فتح‌الله کلانتری در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با تحلیل مواضع اخیر برخی مسئولان دولت، نسبت به آنچه «کودتاهای خاموش و خزنده» در عرصه‌های دیپلماتیک، اجتماعی و سیاسی توصیف کرد، هشدار داد و اظهار داشت: آنچه امروز در برخی مواضع دیده می‌شود، صرفاً یک اختلاف‌نظر سیاسی نیست، بلکه تلاشی نظام‌مند برای تغییر مسیر حکمرانی و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری انواع کودتاهای خزنده در حوزه‌های مختلف است.

وی با اشاره به برخی مواضع مطرح‌شده در حوزه سیاست خارجی، تصریح کرد: انتشار مقاله‌ای در نشریه «فارن افرز» با هدف ایجاد رابطه با آمریکا و ترامپ، در عمل تلاشی برای تکرار توافقی مشابه ترکمانچای با پوشش پایان جنگ بود و چنین رویکردی را می‌توان مصداقی از کودتای خزنده در عرصه دیپلماسی دانست.

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اظهارات معاون راهبردی رئیس‌جمهور درباره تجمعات مردمی، افزود: طرح این ادعا که حضور مردم در خیابان‌ها سلامت روان جامعه را تهدید می‌کند، در واقع تلاشی برای حذف یکی از مهم‌ترین عرصه‌های قدرت مردمی است؛ در حالی که مردم به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحنه حضور یافته‌اند و هر زمان ایشان صلاح بدانند، این حضور نیز پایان خواهد یافت.

جایگاه راهبردی خیابان در اقتدار و مقاومت مردمی

کلانتری با تأکید بر اهمیت راهبردی حضور مردم در صحنه، عنوان کرد: خیابان، پل ارتباطی میدان نظامی و میدان دیپلماسی و به مثابه تنگه احد ایران است؛ از این رو هرگونه اظهارنظر در جهت کم‌اهمیت جلوه دادن این ظرفیت، ناشی از فقدان درک راهبردی است و تلاش برای حذف آن، مصداق بارز کودتای خاموش اجتماعی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: اکنون نوبت به کودتای خزنده سیاسی رسیده است و مواضع معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ این مواضع هدفمند، زمینه‌ساز ایجاد تقابل با رهبری و مقدمه‌ای برای شکل‌گیری یک کودتای خاموش علیه نظام محسوب می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به شرایط حساس کشور، عنوان کرد: بهترین اقدام برای ایجاد آرامش در جامعه، برکناری فوری این معاونان است؛ زیرا عزل افرادی که طی این مدت کارایی و اثربخشی لازم را نداشته‌اند، ضمن حفظ انسجام ملی، از تشویش افکار عمومی جلوگیری کرده و مانع از افزایش فشارها علیه تیم مذاکره‌کننده، مسئولان و نیروهای مسلح خواهد شد.

جایگاه ولایت فقیه در ساختار حکمرانی اسلامی

کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین جایگاه ولایت فقیه، گفت: نظر رهبری از سنخ محکمات است و نه متشابهات؛ بنابراین قابل تفسیر یا مخالفت نیست و بر اساس قانون اساسی، هیچ نهادی از جمله دولت، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح حق قرار گرفتن در برابر آن را ندارد.

وی تأکید کرد: این نهادها در عرض ولایت فقیه قرار ندارند، بلکه ابزارهای قانونی حکمرانی ذیل ولایت فقیه هستند؛ اگر دستورات رهبری اجرا نشود، به معنای آن است که مسئولان در انجام وظایف خود دچار خطا شده‌اند؛ زیرا یکی از ارکان مسئولیت در نظام اسلامی، التزام عملی به فرامین ولایت فقیه است و نظر ایشان بر پایه حدود الهی و کارشناسی شکل گرفته و جایگاه سایر مسئولان، کارشناسی درباره نظر رهبری نیست.

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی در پایان با استناد به دیدگاه‌های امام خمینی (ره)، ولایت فقیه را هم‌ردیف ولایت اهل‌ بیت (ع) در صیانت از اسلام و نظام اسلامی توصیف کرد و گفت: ولی فقیه سنگربان اسلام، نگهبان نظام و حافظ ملت در برابر انحراف و تهاجم دشمن است و هرگونه سرپیچی از اوامر ولی امر، جامعه را در برابر تهدیدهای فرهنگی و سیاسی آسیب‌پذیر کرده و زمینه تضعیف ارزش‌های اسلامی و گسترش انحرافات را فراهم می‌کند.

انتهای خبر/