ماده ۲۷، مسیر ورود سرمایه‌گذاران به ورزش کرمانشاه

بهمن اختیاری در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، می‌تواند با تسهیل ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، زمینه بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های فرسوده ورزشی و کاهش بخشی از بار مالی مدیریت ورزش را فراهم کند.

وی با اشاره به محدودیت بودجه‌های دولتی در استان‌هایی مانند کرمانشاه، افزود: فراهم کردن شرایط مشارکت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران می‌تواند اجرای طرح‌ها و بازسازی زیرساخت‌های ورزشی را تقویت کند؛ ضمن اینکه شرایط و نحوه واگذاری‌ها در اجرای ماده ۲۷ نسبت به گذشته تا حدود زیادی تسهیل شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه طولانی بودن زمان بازگشت سرمایه و رسیدن برخی طرح‌های ورزشی به مرحله سودآوری را از موانع جذب سرمایه‌گذار عنوان کرد و گفت: در برخی پروژه‌ها، سرمایه‌گذار برای بازگشت سرمایه و دستیابی به سودآوری باید مدت قابل‌توجهی منتظر بماند که این مسئله می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد.

اختیاری، پیچیدگی برخی قوانین و مقررات را از دیگر موانع سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش دانست و افزود: با وجود بازنگری‌های انجام‌شده، برخی مقررات همچنان می‌تواند روند ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران را با دشواری مواجه کند.

وی همچنین تعرفه نسبتاً پائین خدمات ورزشی را از عوامل مؤثر بر توجیه اقتصادی برخی پروژه‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: این مسئله می‌تواند بر میزان استقبال سرمایه‌گذاران از طرح‌های ورزشی تأثیر بگذارد و در تصمیم آن‌ها برای ورود به این حوزه مؤثر باشد.

ماده ۲۷ مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی

پیمان رفعتی در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به ظرفیت ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تکمیل و تجهیز پروژه‌های ورزشی، اظهار داشت: این ظرفیت می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حوزه ورزش را فراهم کرده و بخشی از نیاز اعتباری پروژه‌های نیمه‌تمام و اماکن نیازمند تجهیز را تأمین کند.

وی افزود: در قالب ماده ۲۷، سرمایه‌گذار می‌تواند نسبت به تعمیر، تکمیل یا تجهیز اماکن ورزشی اقدام کند و مجموعه برای مدت مشخصی در اختیار وی قرار می‌گیرد تا ضمن ارائه خدمات به جامعه ورزش، از ظرفیت اقتصادی آن استفاده کند و پس از پایان مدت تعیین‌شده، مجموعه مجدداً در اختیار اداره‌کل ورزش و جوانان قرار می‌گیرد.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با اشاره به پروژه‌های در حال واگذاری از طریق ماده ۲۷، گفت: زمین فوتبال استادیوم ۱۵ هزار نفری کرمانشاه در حال واگذاری است و فراخوان آن تجدید شده و مراحل مربوط به آن در حال انجام است؛ زمین فوتبال و استخر شهرستان صحنه، یک استخر در قصرشیرین و یک سالن در سرپل‌ذهاب نیز در مرحله تشریفات قانونی برای واگذاری و پیشنهاد مشارکت قرار دارند.

پروژه‌های ورزشی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری

رفعتی با بیان اینکه اقدامات کارشناسی تعدادی از اماکن ورزشی انجام شده است، تصریح کرد: مراحل قانونی این واگذاری‌ها نیز در دست انجام است تا از طریق جذب سرمایه‌گذاری، بخشی از اعتبارات مورد نیاز حوزه عمرانی ورزش تأمین و زمینه تکمیل و بهره‌برداری بهتر از اماکن ورزشی فراهم شود.

وی با اشاره به عملکرد سال‌های گذشته در این حوزه، گفت: طی سال‌های گذشته اعتبارات قابل‌ قبولی از محل ماده ۲۷ جذب شده و عملکرد اداره‌کل ورزش و جوانان در این زمینه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها بهتر بوده است؛ با این حال، برخی نواقص در فرآیند واگذاری‌ها وجود داشت که از سال گذشته تلاش شده با دقت بیشتری برطرف شود.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه عنوان کرد: در این مسیر اگرچه سرعت برخی واگذاری‌ها کمتر شده، اما دقت در فرآیندها افزایش یافته است و امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، روند به‌روزرسانی ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی استان ادامه پیدا کند.

محدودیت سرمایه‌گذاری در اماکن کم‌بازده

رفعتی درباره اماکن ورزشی کم‌استفاده یا کم‌بازده، بیان کرد: برخی اماکن به‌دلیل نیاز اعتباری بالا، توجیه اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاران ندارند و عمدتاً ماهیت حاکمیتی دارند؛ بنابراین دولت باید برای تأمین اعتبار و تکمیل این پروژه‌ها ورود مستقیم داشته باشد.

وی ادامه داد: برخی اماکن نیز با وجود داشتن متقاضی سرمایه‌گذاری، به دلیل ماهیت حاکمیتی قابل واگذاری کامل نیستند؛ چراکه اداره‌کل ورزش و جوانان برای برگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی به تعدادی از اماکن تحت مدیریت خود نیاز دارد و نمی‌توان تمام ظرفیت‌های ورزشی را به بخش خصوصی واگذار کرد.

