حالت تاریک
Logo
پنج‌شنبه, 01 آذر 1403
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن پایگاه اطلاع رسانی مرصاد هستید؟
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه:

ورود و اقامت اتباع غیرمجاز سازمان‌دهی می‌شود

ورود و اقامت اتباع غیرمجاز سازمان‌دهی می‌شود

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: با توجه به طرح جدید مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ماده ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی، اتباع غیرمجاز سامان‌دهی خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: در طرح جدید مجلس شورای اسلامی در واقع برای ساماندهی اتباع غیر‌مجاز خارجی به ویژه افغانی‌ها چند تبصره به ماده ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی اضافه شده که توسط نمایندگان مجلس، مورد تأیید واقع شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه عنوان کرد: شرایط فعلی حضور اتباع بیگانه، بدون شک کشور را دچار مشکلاتی خواهد کرد و در هیچ کجای دنیا نیز اجازه داده نمی‌شود که اتباع خارجی با کیفیت و بدون محاسبه هر کجا بخواهند ورود پیدا کنند؛ لذا با توجه به شرایطی خاصی که با مرز افغانستان داریم و از طرفی افراد سودجو در داخل کشور برای حمل و نقل آن‌ها وجود دارد در نتیجه تعداد بسیاری زیادی افغانی‌ها به صورت غیرمجاز در ایران حضور دارند.

نماینده مردم شهرستان‌های هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در برخی از شهرهای کشور، تعداد جمعیت افغانی‌ها در واقع در حال ایجاد تهدید است لذا باید در آینده به این موضوع برای پیشگیری از اتفاقات احتمالی، به صورت جدی توجه کرد‌.

احمدی خاطرنشان کرد: در طرح جدید اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجی پنج تبصره پیشنهادی به ماده ۱۶ این قانون اضافه می‌شود که بر اساس این پنج تبصره پس از یک ماه حضور اتباع خارجی در کشور سامان‌دهی خواهند شد و در این راستای وزارت کشور موظف به اقدام قانونی و عاجل برای اجرای این طرح است.

احمدی با اشاره نحوه اجرایی اقدامات قانونی توسط وزارت کشور، بیان کرد: پس از یک ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور، اتباعی که به صورت غیر‌قانونی وارد کشور ایران شده‌اند با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد که این موضوع شامل طیف وسیعی از اتباع افغانی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در قدم دوم، پس از گذشت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون قانون ساماندهی اتباع، آمایش سرزمینی در دستور کار قرار خواهد گرفت و توزیع جمعیت اتباع بر‌حسب یک فرمول و قالب مشخص انجام خواهد به این صورت که اگر در یک شهر اتباع افغانی حضور داشته باشند جمعیت آن‌ها نباید حداکثر بیش از ۳ درصد جمعیت شهر باشد که این موضوع تناسبی را حفظ کرده و مانع بروز اتفاقات خواهد شد.

احمدی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در قانون سامان‌دهی ورود و اقامت اتباع خارجی این است که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و به سمتی خواهیم رفت که علاوه بر متوقف شدن ورود غیرقانونی اتباع بیگانه در یک چارچوب خاص، به مرور به صورت سالیانه از آمار آن‌ها کم شده و در ده تا پانزده سال آینده آمار آن‌ها به طور کامل کنترل و محدود خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در رابطه با بحث میانگین سالانه مصرف اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان، اظهار داشت: در زمینه‌های انرژی، آموزشی،‌ اقتصادی و خدمات عمومی اتباع بیگانه در حال دریافت خدمات هستند و با محاسبه دقیق مشخص خواهد شد چه میزان از اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان و غیرپنهان استفاده می‌کنند که این موضوع باید به طور کامل محدود شود، چرا که اولویت اصلی با مردم کشور ایران است و البته نباید اتباع نیز نادیده گرفته شوند زیرا در بیشتر جاهای دنیا اگر اتباع وجود داشته باشد، کشور مقصد ناچار است یک‌سری خدمات به آن‌ها ارائه دهد.

وی در ادامه گفت: در تبصره ۲ قانون ورود و اقامت اتباع، تکلیف برای املاکی‌ها مشخص شده است و مشاوران املاک موظف هستند که در حین اجاره خانه به اتباع بیگانه اسناد قانونی را رویت کرده و مانع از حضور غیرقانونی افراد باشند چرا که در سال‌های یکی از زمینه‌های ایجاد جرم اجاره خانه‌های غیرقانونی بوده است.

احمدی تأکید کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۶ قابل ورود و اقامت اتباع خارجی، برای برای اتباعی که با علم و اطلاع به طور غیر‌قانونی وارد کشور شده‌اند و به صورت غیر‌مجاز حضور دارند برای به کارگیری آن‌ها یک‌سری مقررات در نظر گرفته شده که در این راستا مجازات تنبیهی و بازدارنده‌ای تعریف شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: در تبصره ۴، ماده ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی، مبحث مدارک اقامتی اتباع بیگانه در رابطه با اشتغال آن‌ها مطرح می‌شود به وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی ابلاغ شده که به افراد فاقد مدارک قانونی، به کار گرفته نشوند که بر اساس قانون کار، یک بازدارندگی خوبی ایجاد می‌شود.

احمدی خاطرنشان کرد: در تبصره ۵ ماده ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی، به اصطلاح تکلیف برای وزارتخانه‌های کار، رفاه و تامین اجتماعی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها ایجاد کرده است که نسبت به تبصره‌های ۳ و ۴ در این قانون الحاق می‌شود که به ماده ۱۶، نظارت کنند تا قوانین درست اجرا شوند.

احمدی در پایان گفت: با عمل به تبصره‌های جدید قانون ورود و اقامت اتباع خارجی باید به سمت سامان‌دهی اتباع حاضر در کشور برویم چرا که در هیچ جای دنیا اتباع بیگانه نمی‌توانند در هر زمانی و در هر جایگاهی حضور پیدا کنند؛ بنابراین قانون سامان‌دهی اتباع نه تنها خوب است بلکه برای کشور ضرورت دارد که بتوانیم از تهدیدات ممکن از این ناحیه جلوگیری کنیم.

 

انتهای خبر/

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از