علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به تشکیل قرارگاه مشترک نظارت بر بازار، اظهار داشت: این قرارگاه با هدف هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تفکیک مسئولیت‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری تشکیل شده و دستگاه‌های مختلف موظف هستند در حوزه مأموریت خود بر بازار نظارت و تخلفات را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

وی افزود: دبیر اصلی این قرارگاه استاندار است و معاونت اقتصادی استانداری نیز به نمایندگی از استاندار، هماهنگی امور را دنبال می‌کند؛ همچنین وظایف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به تفکیک مدیران‌کل، معاونان و رؤسای واحدهای مربوطه مشخص شده است تا هر دستگاه در حوزه مسئولیت خود نسبت به نظارت بر قیمت‌ها، کالا و خدمات اقدام کند.

تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها در نظارت بر بازار

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: اتاق اصناف، بسیج اصناف، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط، متناسب با حوزه مأموریت خود در فرآیند نظارت بر بازار نقش دارند و هر دستگاهی که با تخلف مواجه شود، باید موضوع را بررسی و گزارش کامل را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کند.

لطفی ادامه داد: هدف از این ساختار آن است که نظارت‌ها در حوزه‌های مختلف با هماهنگی بیشتری انجام شود و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در کنار یکدیگر قرار گیرد تا رسیدگی به تخلفات بازار از مرحله شناسایی تا تشکیل پرونده و ارسال آن به تعزیرات حکومتی با انسجام بیشتری دنبال شود.

برخورد بدون تعارف با متخلفان

وی با تأکید بر اینکه تشکیل پرونده پایان کار نیست، گفت: خط قرمز تعزیرات حکومتی تخلف است و در برخورد با واحدهای صنفی متخلف تعارفی وجود ندارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر واحد صنفی مرتکب گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار یا هر تخلف دیگری شود که موجب ضرر به مصرف‌کننده شود، نمی‌تواند با عنوان‌هایی مانند بی‌اطلاعی یا ناآگاهی از مسئولیت خود شانه خالی کند و تعزیرات حکومتی مطابق قانون با آن برخورد خواهد کرد.

لطفی در پایان تأکید کرد: در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی با متخلفان انجام می‌شود و تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات بازار، حقوق مصرف‌کنندگان را مورد توجه قرار می‌دهد.

انتهای خبر/