تشدید نظارت بر بازار مسکن سرپل‌ذهاب

میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار این رسانه؛ با تأکید بر لزوم ساماندهی بازار مسکن، از تشدید نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی خبر داد و اظهار داشت: برخورد با هرگونه تخلف در این حوزه با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: بازرسی از بنگاه‌های معاملات ملکی به‌صورت مستمر در حال انجام است و واحدهایی که قوانین و ضوابط مربوط به ثبت قراردادها، نصب نرخ‌نامه، داشتن مجوز رسمی و رعایت مقررات را نادیده بگیرند، بدون اغماض به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.

فرماندار سرپل‌ذهاب هدف از اجرای این اقدامات را حمایت از حقوق شهروندان، ایجاد شفافیت در معاملات و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی عنوان کرد و گفت: آرامش بازار مسکن نیازمند نظارت مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

رحیمی همچنین از شهروندان خواست هنگام انجام معاملات ملکی صرفاً به دفاتر دارای مجوز مراجعه کنند و هرگونه تخلف از جمله دریافت مبالغ خارج از تعرفه، تنظیم قراردادهای غیرشفاف و فعالیت واحدهای فاقد مجوز را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.

ورود جدی دستگاه قضائی به بازار مسکن سرپل‌ذهاب

امیر عزیزی در گفتگو با خبرنگار ما؛ از ورود مستقیم دستگاه قضائی به ساماندهی بازار خرید، فروش و اجاره املاک خبر داد و نسبت به تداوم انتشار آگهی‌های غیرواقعی و قیمت‌سازی‌های کاذب هشدار داد.

وی با اشاره به شرایط ملتهب بازار مسکن ، افزود: از این پس هرگونه آگهی ملکی که نرخ درج‌شده در آن از سوی کارگروه تخصصی دادستانی «کاذب و حبابی» تشخیص داده شود، مبنای رسیدگی قضائی قرار خواهد گرفت و با منتشرکنندگان آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

دادستان سرپل‌ذهاب تصریح کرد: انتشار قیمت‌های غیرواقعی و نجومی موجب تشدید انتظارات تورمی و التهاب بازار مسکن می‌شود و این اقدام مصداق تضییع حقوق عامه است و دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.

عزیزی همچنین از رصد مستمر فضای مجازی، سایت‌های درج آگهی و بنگاه‌های معاملات ملکی خبر داد و گفت: کارشناسان رسمی دادگستری با همکاری اتحادیه مشاوران املاک، آگهی‌ها و قراردادها را به‌صورت میدانی بررسی کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بررسی وضعیت بازار اجاره مسکن در سرپل‌ذهاب نشان می‌دهد که افزایش بی‌ضابطه نرخ اجاره‌بها در کنار کمبود عرضه واحدهای مسکونی مناسب، فشار سنگینی بر معیشت و امنیت روانی مستأجران وارد کرده و بخش قابل توجهی از خانوارها را در معرض جابه‌جایی‌های اجباری و انتقال به مناطق کم‌برخوردار قرار داده است.

در این میان، فاصله میان رشد هزینه‌های مسکن و ثبات نسبی درآمد خانوارها، موجب شده توان اقتصادی مستأجران به‌شدت تضعیف شود و بخش مهمی از سبد هزینه‌ای آن‌ها صرف تأمین سرپناه گردد؛ روندی که می‌تواند در بلندمدت به تشدید نابرابری اجتماعی و گسترش حاشیه‌نشینی منجر شود.

اگرچه مسئولان شهرستان از جمله فرمانداری و دستگاه قضائی، از تشدید نظارت بر بنگاه‌های املاک، برخورد با تخلفات و مقابله با آگهی‌های غیرواقعی خبر داده‌اند، اما تداوم این وضعیت نشان می‌دهد که اقدامات نظارتی به‌تنهایی برای مهار بحران کافی نیست و نیاز به سیاست‌های پایدارتر در حوزه عرضه مسکن احساس می‌شود.

در نهایت، عبور از وضعیت کنونی مستلزم ترکیبی از نظارت مؤثر، ساماندهی بازار املاک، افزایش شفافیت معاملات و تقویت عرضه مسکن است؛ در غیر این صورت، فشار اقتصادی بر مستأجران همچنان ادامه یافته و تبعات اجتماعی آن گسترده‌تر خواهد شد.

گزارش به قلم سیروس صدیقی؛ فعال رسانه‌ 

انتهای خبر/