این مقام مسئول درباره برنامه سال جاری، گفت: پروژه‌های اعلام‌شده از جمله طرح‌هایی هستند که امسال در دستور کار واگذاری از طریق ماده ۲۷ قرار دارند و امیدواریم پس از طی مراحل قانونی، فرآیند تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها انجام شود.

شفافیت بیشتر در اجرای ماده ۲۷

رفعتی بر ضرورت شفافیت بیشتر در اجرای ماده ۲۷ تأکید کرد و گفت: قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی این ماده باید شفاف‌تر و کامل‌تر ابلاغ شوند؛ زیرا ابهام در برخی موارد موجب تفسیرهای متفاوت شده و می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را در روند واگذاری با مشکل مواجه کند.

وی خاطرنشان کرد: لازم است سامانه مشخصی برای واگذاری‌های ماده ۲۷ طراحی و اجرایی شود و تفاوت فرآیند این ماده با مناقصه و مزایده نیز به‌صورت دقیق در دستورالعمل‌ها مشخص شود تا سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی دچار سردرگمی نشوند و بتوانند از این ظرفیت قانونی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی استفاده کنند.

ماده ۲۷؛ شمشیر دولبه واگذاری اماکن ورزشی

امیرهمایون دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در حوزه اماکن ورزشی «شمشیر دولبه» دانست و اظهار داشت: اگر این ماده به‌صورت هدفمند، کارشناسی‌شده و با برنامه اجرا شود، می‌تواند فرصت مهمی برای ساخت، تکمیل، تعمیر و نگهداری فضاهای ورزشی و توسعه زیرساخت‌های این حوزه باشد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اداره اماکن ورزشی باید با بررسی دقیق توانمندی سرمایه‌گذاران و پیمانکاران همراه باشد و پیش از واگذاری، مشخص شود مجموعه متقاضی توانایی لازم برای تعمیر، نگهداری و ارتقای کیفیت اماکن ورزشی را دارد یا خیر. همچنین پس از واگذاری نیز نظارت مستمر بر عملکرد بهره‌بردار ضروری است تا ورزشکاران از امکانات مناسب و خدمات مطلوب برخوردار شوند.

رئیس هیأت تنیس استان کرمانشاه تصریح کرد: کارشناسان اداره‌کل ورزش و جوانان و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط باید صلاحیت و ظرفیت پیمانکاران را به‌صورت دقیق ارزیابی کنند؛ چراکه در صورت نبود کارشناسی و نظارت کافی، اجرای ماده ۲۷ می‌تواند به‌جای کمک به توسعه ورزش، آسیب‌هایی به این حوزه وارد کند و بار جدیدی بر دوش ورزش استان بگذارد.

دولتشاهی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی ورزشکاران، گفت: در فرآیند واگذاری اماکن ورزشی نباید اقشار کم‌برخوردار جامعه ورزش نادیده گرفته شوند، زیرا بسیاری از ورزشکاران از نظر درآمدی در شرایط ایده‌آلی نیستند و افزایش هزینه استفاده از اماکن ورزشی می‌تواند مانعی برای ادامه فعالیت آن‌ها باشد.

حمایت از استعدادهای کم‌برخوردار ورزشی استان

وی خاطرنشان کرد: استعدادهای ورزشی زیادی در استان وجود دارند که به دلیل نداشتن تمکن مالی کافی، امکان استفاده مناسب از امکانات ورزشی و بروز استعدادهای خود را پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین در اجرای ماده ۲۷ باید سازوکاری برای حمایت از این ورزشکاران نیز در نظر گرفته شود.

رئیس هیأت تنیس استان کرمانشاه در پایان گفت: ماده ۲۷ در صورت اجرای هدفمند و کارشناسی‌شده می‌تواند به توسعه ورزش و تقویت زیرساخت‌های ورزشی کمک کند، اما تحقق این هدف به انتخاب پیمانکاران توانمند، برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر بر اماکن واگذارشده وابسته است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ آنچه از مجموعه دیدگاه‌های مطرح‌شده برمی‌آید، این است که آینده اماکن ورزشی کرمانشاه تنها به میزان اعتبارات دولتی وابسته نیست و ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانند بخشی از این معادله را تغییر دهند. ماده ۲۷ در این میان فرصتی است که میزان موفقیت آن، بیش از متن قانون، به نحوه اجرا وابسته خواهد بود.

اگر واگذاری‌ها بر پایه شناخت دقیق از ظرفیت هر مجموعه، انتخاب سرمایه‌گذار توانمند و حفظ منافع جامعه ورزش انجام شود، می‌توان انتظار داشت بخشی از اماکن فرسوده و پروژه‌های بلاتکلیف دوباره به چرخه خدمت بازگردند؛ در مقابل، واگذاری بدون پیوست کارشناسی می‌تواند فاصله میان هدف قانون و نتیجه عملی آن را افزایش دهد.

در نهایت، مسئله اصلی فقط واگذاری چند مجموعه ورزشی نیست؛ موضوع، انتخاب مدلی برای مدیریت سرمایه و امکانات ورزشی است که هم برای سرمایه‌گذار قابل‌قبول باشد و هم ورزشکار و شهروند را متضرر نکند. موفقیت ماده ۲۷ زمانی معنا پیدا می‌کند که حاصل آن، ورزشگاهی فعال‌تر، زیرساختی کارآمدتر و فرصت‌هایی بیشتر برای ورزش کرمانشاه باشد.

انتهای خبر/