
عضو کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کرد:
خطر واگذاریهای بدون اهلیتسنجی صنایع
عضو کمیسیون اصل نود با تأکید بر لزوم مشارکت مردم در اقتصاد و نظارت دقیق بر واگذاریها، به خطرات و تجربیات ناموفق خصوصیسازیهای گذشته اشاره کرد.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ علی خضریان در خصوص لزوم اهلیتسنجی و بررسی صلاحیت شرکتهایی که بخش صنعت به آنها واگذار میشود؛ اظهار داشت: هر کسی که دلش برای اقتصاد این کشور بسوزد و بفهمد که هر چقدر ما مردم را در اقتصاد این کشور شریک کنیم، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و به افزایش راندمان تولید کمک خواهد کرد.
چالشهای خصوصیسازی و اهلیتسنجی
وی در خصوص مشکلات واگذاریهای ناموفق گفت: تجربههای واگذاریهای گذشته، همچون هفت تپه و هپکو، نشان دادهاند که واگذاری بدون اهلیتسنجی و مراقبتهای لازم، میتواند به کاهش تولید و ایجاد مشکلات جدی برای کارگران منجر شود. بهعنوان مثال، تولید هفت تپه از ۸۰ هزار تن در زمان دفاع مقدس به زیر ۲۰ هزار تن در سال ۹۹ رسید و کارگران ماهها بدون حقوق و بیمه ماندند.
خضریان با تأکید بر اینکه ممکن است این مشکلات در واگذاری کروز هم تکرار شود و با اشاره به مشکلات ناشی از فساد، افزود: واگذاری سهام به افرادی که پروندههای فساد در واردات دارند، باعث افزایش قیمتها و مشکلات اقتصادی بیشتر میشود. بهعنوان مثال، در گمرک جمهوری اسلامی، قطعهای که با قیمت یک و نیم دلار ثبت شده بود، در کارخانه به قیمت ۷ دلار به فروش میرسید که باعث افزایش قیمت خودروها شد.
اهمیت نظارت و شفافیت در واگذاریها
وی با تأکید بر نقش شورای رقابت توضیح داد: شورای رقابت باید به رأی و حکم خود پایبند باشد و تعارض منافع بزرگ را برطرف کند. همچنین، شورا باید به نفع جوانان و دانشگاهیان وارد میدان شود و مانع خصوصیسازیهای نامناسب شود.
این نماینده مجلس همچنین به اهمیت شفافیت در واگذاریها اشاره و بیان کرد: مجلس باید دلسوزی نمایندگان را حفظ کند و اجازه ندهد که فساد و تخلف در این فرآیندها رخ دهد.
خضریان در پایان گفت: واگذاریها باید با دقت و اهلیتسنجی انجام شود و نظارت دقیق بر این فرآیندها ضروری است. علاوه بر این، توجه به تجربههای گذشته و اجتناب از تکرار اشتباهات میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بحرانهای کارگری منجر شود.
بر پایه این گزارش، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت ایرانخودرو پس از ۹ ساعت تأخیر و با حضور حداقل سهامداران طی روزهای اخیر برگزار شد. در این جلسه با تصمیم سهامداران عمده، چند شرکت خصوصی به عضویت هیأتمدیره درآمدند و مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی واگذار شد.
حاشیههای مختلفی از جمله اعتراضات سهامداران حقیقی و انتشار نامههای سیاسی برای جلوگیری از برگزاری مجمع وجود داشت؛ در نهایت، مجمع با حضور بیش از ۵۰ درصد سهامداران رسمیت یافت و اعضای هیأتمدیره جدید انتخاب شدند. پس از شمارش آرا، پنج شرکت حقوقی به عضویت هیأتمدیره شرکت ایرانخودرو درآمدند و بزرگترین خصوصیسازی در مدیریت بزرگترین خودروسازی کشور محقق شد.
لازم به توضیح است هیأت تجدیدنظر شورای رقابت پس از یک هفته از برگزاری مجمع ایرانخودرو و انتخاب اعضای جدید هیأتمدیر در سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، رأی خود را ابلاغ و حضور کروز در این خودروسازی را غیرقانونی اعلام کرد.
منبع: راه دانا
انتهای خبر/