فرید آزادبخت در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: تحولات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مسئله فلسطین را از یک مناقشه سیاسی و دیپلماتیک به پرونده‌ای قضائی، کیفری و مسئولیتی در نظام حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است؛ روندی که اکنون بیش از گذشته بر پاسخگویی و اجرای قواعد حقوقی متمرکز شده است.

وی افزود: حمله ۷ اکتبر، کشتار غیرنظامیان و گروگان‌گیری، صرف‌نظر از انگیزه سیاسی یا ادعای مقاومت، از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی قابل بررسی است و همزمان واکنش نظامی اسرائیل نیز با مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل سنجیده می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: اصل تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، تناسب در حملات، اتخاذ اقدامات احتیاطی، ممنوعیت گرسنگی دادن غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی، حمایت از غیرنظامیان و اموال آن‌ها و تعهدات ناشی از وضعیت اشغال، مهم‌ترین چارچوب‌های حقوقی برای ارزیابی اقدامات انجام‌شده در غزه هستند.

 آزادبخت بیان کرد: در صورت اثبات حمله عمدی به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی، یا وارد کردن خسارت غیرمتناسب با آگاهی از پیامدهای آن، موضوع می‌تواند در چارچوب جنایت جنگی بررسی شود؛ درباره بیمارستان‌ها، مدارس، تأسیسات امدادی و کارکنان بشردوستانه نیز بسته به وضعیت حقوقی و شرایط هر مورد، عناوین کیفری متفاوتی قابل طرح است.

وی ادامه داد: استفاده از گرسنگی غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی نیز از جمله مواردی است که در پرونده فلسطین در برابر دیوان کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و در روند قضائی مربوط به بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، مباحثی درباره ارتکاب جنایت جنگی گرسنگی دادن غیرنظامیان و برخی جنایات علیه بشریت مطرح شده است.

مرزبندی حقوقی جنایت جنگی و نسل‌کشی

این استاد حقوق بین‌الملل درباره ادعای نسل‌کشی، گفت: صرف گستردگی تلفات انسانی، تخریب زیرساخت‌ها یا ایجاد شرایط دشوار برای زندگی، به‌تنهایی برای اثبات نسل‌کشی کافی نیست؛ در کنار اعمال مادی، باید قصد خاص نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی نیز اثبات شود که معیار حقوقی بسیار سنگینی دارد.

آزادبخت افزود: در کنار حقوق بشردوستانه، حقوق اشغال نیز اهمیت اساسی دارد؛ زیرا در صورت احراز وضعیت اشغال، تعهداتی نسبت به جمعیت تحت اشغال وجود دارد و تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله موضوعاتی است که در ارزیابی رفتار قدرت اشغالگر مورد توجه قرار می‌گیرد.

اقدامات دیوان لاهه و الزامات حقوقی اسرائیل

وی با اشاره به نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی، بیان کرد: باید میان اقدامات موقت دیوان، رأی نهایی درباره ماهیت دعوا و نظر مشورتی آن درباره وضعیت سرزمین‌های اشغالی تفکیک قائل شد؛ اقدامات موقت دیوان به معنای صدور حکم نهایی درباره نسل‌کشی نیست.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری از ژانویه ۲۰۲۴ و سپس در ماه‌های مارس و مه همان سال، اقدامات موقتی صادر کرد و در دستور ماه مه نیز با اکثریت ۱۳ رأی در برابر ۲ رأی، اقدامات قبلی را تأیید و تدابیر دیگری را از جمله در ارتباط با وضعیت رفح مقرر کرد؛ این دستورات از نظر حقوقی الزام‌آور هستند.

آزادبخت افزود: اهمیت این اقدامات در آن است که تعهدات فوری و معیارهای رفتاری مشخصی را در برابر طرف دعوا قرار می‌دهد و می‌تواند در ارزیابی‌های بعدی درباره مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورد استناد قرار گیرد؛ بنابراین، نباید ارزش حقوقی آن‌ها را صرفاً در حد توصیه‌های سیاسی یا دیپلماتیک تلقی کرد.

