محمود رشیدی‌اقدم در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بر اهمیت توسعه اقتصادی استان کرمانشاه تأکید کرد و اظهار داشت: سیاست‌های مالی شفاف و حمایت هدفمند از تولید، زمینه‌ساز رشد پایدار و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی منطقه خواهد بود و در این میان مدیریت بهینه منابع مالی و تقویت اعتماد عمومی از پایه‌های اصلی حرکت اقتصادی استان است. 

وی درباره وضعیت مالیات در استان کرمانشاه، افزود: اجرای قوانین مالیاتی باید به صورت عادلانه و بدون تبعیض دنبال شود تا عدالت مالیاتی محقق شده و در عین حال فشار اقتصادی از دوش فعالان منضبط اقتصادی و اقشار کم‌درآمد کمتر شود. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از حقوق‌بگیران از معافیت مالیاتی برخوردارند، تصریح کرد: درآمدها به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود؛ این شیوه موجب کاهش فشار مالیاتی بر گروه‌های کم‌درآمد، حمایت از عدالت اقتصادی و افزایش رضایت اجتماعی خواهد شد. 

رشیدی‌اقدم از افزایش مشارکت مؤدیان مالیاتی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: ارتقای فرهنگ مالیاتی در میان اصناف و فعالان اقتصادی مشاهده می‌شود؛ همکاری مؤدیان در پرداخت به‌موقع مالیات نیز موجب شکل‌گیری منابع پایدار برای توسعه استان و تقویت برنامه‌های عمرانی و اقتصادی شده است. 

وی سهم مالیات در تأمین درآمدهای استان کرمانشاه را بیش از ۹۴ درصد عنوان و اذعان کرد: این منابع در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای هزینه می‌شود؛ پرداخت مالیات هم نوعی مشارکت اجتماعی در مسیر آبادانی، پیشرفت اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با بیان سیاست شناسایی مؤدیان واقعی مالیاتی، اذعان کرد: هدف اصلی حمایت از فعالیت‌های قانونی و کاهش اقتصاد غیررسمی است؛ فعالیت‌های بدون شفافیت مالی و کسب درآمدهای نامشروع می‌تواند به ساختار اقتصادی جامعه آسیب وارد کند و مانع توسعه پایدار شود. 

رشیدی‌اقدم افزایش شفافیت مالیاتی را از عوامل مهم بهبود فضای کسب‌ و کار دانست و تصریح کرد: منابع حاصل از مالیات در مسیر توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود؛ این رویکرد می‌تواند زمینه افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تقویت روند توسعه اقتصادی استان را فراهم کند. 

وی درباره کارت‌خوان‌های بانکی در واحدهای صنفی، گفت: استفاده از این ابزار به شفافیت جریان مالی کمک می‌کند؛ ثبت دقیق تراکنش‌ها امکان فرار مالیاتی را کاهش داده و عدالت اقتصادی را تقویت می‌کند. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه از جذب بیش از ۳/۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان خبر داد و افزود: مشاوره‌های متعدد سرمایه‌گذاری داخلی نیز ارائه شده است و در این راستا معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان در بازارهای منطقه‌ای در حال توسعه است. 

رشیدی‌اقدم تأمین مالی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از طریق بورس منطقه‌ای را از دستاوردهای مهم دانست و گفت این روش نسبت به نظام بانکی انعطاف بیشتری دارد و حمایت از پروژه‌های تولیدی هدف اصلی این اقدامات است.

وی درباره بهبود محیط کسب و کار، عنوان کرد: استان کرمانشاه رتبه هشتم کشور را کسب کرده است و در این میان تسهیل صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی باعث شده فرآیند فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران آسان‌تر شود. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تسهیلات تبصره ۱۸ را ابزار حمایت از تولید و اشتغال دانست و گفت: این منابع به طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد اختصاص می‌یابد؛ هدف، بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید است. 

رشیدی‌اقدم در پایان تأکید کرد: همکاری مردم، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مسیر توسعه استان را هموار می‌کند چه اینکه آینده اقتصادی کرمانشاه با شفافیت مالی، جذب سرمایه و مشارکت عمومی روشن‌تر خواهد شد. 

انتهای خبر/