پیمان لطیفی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با بازخوانی مکتب قضائی شهید آیت‌الله علی قدوسی، استقلال قاضی، پایبندی به قانون و حفظ کرامت انسان را از ارکان عدالت قضائی دانست و اظهار داشت: در منظومه فکری شهید قدوسی، قاضی باید در برابر قدرت، فشارهای سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای، استقلال رأی خود را حفظ کرده و در مسیر حقیقت و قانون حرکت کند.

وی افزود: شهید قدوسی استقلال قاضی را صرفاً یک حق حرفه‌ای نمی‌دانست، بلکه آن را ضرورتی اساسی برای بقای عدالت تلقی می‌کرد؛ چراکه اگر قاضی از قدرت سیاسی تأثیر بپذیرد، قانون ممکن است به ابزار قدرت تبدیل شود و اگر تحت تأثیر فشارهای اجتماعی و رسانه‌ای قرار گیرد، بی‌طرفی و آرامش لازم برای تصمیم‌گیری قضایی خدشه‌دار خواهد شد.

رئیس هیأت اندیشه‌ورز نخبگان بسیج استان کرمانشاه تصریح کرد: در نگاه شهید قدوسی، استقلال قاضی تنها به عوامل بیرونی محدود نمی‌شد، بلکه قاضی باید از تمایلات شخصی و منافع فردی نیز مستقل باشد و سلامت در صدور حکم را با خلوص نیت، وجدان و مسئولیت‌پذیری قضایی حفظ کند؛ به همین دلیل، جایگاه قضاوت در این مکتب، جایگاهی بسیار سنگین و مبتنی بر پاسخ‌گویی در برابر خدا، وجدان و حقیقت بود.

لطیفی مهم‌ترین ویژگی شهید قدوسی در مدیریت دستگاه قضائی را نگاه او به مدیریت به‌مثابه امانت عنوان کرد و گفت: او دستگاه قضا را صرفاً یک نهاد اداری نمی‌دید، بلکه آن را یکی از ستون‌های اصلی اعتماد عمومی و ضامن استمرار نظم عادلانه در جامعه می‌دانست و بر همین اساس، مدیریت قضایی را با ایمان، قانون و مسئولیت عمومی پیوند می‌زد.

وی ادامه داد: در این منظومه فکری، قضاوت و مدیریت قضایی صرفاً یک شغل یا منصب نبود، بلکه تکلیف الهی و مسئولیت اجتماعی محسوب می‌شد؛ شهید قدوسی بر این باور بود که قاضی باید در برابر هرگونه فشار سیاسی، امنیتی یا اجتماعی، تنها به حقیقت و قانون پایبند باشد و اجازه ندهد شرایط محیطی، مسیر اجرای عدالت را تغییر دهد.

رئیس هیأت اندیشه‌ورز نخبگان بسیج استان کرمانشاه با تأکید بر جایگاه کرامت انسانی در اندیشه شهید قدوسی، بیان کرد: انسان در مکتب قضائی او موضوع و محور عدالت بود و قانون باید در خدمت حفظ کرامت و حقوق انسان قرار گیرد؛ بنابراین، اجرای قانون بدون توجه به عدالت، حقیقت و حقوق افراد نمی‌توانست هدف نهایی قضاوت تلقی شود.

لطیفی با اشاره به شرایط ویژه سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، اذعان کرد: در آن مقطع، کشور با تهدیدهای سازمان‌یافته سیاسی، امنیتی و نظامی مواجه بود و خطر آن وجود داشت که مبارزه با جریان‌های ضدانقلاب به رفتارهای هیجانی یا بی‌قانونی منجر شود؛ با این حال، شهید قدوسی تلاش کرد میان مقابله قاطع با جریان‌های برانداز و خشونت‌طلب و رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی جمع کند.

وی افزود: تأکید بر ادله معتبر، رعایت حقوق متهم و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای از جمله مؤلفه‌هایی بود که نشان می‌داد شهید قدوسی عدالت را در تقابل با امنیت تعریف نمی‌کرد، بلکه عدالت را یکی از مهم‌ترین ابزارهای دفاع از جامعه در برابر تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی می‌دانست.

پیوند قانون و عدالت در مکتب شهید قدوسی

رئیس هیأت اندیشه‌ورز نخبگان بسیج استان کرمانشاه مهم‌ترین درس مکتب قضائی شهید قدوسی برای قضات امروز را این دانست که قانون باید ابزار خدمت به عدالت باشد، نه حصاری برای قدرت و تصریح کرد: در این نگاه، قاضی نباید صرفاً مفسر متن قانون باشد، بلکه باید حافظ حقیقت باشد؛ حقیقتی که گاهی در میان پیچیدگی‌های حقوقی، سیاسی و اجتماعی پنهان می‌ماند.

لطیفی ادامه داد: این رویکرد در شرایط امروز اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا دستگاه‌های قضایی با پرونده‌های پیچیده اقتصادی، رسانه‌ای و فراملی مواجه هستند و در چنین فضایی، جدا شدن قانون از اخلاق و عدالت می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود؛ از این رو، پیوند دانش حقوقی با اخلاق قضائیه و مسئولیت اجتماعی، همچنان یک ضرورت جدی محسوب می‌شود.