اشغال، شهرک‌سازی و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان

وی ادامه داد: نظر مشورتی دیوان در سال ۲۰۲۴ نیز موضوعاتی مانند اشغال، شهرک‌سازی، الحاق سرزمین و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را در چارچوبی منسجم‌تر قرار داد و نشان داد که مسئله فلسطین صرفاً موضوعی برای مذاکره درباره وضعیت نهایی نیست، بلکه وضعیت موجود نیز با تعهدات مستقل حقوقی مواجه است.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه درباره ضمانت اجرای تصمیمات دیوان، اذعان کرد: بر اساس ماده ۹۴ منشور ملل متحد، در صورت اجرا نشدن رأی دیوان، موضوع می‌تواند در شورای امنیت مطرح شود، اما ساختار سیاسی شورا و امکان استفاده از حق وتو، ظرفیت اجرای اجباری تصمیمات را محدود می‌کند؛ این ضعف اجرائی، الزام‌آور بودن تعهد حقوقی را از بین نمی‌برد.

آزادبخت عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین آثار روندهای قضائی اخیر، الزام فوری و کامل همه بازیگران به اجرای تصمیمات نبوده، بلکه تثبیت استانداردهای حقوقی و افزایش هزینه حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک عدم پایبندی به این استانداردها بوده است؛ موضوعی که می‌تواند در آینده مبنای پیگیری‌های بیشتری قرار گیرد.

مسئولیت کشورهای ثالث در حمایت از اسرائیل

وی درباره مسئولیت کشورهای ثالث در قبال حمایت از اسرائیل، گفت: صرف داشتن روابط دیپلماتیک، حمایت سیاسی یا فروش سلاح، به‌طور خودکار مسئولیت بین‌المللی ایجاد نمی‌کند؛ اما نوع کمک، میزان آگاهی از شرایط، ارتباط کمک با عمل متخلفانه و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع، در تعیین مسئولیت احتمالی اهمیت دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۶ مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها، اگر دولتی با علم به شرایط، در ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی به دولت دیگر کمک یا مساعدت کند و آن عمل بدون این کمک نیز متخلفانه باشد، امکان طرح مسئولیت بین‌المللی دولت کمک‌کننده وجود دارد.

فتاحی بیان کرد: در موضوع نسل‌کشی، تعهد دولت‌ها صرفاً به مشارکت مستقیم محدود نمی‌شود و تعهد مستقل برای پیشگیری از نسل‌کشی نیز مطرح است؛ همچنین در انتقال تسلیحات، ارزیابی خطر استفاده از آن‌ها در نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه اهمیت دارد و درباره نقض هنجارهای آمره، تعهداتی مانند عدم شناسایی وضعیت غیرقانونی و عدم مساعدت به تداوم آن مطرح می‌شود.

وی افزود: بنابراین در آینده این پرسش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هر دولت چه نوع حمایتی، در چه زمانی و با چه میزان آگاهی از شرایط ارائه کرده است؛ زیرا حمایت عملیاتی، اطلاعاتی، لجستیکی یا مالی، در صورت تحقق شرایط حقوقی لازم، می‌تواند از سطح حمایت سیاسی فراتر رفته و موضوع بررسی مسئولیت بین‌المللی قرار گیرد.

این استاد حقوق بین‌الملل درباره وضعیت حقوقی فلسطین پس از سه سال، گفت: نمی‌توان گفت ماهیت حقوقی مسئله فلسطین به‌طور کامل تغییر کرده است؛ حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت الحاق سرزمین از طریق زور، غیرقانونی بودن شهرک‌سازی و قواعد مربوط به اشغال، پیش از جنگ غزه نیز وجود داشتند، اما اکنون اجرای قضائی و سازکارهای پاسخگویی درباره آن‌ها وارد مرحله تازه‌ای شده است.

مرحله تازه حقوقی فلسطین و مسیر پاسخگویی

آزادبخت خاطرنشان کرد: امروز مجموعه‌ای متراکم از فرایندهای حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی و سازوکارهای سازمان ملل درباره فلسطین شکل گرفته است و مرحله بعدی، بیش از تشخیص و مستندسازی نقض‌ها، به اجرای مسئولیت، تضمین عدم تکرار، تعیین وضعیت سرزمینی و تبدیل حق تعیین سرنوشت به ترتیبات عملی و نهادی مربوط خواهد بود.

وی در پایان گفت: آینده حقوقی فلسطین را باید در پیوند میان پایان اشغال، منع الحاق سرزمین، حق تعیین سرنوشت و ایجاد یک وضعیت سیاسی و سرزمینی پایدار دید؛ به این معنا که قواعد حقوق بین‌الملل از سطح اعلام تعهدات و صدور اسناد، به سمت اجرای عملی، تضمین حقوق و تعیین سازوکارهای پاسخگویی حرکت کند.

انتهای خبر/