به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بازار اجاره‌بها در شهرستان صحنه، آینه‌ای تمام‌نما از نوسانات اقتصادی و تورم روزافزون است که همچون موجی آرام اما پیوسته، زندگی بسیاری از مستأجران را تحت تأثیر قرار داده است، این واقعیت پیچیده، نمایانگر چالش‌های اجتماعی جامعه امروز است.

افزایش جمعیت مهاجرپذیر و آب‌ و هوای معتدل شهرستان صحنه، این منطقه را به کانونی برای تقاضای مسکن تبدیل کرده، جایی که تعادل بازار اجاره با فشاری بی‌وقفه مواجه است و نرخ‌ها را روز به روز بالاتر می‌برد و تورمی که ریشه در ساختارهای کلان اقتصاد دارد.

نظارت بر بازار اجاره، که باید تضمین‌کننده حق مستأجر و مؤجر باشد، در این شرایط به چالشی بزرگ بدل شده است؛ چراکه انعقاد قراردادهای غیررسمی و خارج از نظارت، بسیاری از مشکلات این بازار را تشدید کرده و گاه موجب بی‌عدالتی شده است.

در این میان، ضرورت حمایت‌های دولتی، هم از طریق پرداخت وام‌های مسکن و هم از طریق تسریع در ساخت و سازهای مسکونی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ گامی که می‌تواند بار فشارهای اقتصادی را بر دوش مردم سبک‌تر سازد.

شهروندان و مسئولان، هر یک از زاویه‌ای به این موضوع نگاه می‌کنند؛ مستأجرانی که زیر بار سنگین افزایش‌های بی‌وقفه کمر خم کرده‌اند و موجرینی که خود در معرض تورم و کاهش قدرت خرید هستند؛ تصویری پیچیده و چندوجهی که راه‌حلی هوشمندانه می‌طلبد.

اجاره‌بها تابعی از تورم است

منوچهر خسروی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ وضعیت بازار اجاره‌بها در شهرستان صحنه را در سال ۱۴۰۴ نسبتاً آرام ارزیابی کرد و اظهار داشت: آب و هوای معتدل و مهاجرپذیر بودن این شهرستان موجب افزایش تدریجی جمعیت شده که این موضوع در افزایش نرخ اجاره‌بها بی‌تأثیر نبوده است.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر قراردادهای اجاره در برخی موارد با چالش مواجه است، افزود: بخشی از مؤجران و مستأجران بدون مراجعه به مشاوران املاک و به صورت شخصی یا از طریق کافی‌نت‌ها اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند، که در این موارد نظارت اتحادیه ممکن نیست؛ چرا که ما از چنین قراردادهایی اطلاعی نداریم.

رئیس اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک شهرستان صحنه از مؤجران خواست در شرایط اقتصادی فعلی، مستأجران را در نظر بگیرند و از دستگاه‌های متولی خواست تا با پرداخت به موقع وام‌های مسکن به مستأجران، بخشی از فشار اقتصادی موجود را کاهش دهند.

وی با تأکید بر رعایت نرخ‌گذاری مصوب، عنوان کرد: به‌طور متوسط هر سال حدود ۲۰ درصد به نرخ اجاره‌بها افزوده می‌شود و اکثریت مشاوران املاک شهرستان این نرخ را رعایت می‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان صحنه با بیان اینکه اتحادیه در صورت گزارش تخلفات به سرعت ورود می‌کند، تصریح کرد: در صورتی که مستأجران تخلفی را گزارش دهند، اتحادیه بلافاصله رسیدگی کرده و موضوع را به منظور پیگیری به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهد.

خسروی تأکید کرد: مؤجران و مستأجران باید برای عقد قرارداد حتماً به مشاوران املاک مجاز مراجعه کنند، چرا که در صورت بروز تخلف، اتحادیه به همراه اتاق اصناف، اداره صمت و تعزیرات می‌تواند موضوع را پیگیری کند.

