به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی مرصاد؛   سد معبر را می‌توان کماکان جزو اصلی‌ترین مطالبات شهروندان کنگاوری برشمرد که با توجه به درخواست‌های مکرر مردم بر تداوم برخورد با مغازه‌داران و سد کنندگان معابر، جمع‌آوری و رفع سد معبر در نقاط مختلف شهر، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای رفع این موضوع می‌توان تأکید کرد تا بتوان گامی موثر برداشت.

هرچند وجود صنایع و مشاغل مهم است؛ اما انتظام‌بخشی به صنوف و مشاغل و جلوگیری از مزاحمت آن‌ها برای شهروندان از اهمیت بالاتری برخوردار است. 

چندی پیش شهرداری محترم بعد از مدت‌ها اقدام به رفع سد معبر کرد که متأسفانه دوام چندانی نداشت و احترام و اجرای قانون مثل گذشته رنگ باخت چنان چه اکنون عدم برخورد بازدارنده و مستمر با متخلفان و عدم تداوم آن باعث شده که فروشندگان و مغازه‌داران نه‌تنها پیاده‌روها را تسخیر می‌کنند بلکه حریم خیابان مقابل مغازه‌شان را نیز به بهانه‌های واهی چون تخلیه بار می‌بندند و اجازه پارک به خودروها را نداده و عبور عابران و تردد خودروها را نیز به نوعی مختل کرده‌اند.

همین مشکل مهمِ عدم تردد و عبور و مرور روان، باعث بروز و ظهور انواع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و ..‌. خصوصاً در اطراف مدارس و ادارات نمود بیشتری دارد.

تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدان‌ها ، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری را ممنوع اعلام کرده و گفته که شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کند.

هر چند برقراری نظم بدون حمایت شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود  اما اخیراً ساخت و ساز آپارتمان‌های چند طبقه بی‌رویه بدون در نظر گرفتن تمهیدات لازم خطری بالقوه و جدی برای شهروندان کنگاور به همراه دارد که در صورت آتش‌سوزی یا گودبرداری غیر اصولی می‌تواند منجر به فاجعه شود و از طرف دیگر تخلیه بار و مصالح و نخاله‌های ساختمانی این برج‌ها باعث سد معبر از نگاه دیگر شد که ورود به این موضوع  نیز ضرورت جدی دارد.

بدیهی است که باید معضل بیکاری و فقر را در مواجهه با پدیده دستفروشی در نظر گرفته و به آن توجه کنیم، اما در جایی که سد معبر مغازه‌داران، فروشندگان و دستفروشی به امنیت و آسایش شهروندان تعرض می‌کند باید به جد جلوگیری شود.

مسئولان ذی‌ربط نباید لحظه‌ای از وظیفه خود غافل بمانند، زیرا سهولت در تردد ابتدایی‌ترین نیاز شهروندان است که باید به آن ارج نهاد.

کما اینکه قانون، منجر به مزاحمت و خسارت ناشی از سد معبر را جرم‌انگاری کرده و سبب ضمان سد کننده معبر در چنین شرایطی (بروز خسارت و زیان) دانسته است.

لذا لازم است که در راستای وظایف سازمانی مصرح در قانون با رعایت و حفظ شأن و کرامت فعالان صنفی، شهرداری با هماهنگی دیگر نهادهای مربوطه اقدامات لازم در این خصوص را معمول کند.

مرتضی رادمهر؛ فعال رسانه