وی درباره چرایی هدف قرار گرفتن شهید قدوسی از سوی دشمنان انقلاب، گفت: شخصیت‌هایی مانند شهید قدوسی صرفاً افراد تأثیرگذار نبودند، بلکه به دلیل پایبندی به اصول و استقلال در تصمیم‌گیری، موانعی جدی در برابر انحراف و نفوذ به شمار می‌رفتند؛ او اجازه نمی‌داد جریان‌های ضدانقلاب از شکاف میان قانون و اجرا برای نفوذ، تخریب و ایجاد بی‌ثباتی استفاده کنند.

استقلال قضات سدی در برابر انحراف و نفوذ

رئیس هیأت اندیشه‌ورز نخبگان بسیج استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن چنین شخصیت‌هایی را می‌توان تلاشی برای تضعیف نهاد قضاوت به‌عنوان یکی از ستون‌های عدالت، حذف قضات مؤمن و مستقل و ایجاد خلأ در مدیریت قضایی دانست؛ مسئله‌ای که از منظر جرم‌شناسی سیاسی نیز نشان می‌دهد چرا شخصیت‌های قضایی مستقل و برخوردار از پایبندی اصولی، در جوامع در حال گذار بیش از دیگران در معرض تهدید قرار می‌گیرند.

لطیفی با اشاره به گذشت بیش از ۴۵ سال از شهادت شهید قدوسی، عنوان کرد: بخش‌هایی از اندیشه و عملکرد او همچنان برای دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران و محافل حقوقی قابل استفاده و الهام‌بخش است که از جمله آن‌ها می‌توان به تلفیق حقوق شکلی با عدالت محتوایی اشاره کرد؛ به این معنا که تشریفات دادرسی باید در خدمت کشف حقیقت و تحقق عدالت قرار گیرد.

وی اولویت دادن به اعتماد عمومی را از دیگر مؤلفه‌های ماندگار این مکتب دانست و گفت: بقای هر نظام حقوقی تا حد زیادی به احساس عدالت در میان مردم وابسته است و صرف وجود قانون و ساختارهای حقوقی نمی‌تواند اعتماد عمومی را تضمین کند؛ آنچه اهمیت دارد، اجرای عادلانه قانون و اطمینان شهروندان از رعایت حقوق آن‌ها است.

اندیشه شهید قدوسی میراثی ماندگار برای قضا

رئیس هیأت اندیشه‌ورز نخبگان بسیج استان کرمانشاه همچنین پیوند میان فقه اسلامی و حقوق معاصر را از ظرفیت‌های مهم اندیشه شهید قدوسی عنوان کرد و افزود: ارائه الگویی قضائی که هم با مبانی اسلامی سازگار باشد و هم امکان گفتگو با استانداردهای حقوقی معاصر را داشته باشد، می‌تواند در مطالعات حقوقی مورد توجه قرار گیرد و تجربه‌ای بومی با قابلیت طرح در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

لطیفی درباره رویکردی که شهید قدوسی در صورت حضور در دستگاه قضائی امروز می‌توانست دنبال کند، گفت: تقویت اعتماد عمومی از مسیر شفافیت، سلامت اداری و پاسخ‌گویی منصفانه، ارتقای اخلاق قضایی و تربیت قضاتی برخوردار از دانش حقوقی، ایمان، وجدان و حساسیت اجتماعی، از محورهایی بود که می‌توانست در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: تعامل فعال و عزتمند با جهان حقوق نیز می‌توانست یکی دیگر از محورهای مورد توجه باشد؛ تعاملی که ضمن حضور مؤثر در عرصه‌های حقوقی بین‌المللی، هویت اسلامی و ملی را حفظ کند و ظرفیت‌های حقوقی کشور را در سطح منطقه‌ای و جهانی به نمایش بگذارد.

رئیس هیأت اندیشه‌ورز نخبگان بسیج استان کرمانشاه، بزرگ‌ترین میراث شهید قدوسی برای دستگاه قضایی را فراتر از احکام صادرشده و ساختارهای اداری دانست و اذعان کرد: میراث اصلی او در تکوین شخصیت قضائی انقلابی و اخلاق‌محوری است که در بحران‌ها ترازوی عدالت را بر مدار حقیقت حفظ می‌کند، در برابر قدرت به قانون و وجدان متکی است، نسبت به کرامت انسان و اعتماد عمومی حساسیت دارد و خود را در برابر خداوند، امانت‌دار عدالت می‌داند.

لطیفی در پایان تأکید کرد: این میراث پس از گذشت بیش از چهار دهه همچنان می‌تواند به‌عنوان الگویی راهبردی برای تربیت نسل جدید قضات و تقویت گفتمان عدالت قضایی مورد استفاده قرار گیرد؛ الگویی که عدالت را صرفاً در سطح متن قانون متوقف نمی‌کند و آن را با ایمان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی و تمدنی پیوند می‌دهد.

انتهای خبر/