم که علت آن کم‌توجهی به این گروه و نبود فرصت‌های مناسب در استان است، این مسئله نه‌تنها به کاهش منابع انسانی توانمند در کرمانشاه منجر شده، بلکه بر روند توسعه استان نیز تأثیر منفی گذاشته است؛ همچنین، توزیع نامناسب اعتبارات در استان، بهبود شاخص‌های اقتصادی را دشوارتر کرده است، در برخی بخش‌ها بودجه‌هایی اختصاص داده شده که خروجی قابل توجهی نداشته‌اند، در حالی که بخش‌های مهمی همچون کشاورزی و صنعت از کمبود اعتبار رنج می‌برند. 

نظری بیان کرد: یکی دیگر از چالش‌های جدی، تعداد زیاد پروژه‌های نیمه‌تمام است، این پروژه‌ها که اغلب از سال‌ها پیش آغاز شده‌اند، به دلایل مختلفی مانند نبود منابع مالی کافی یا ضعف مدیریت، به سرانجام نرسیده‌اند، در حالی که تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند شریان‌های اقتصادی استان را فعال کند، منابع مالی به سمت پروژه‌های جدیدی هدایت شده است که در اولویت‌های پایین‌تری قرار دارند. 

تأثیر سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت در کرمانشاه

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت، علی‌رغم تلاش برای بهبود معیشت مردم، تأثیرات ملموسی بر زندگی روزمره مردم کرمانشاه نداشته است؛ استان کرمانشاه با وسعت ۲۵ هزار کیلومتر مربع و مرز طولانی با عراق، پتانسیل بسیار زیادی برای توسعه صادرات و تجارت دارد؛ با این حال، تبلیغات ناکافی در زمینه معرفی محصولات تولیدی استان و نبود زیرساخت‌های مناسب برای صادرات، این فرصت را به هدر داده است. 

وی افزود: در شاخص فلاکت، که ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم است، کرمانشاه در مقایسه با استان‌های مرکزی کشور مانند اصفهان و یزد وضعیت بسیار بدتری دارد، این شاخص به‌طور مستقیم بر زندگی مردم اثر گذاشته و نشان‌دهنده ناتوانی در کاهش بیکاری و مهار تورم است، رشد نامتوازن اقتصادی نیز بر این شاخص تأثیرگذار بوده است؛ بخش خدمات در کرمانشاه به‌طور غیرمنطقی رشد کرده و بیشتر افراد به دلیل نبود فرصت‌های شغلی در بخش‌های تولیدی و صنعتی به این حوزه روی آورده‌اند، این وضعیت، توسعه اقتصادی پایدار را در بلندمدت مختل کرده است. 

چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی کرمانشاه

نظری ادامه داد: در بخش کشاورزی، کرمانشاه با وجود تولیدات گسترده‌ای مانند گوجه‌فرنگی و چغندر قند، به دلیل نبود صنایع تبدیلی مدرن و بروز، با مشکلات زیادی مواجه است، این در حالی است که ایجاد چنین صنایعی می‌تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده و زمینه صادرات پایدار به کشورهای همسایه را فراهم کند؛ همچنین، ظرفیت‌های طبیعی و چهار فصل بودن استان کرمانشاه امکان توسعه گردشگری و کشاورزی را افزایش می‌دهد، اما نبود زیرساخت‌های مناسب این پتانسیل‌ها را بی‌استفاده گذاشته است. 

کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: در حوزه صنعت نیز، مشکلاتی مانند تحریم‌های اقتصادی و کمبود حمایت بانک‌ها از کارآفرینان، مانع پیشرفت شده‌اند؛ بسیاری از سرمایه‌گذاران بومی ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در استان‌های دیگر به‌کار گیرند، که این مسئله به کاهش فرصت‌های شغلی و درآمدهای استانی منجر شده است. 

وی اذعان کرد: در بخش نظارت بر بازار نیز، ضعف‌های جدی وجود دارد، بازار خرده‌فروشی استان دچار مشکلاتی مانند عدم شفافیت قیمت‌گذاری و نبود نظارت کافی است که این موضوع به افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم منجر شده است. 

راهکارها برای بهبود وضعیت اقتصادی کرمانشاه

نظری عنوان کرد: برای بهبود وضعیت اقتصادی کرمانشاه، باید تمرکز بیشتری بر جذب سرمایه‌گذاران غیربومی و خارجی داشته باشیم. کاهش موانع سیاسی و اداری و ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند. تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیز باید در اولویت قرار گیرد، چرا که این پروژه‌ها در صورت اتمام، تأثیر مستقیمی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی خواهند داشت. 

کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: ایجاد صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و توسعه صادرات به کشورهای همسایه نیز از دیگر راهکارهای مهم است؛ همچنین، باید توجه بیشتری به ظرفیت نخبگان استان داشت و با کاهش وابستگی به مدیران غیربومی، از توانمندی نیروهای متخصص داخلی استفاده کرد؛ در نهایت، تقویت زیرساخت‌های مرتبط با تجارت و صنعت، و افزایش نظارت بر بازارهای محلی، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به بهبود ملموس وضعیت اقتصادی کرمانشاه منجر شود. 

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، کرمانشاه نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها، مدیریت و زیرساخت‌ها است؛ تقویت بخش‌های صنعتی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند به رشد اقتصادی استان کمک کند.

علاوه بر این، استفاده از نیروهای بومی شایسته و پرهیز از مداخلات سیاسی در امور اجرایی، به همراه توجه ویژه به ظرفیت‌های مرزی و گردشگری، می‌تواند کرمانشاه را به نقطه‌ای مهم در توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند، اجرای این اقدامات نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادهای مختلف و مدیریت علمی و کارآمد است تا تحولی واقعی در زندگی مردم استان رقم بخورد. 

انتهای خبر/