وی افزود: مشاوران املاک با اطلاع از نرخ‌های مصوب، در زمان مذاکره با مؤجران تلاش می‌کنند شرایط را به نفع مستأجر متعادل کنند، چنانچه مبلغ پیشنهادی مؤجر خارج از توان مستأجر باشد، مشاوران آن ملک را به سایر متقاضیان معرفی نمی‌کنند و همین مسئله در تعدیل نرخ اجاره مؤثر است.

خسروی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مؤجران از محل اجاره خانه امرار معاش می‌کنند، در صورت مهار تورم، اجاره‌ها نیز کاهش خواهد یافت و همچنین دولت باید با تسریع در ساخت و ساز و تحویل آپارتمان‌های مسکونی، شرایطی را فراهم کند که تعداد مستأجران کاهش یابد. در این صورت، فشار بر بازار اجاره نیز کمتر خواهد شد.

نظارت مداوم بر املاک با تیم بازرسی

حدیث جعفری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: در راستای ساماندهی وضعیت اجاره‌بها و رسیدگی به مطالبات مردمی، جلساتی با حضور دستگاه‌های متولی برگزار شده است.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی میان نهادهای اجرایی مرتبط افزود: در همین راستا، جلسه‌ای با حضور ادارات ذی‌ربط به منظور بررسی و تصمیم‌گیری درباره تنظیم نرخ اجاره مسکن برگزار گردید.

معاون عمرانی فرمانداری صحنه همچنین از برگزاری نشست با مشاورین املاک سطح شهر خبر داد و بیان کرد: این جلسه با حضور فرماندار و با هدف آگاهی‌بخشی به دفاتر املاک درباره ضوابط قانونی و لزوم رعایت نرخ‌های مصوب برگزار شده است.

وی عنوان کرد: تیمی بازرسی متشکل از نمایندگان اماکن، تعزیرات، دادستانی و راه و شهرسازی با محوریت اتاق اصناف تشکیل شده که به صورت منظم از دفاتر املاک بازدید می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، اقدام به تشکیل پرونده و ارجاع آن به تعزیرات می‌کنند.

معاون عمرانی فرمانداری صحنه ادامه داد: شهروندان بارها با مراجعه به فرمانداری، خواستار حمایت‌های مالی، وام و حتی دریافت ودیعه مسکن شده‌اند که این موضوعات در چارچوب سیاست‌های حمایتی در حال بررسی است.

جعفری تصریح کرد: افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، برای دریافت تسهیلات مسکن به بانک‌ها معرفی می‌شوند و در اولویت دریافت کمک‌های بلاعوض از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرار دارند.

وی در پایان با تأکید بر نگاه حمایتی مجموعه فرمانداری افزود: تسهیل شرایط خانه‌دار شدن برای اقشار کم‌برخوردار و ایجاد نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر املاک، از مهم‌ترین محورهای کاری حوزه مسکن در شهرستان به شمار می‌رود.

با افزایش اجاره‌بها؛ در تنگنای معیشتی قرار گرفته‌ایم

کامران غلامی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: تا سال گذشته مبلغ اجاره خانه‌ ما ۳ میلیون تومان بود، اما امسال صاحب‌خانه درخواست ۶ میلیون تومان کرده است که با درآمد فعلی‌ام، به هیچ‌وجه قادر به پرداخت این رقم نیستم.

وی افزود: برای تأمین هزینه اجاره، مجبور شدم سراغ دریافت وام بروم، اما بانک‌ها شرایط سختی دارند و انواع مدارک و چندین ضامن معتبر می‌خواهند که من ندارم، هیچ نهادی نیست که اعلام کند این افزایش‌ها غیرمنطقی و ناعادلانه است. تمام حقوق ماهیانه‌ام صرف پرداخت اجاره می‌شود و هیچ چیز برای سایر هزینه‌ها باقی نمی‌ماند.

