پایگاه اطلاع رسانی مرصاد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، صحرایی در نشست کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز شهرستان پاوه در سخنانی، اظهار داشت: قرار بر این بود که مدیران در هر جلسه گزارش کار اقدامات خود را ارائه دهند که متاسفانه در هر جلسه گزارش کاری که ارائه می‌دهند بدتر از جلسات قبل است یعنی هیچ اقدامی نه تنها انجام نشده بلکه عقب‌گردی در موضوعات هم دارند.

دادستان پاوه با بیان اینکه متاسفانه ما راهکار و برنامه‌ای از طرف دوستان نمی‌بینیم، گفت: صرفا هر شخصی با قبول یک سمت با انبوهی از مشکلات انباشته شده قبل مواجه می‌شود و مدیر جدید نیز با یک سری نامه‌نگاری و اقدامات سرسری، مسئولیت خود را پس از چند صباحی به دیگری واگذار می‌کند.

صحرایی گفت: حرکتی رو به جلو و موثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نمی‌بینیم بلکه شاهد گستردگی حجم آن هم هستیم و مردم هم از این خلا آگاه هستند و هم سوء استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم از مشکلات شهرداری در مواجه با ساخت و سازها آگاه هستند و با استفاده از این موضوع به سرعت ساخت و سازهای غیر مجاز خود را تکمیل می‌کنند و عملا همه ما چشم خود را با وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌بندیم.

دادستان پاوه ادامه داد: چهار روستای الحاقی به پاوه، با کوهی از مشکلات از جمله ساختمان‌های چندین طبقه همراه هستند که باید گفت چه ضمانتی وجود دارد اگر فردا زلزله‌ای رخ دهد این ساختمان‌های غیرمجاز بر سر مردم ویران نشود؟

صحرایی خاطرنشان کرد: در روستای نوریاب هم در نبود نظام مهندسی و مهندس ناظر، شهرداری، دهیاری و بنیاد مسکن، افراد منفعت طلب ساختمان‌های چندین طبقه احداث می‌کنند و این ساختمان‌های نا ایمن را به مردم می‌فروشند و مردم هم با هزار مشکل و بدهکاری آن را خریداری می‌کنند، به امید آنکه این ساختمان‌ها ایمن است.

وی با اشاره به عملکرد جهاد کشاورزی، گفت: عدم نظارت این سازمان باعث شده تمامی باغ‌های شهرستان پاوه کاربری خود را از تولید، به محل تفریح و تفنن از دست دهند، چطور امکان پذیر است که ساختمان‌های چند طبقه با نمای رومی در شهرک نسمه احداث شده باشد اما جهاد کشاورزی اطلاعی نداشته باشد؟

دادستان پاوه با بیان اینکه همه ما تماشاچی هستیم، تصریح کرد: تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز که در نتیجه کوتاهی مدیران ایجاد شده‌اند، چقدر تبعات اجتماعی به‌دنبال دارد؟ برای تخریب هر کدام از این ساخت و سازهای غیرمجاز باید شورای تامین تشکیل بدیم.

صحرایی اظهار کرد: راهکار و برنامه شما مدیران برای این مشکلات چیست؟ اگر مدیری برنامه نداشته باشد صلاحیت مدیریت ندارد.

وی افزود: مدیران طوری رفتار کرده‌اند که کسی که قانون شکن است صدای بلندی دارد اما ما که مجری قانون هستیم باید صدای ما آرام باشد. صحرایی با اشاره به قانون مجازات نحوه استفاده کنندگان از انشعابات غیرمجاز، گفت: قبل از سال ۱۳۹۶ هر ملکی احداث شده است به صورت موقت تا تعیین تکلیف نهایی می‌تواند انشعاب بگیرد، اما پس از سال ۱۳۹۶ هر ساختمانی احداث شود به هیچ نحوی نمی‌تواند صاحب انشعاب شود.

وی افزود: مدیرانی که به واگذاری انشعابات اقدام کرده‌اند، درآمد زایی سازمان خود را بهانه کرده‌اند که در این صورت باید گفت‌ این مدیران درآمدزایی را ارجح بر قانون مملکت می‌دانند، خب این چه مدیریتی است و چه خاصیتی دارد، جز اینکه تخلفات را با دستان خود ایجاد می‌کنند.

دادستان شهرستان پاوه گفت: در بستر و حریم رودخانه و در اراضی ملی به هیچ نحو ممکن حتی موقت نباید انشعابی واگذار شود بلکه ممنوع است با این حال برخی در بستر رودخانه ساختمان احداث کرده‌اند و با وجود صدور حکم تخریب، بعد از یک هفته، با صاحب ملک به صورت عرفی و در بین خود توافق ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: فردا اگر سیل آمد و زن و بچه این صاحب ملک را برد چه کسی مسئول است و چه تبعاتی برای ما دارد که یک خانواده را سیل با خود برده است.

صحرایی اضافه کرد: هیچ چیز بالاتر از قانون نیست با این حال بسیاری از دستورات و آیین نامه‌هایی که شما ارائه می‌دهید خلاف نص صریح قانون است.

وی ادامه داد: مجازات قانون در برابر هر مدیر یا مدیرانی که انشعابات غیرمجاز را بعد از سال ۱۳۹۶ واگذار کرده‌اند این است که تا سه برابر ارزش بهای آن ملک مجازات شوند، آیا اصلا مدیران ما هیچ اطلاعی از این قانون دارند؟

وی افزود: از سال ۱۳۹۰ تاکنون، یک فقره از آرای قطعی کمیسیون ماده ۹۹ مبنی بر قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز توسط دهیاری‌ها اجرا نشده است.

دادستان پاوه گفت: متاسفانه بدترین مسئولان از باب توصیه‌پذیری، فامیل‌بازی و باند بازی در پاوه کار می‌کنند و عدم اجرای قانون هم به دلیل همین مسائل است.وی افزود: تبانی پلیس ساختمان با سازنده، با یک شهر نامنظم و پر از مشکلات و تبعات شهری و ترافیک لاینحل و با کوچه‌های باریک و هزاران مشکل دیگر برای خود ما مشکل‌آفرین می‌شود.

دادستان پاوه اذعان کرد: اگر از سال ۱۳۹۶ هر دستگاهی اقدام به واگذاری انشعاب کرده باشد، علیه آن دستگاه اعلام جرم خواهیم کرد.