به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد» و به نقل از ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه‌های هیات وزیران در مورد واردات خودروهای خارجی توسط فوتبالیست‌ها را ابطال کرد. دلیل ابطال این تصویب نامه از سوی دیوان عدالت اداری، "ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران" اعلام شده است.

پس از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی قطر، از سوی هیات وزیران مصوب شد که امتیاز واردات خودرو به بازیکنان تیم ملی داده شود که این موضوع اعتراضات گسترده ورزشکاران سایر رشته‌های ورزشی را به دنبال داشت که دیوان عدالت این موضوع را در صحن به رای گذاشت و در نهایت رای به ابطال این تصویب نامه هیات وزیران داد.

البته پیش از این چند بازیکن خودروهای خود را به ایران وارد کرده‌اند که البته مشخص نیست از سوی راهنمایی رانندگی پلاک شده‌اند یا خیر. پیش از این سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور گفته بود: تا مصوبه صریح دولت را نبینیم، اجازه پلاک شدن خودروهای وارداتی توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال را نمی‌دهیم. خودروهای لوکس و آمریکایی که عامل تفاخر است را پلاک نمی‌کنیم. بعضی از این خودروها هم مشکلات گمرکی دارند ولی باید بگویم تا الان هیچکدام از آنها پلاک نشده است.

بازیکنانی که قبلا خودرو وارد کرده‌اند هم مشمول رای دیوان عدالت هستند

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت.

در این جلسه قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.

همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای ه‍یات عمومی را مشخص می‌کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن، بازگشت. از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند.

در ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری آمده است: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.