هوشیار جوهری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به ضوابط قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور، اظهار داشت: ملاک اصلی تشخیص این مشاغل، ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی است که شرایط و سابقه مورد نیاز را به‌ صراحت مشخص کرده است. 

وی افزود: طبق این ماده، کارگرانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی بدون قطع بیمه داشته باشند، می‌توانند درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور ارائه دهند و در صورت وجود وقفه بیمه‌ای، این سابقه به ۲۵ سال متناوب افزایش می‌یابد. 

رئیس بازرسی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین افرادی که سن آن‌ها بالای ۶۰ سال باشد، می‌توانند با حداقل هفت سال سابقه کاری مشمول بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور شوند که این موضوع نیز در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. 

جوهری با بیان اینکه این فرآیند اجباری نیست، گفت: بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور صرفاً بر اساس تقاضای کارگر انجام می‌شود، اما متأسفانه به‌دلیل ضعف سازکار اجرایی و حجم بالای درخواست‌ها، این روند در بسیاری از موارد با تأخیر همراه است. 

حجم بالای پرونده‌ها و کمبود نیروی کارشناسی

وی ادامه داد: تعداد زیاد کارگران متقاضی در سراسر کشور، نه فقط استان کرمانشاه، در کنار کمبود نیروی کارشناسی باعث شده فرآیند بررسی‌ها زمان‌بر شود، به‌گونه‌ای که در برخی بازه‌ها تنها یک کارشناس مسئول رسیدگی بوده است. 

رئیس بازرسی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر از طریق اداره بازرسی، حدود چهار کارشناس و دو نیروی کمکی درگیر این پرونده‌ها هستند، اما با توجه به حجم بالای درخواست‌ها، این تعداد پاسخگوی نیاز موجود نیست و موجب طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود. 

جوهری اذعان کرد: پس از ثبت درخواست، کارشناسی مشترک از سوی اداره‌‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز بهداشت انجام می‌شود و کارشناسان با حضور در محل کارگاه، عوامل زیان‌آور محیط کار را اندازه‌گیری و مدارک پزشکی کارگران را بررسی می‌کنند. 

وی بیان کرد: پس از انجام بررسی‌های میدانی، گزارش کارشناسی تهیه و به کمیته استانی مشاغل سخت و زیان‌آور ارسال می‌شود تا در جلسات هفتگی کمیته، پرونده‌ها مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. 

رئیس بازرسی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به‌طور معمول، فرآیند بررسی بین سه تا چهار ماه زمان می‌برد، اما در پرونده‌هایی که کارفرما اعتراض کرده یا درخواست بررسی مجدد ارائه می‌دهد، این زمان افزایش پیدا می‌کند. 

جوهری افزود: در این موارد، نیاز به اندازه‌گیری مجدد عوامل زیان‌آور محیط کار است که معمولاً توسط کارفرما تهیه و به کارشناسان ارجاع می‌شود و همین موضوع باعث طولانی‌تر شدن فرآیند می‌شود. 

وی درباره ثبت درخواست‌ها، گفت: در حال حاضر، هر کارگری که معتقد باشد شغلش سخت و زیان‌آور است، می‌تواند از طریق سامانه مشاغل وزارت کار درخواست خود را ثبت و وارد فرآیند بررسی کند. 

رئیس بازرسی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ادامه داد: این درخواست به استان محل آخرین شعبه واریز بیمه کارگر ارجاع می‌شود و حتی اگر فرد در چند استان سابقه فعالیت داشته باشد، بررسی‌ها از طریق همان سامانه به‌صورت متمرکز انجام می‌شود. 

ترکیب کمیته‌های بررسی مشاغل سخت

جوهری در تشریح ساختار کمیته‌ها، عنوان کرد: کمیته‌های بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس آئین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۰ هیأت وزیران تشکیل شده و پنج عضو اصلی از دستگاه‌های ذی‌ربط در آن حضور دارند. 
 
وی افزود: نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان رئیس کمیته، سازمان تأمین اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی، نماینده انجمن صنفی کارگران و نماینده کارفرمایان اعضای اصلی این کمیته را تشکیل می‌دهند. 

رئیس بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه درباره کمیته‌های بدوی، گفت: این کمیته‌ها متشکل از کارشناسان اداره بازرسی، کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان متخصص کارگر و کارفرما هستند که بررسی‌های فنی و تخصصی اولیه را انجام می‌دهند. 

جوهری ادامه داد: در کمیته تجدیدنظر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل تأمین اجتماعی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور دارند و تصمیمات نهایی اتخاذ می‌شود. 

وی با اشاره به نوع درخواست‌ها، گفت: در استان کرمانشاه به‌دلیل محدود بودن صنایع بزرگ، بیشترین درخواست‌ها مربوط به کارگاه‌های صنفی و پروژه‌های پیمانکاری است و واحدهای صنعتی بزرگ سهم کمتری دارند.

رئیس بازرسی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بیان کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق، پرونده‌های اختلافی پس از اعتراض کارگران یا کارفرمایان، مجدداً به کارشناسی مشترک ارجاع و در کمیته تجدیدنظر بررسی می‌شود و در نهایت امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد. 

جوهری درباره نقش عنوان شغلی، گفت: عنوان شغلی ثبت‌شده در کارگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم کمیته‌ها دارد و مشاغل به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروهی که ماهیت سخت آن‌ها قابل تغییر نیست و گروهی که با اقدامات اصلاحی قابل بررسی‌اند. 

وی با اشاره به بخشنامه ۱۷ بندی سازمان تأمین اجتماعی گفت: این بخشنامه کارگران را ملزم به ارائه مدرک یا اصلاح عنوان شغلی کرده است، در حالی که اغلب کارگران مدرکی ندارند و اصلاح شغل هزینه‌های سنگینی تا چند برابر حق بیمه برای کارفرما ایجاد کرده و همچنان در سطح ملی محل اختلاف و پیگیری است. 

هزینه‌های سنگین اصلاح عنوان شغلی

رئیس بازرسی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: اصلاح عنوان شغلی هزینه زیادی برای کارفرما دارد و ممکن است تا پنج برابر ۴ درصد حق بیمه افزایش ایجاد کند؛ این موضوع باعث نگرانی کارفرمایان و پیگیری مداوم آن‌ها شده است. 

جوهری در پایان خاطرنشان کرد: در شورای گفتگوی کشوری نیز بحث شده که این بخشنامه از سال ۱۳۹۵ که سیستم تأمین اجتماعی مکانیزه شده، مدنظر قرار گیرد، اما تاکنون تأمین اجتماعی آن را نپذیرفته و پیگیری‌ها ادامه دارد و نتیجه قطعی حاصل نشده است. 

انتهای خبر/