این شهروند ساکن شهرستان صحنه ادامه داد: صاحب‌خانه صراحتاً می‌گوید اگر نمی‌خواهی، ده‌ها نفر دیگر در نوبت هستند؛ انگار هیچ نهادی پاسخگو نیست، ما بارها به مسئولان و نهادهای مربوطه مراجعه کرده‌ایم اما فقط وعده شنیده‌ایم، نه اقدام عملی؛ چرا کسی به داد مستأجران نمی‌رسد؟

برای اجاره خانه، باید ماشینم را بفروشم

محمد محمودی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: شغل من آزاد است و از ابتدای تابستان تا حالا به دنبال خانه‌ای برای اجاره هستیم اما قیمت‌ها به‌شدت بالا رفته‌اند، اگر صاحب خانه با من راه نیاید، مجبورم ماشینم را بفروشم تا شاید بتوانم خانه‌ای اجاره کنم.

وی افزود: صاحب‌خانه حاضر نشد در مبلغ ودیعه کوتاه بیاید و فقط بر افزایش اجاره و مبلغ پیش‌پرداخت پافشاری می‌کند و این موضوع ما را وادار کرده به دنبال خانه‌ای کوچک‌تر و پایین‌تر از حد انتظار بگردیم.

محمد در ادامه گفت: فشار روانی ناشی از این وضعیت زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است، از یک‌سو هزینه‌های مربوط به فرزندان و از سوی دیگر اجاره‌بهای سنگین، واقعاً ما را از نظر روحی فرسوده کرده است، به هر دری می‌زنیم تا فقط سقفی بالای سر خانواده‌مان فراهم کنیم.

همراه خانواده در یک اتاق زندگی می‌کنیم

مهشید مرادی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: امسال به دلیل افزایش شدید اجاره‌بها و ناتوانی در پرداخت پول پیش، نتوانستم خانه اجاره کنم، چاره‌ای جز نقل مکان به خانه مادرم نداشتم.

وی افزود: همسرم به دلیل آسیب‌دیدگی کمر دیگر قادر به کار نیست و من به تنهایی بار تأمین مخارج زندگی را به دوش می‌کشم و در شرایطی سخت، تمام وسائل زندگی‌مان را در یک اتاق کوچک چیده‌ایم و خودمان در اتاق دیگری در کنار خانواده مادرم زندگی می‌کنیم.

این شهروند صحنه‌ای گفت: واقعاً طاقت‌فرساست که در این سن و سال، سربار خانواده‌ات باشی، نه پول پیش داشتم و نه توان پرداخت اجاره، حالا ناچارم با فرزندانم در یک خانه شلوغ زندگی کنم و این وضعیت عزت‌ نفس و آرامش ما را خدشه‌دار کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بازار اجاره‌بها، بازتابی است از وضعیتی که تورم و افزایش هزینه‌ها بر زندگی روزمره تحمیل کرده است؛ شرایطی که نیازمند توجه ویژه، نظارت مستمر و همکاری تمامی ارکان جامعه است تا عدالت در این بازار رعایت شود و فشارها کاهش یابد.

تنها با همدلی و تدبیر می‌توان گره‌های کور این بحران را گشود؛ دولت و نهادهای ذی‌ربط باید با حمایت‌های هدفمند و تسهیل در روند خانه‌دار شدن، گام‌هایی مؤثر برای بهبود شرایط مستأجران بردارند و از فشارهای طاقت‌فرسا بکاهند.

تجربه‌های تلخ مستأجران، حکایت از واقعیتی دارد که نباید نادیده گرفته شود؛ آنان که در تنگنای اقتصادی، مجبور به فروختن دارایی‌های خود یا پذیرش شرایط ناگوار شده‌اند، صدایی است که باید شنیده و پاسخ داده شود.

در نهایت، مهار تورم و توسعه ساخت‌ و ساز، کلیدهایی مهم هستند که اگر بدرستی به کار گرفته شوند، می‌توانند چرخه معیوب اجاره‌بها را تغییر دهند و فضای آرام‌تری برای زندگی شهروندان فراهم آورند.

انتهای خبر/