حالت تاریک
Logo
شنبه, 03 آذر 1403
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن پایگاه اطلاع رسانی مرصاد هستید؟
جبران‌ناپذیری خسارت عدم حکمرانی در فضای مجازی
دبیر ستاد امر به‌ معروف کرمانشاه مطرح کرد:

جبران‌ناپذیری خسارت عدم حکمرانی در فضای مجازی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه گفت: عدم حکمرانی در فضای مجازی در حال حاضر خسارات زیادی را برای جامعه به باور آورده و اگر با اعمال قانون کنترل نشود به طور غیرقابل جبرانی به سبک زندگی‌ها لطمه وارد می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود احمدی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با توجه به اینکه فضای مجازی امروز بخش مهمی از زندگی ما انسان‌ها را به خود اختصاص داده، اظهار داشت: حکمرانی فضای مجازی یک ضرورت است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه افزود: حکمرانی در یک تعریف جامع به تنظیم قوانین و فرآیند‌هایی گفته می‌شود که نحوه نقش‌آفرینی کنش‌گران و ذی‌نفعان در فرآیند سیاست‌گذاری را تنظیم می‌کند.

وی گفت: امروزه گسترش استفاده از فضای مجازی به همراه شرایط جدیدی که بستر اینترنت، برای تبادل اطلاعات ایجاد کرده است منجر به چالش‌های زیادی در این عرصه شده است که نیازمند تعریف مفاهیم حکمرانی در این حوزه حیاتی، متناسب با نیازها و چالش‌های آن هستیم.

احمدی در ادامه درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت دولت پیرامون حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، تصریح کرد: مسئله اعمال حکمرانی در فضای مجازی جزو ضروریات هر کشوری است و در همه جای دنیا این موضوع مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: عدم حکمرانی قانونمند در فضای مجازی در حال حاضر خسارات زیادی را برای جامعه به باور آورده است و اگر با اعمال قانون کنترل نشود به طور غیرقابل جبرانی به سبک زندگی‌ها لطمه وارد می‌کند.

احمدی با تأکید بر اینکه فضای مجازی نمی‌تواند بدون ضابطه و رها شده باشد، گفت: امروز دشمن تلاش دارد از طریق فضای مجازی توطئه‌های خود علیه ملت ایران را عملی کند و ما نباید اجازه دهیم این فضا مورد سواستفاده دشمن قرار بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه مطالبه مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی باید برای همه دستگاه‌های کشور به عنوان یک اولویت تلقی شود، گفت: بر این اساس، مجلس در صورت لزوم درباره فضای مجازی قانون وضع می‌کند و بر اجرای صحیح آن نیز نظارت خواهد کرد.

احمدی تأکید کرد: دولت، مجلس، شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادهای مسئول موظف هستند با پیروی از توصیه‌های مقام معظم رهبری، زمینه حکمرانی قانونمند و اصولی را با نگاه به اقتضائات کشور و همچنین نیازهای جامعه و بخش خصوصی فراهم کنند.

انتهای خبر/

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از