حسن رستم‌زاد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده مرزهای کرمانشاه در تجارت خارجی، اظهار داشت: مرزهای این استان با برخورداری از ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، دسترسی همزمان به اقلیم کردستان و دولت مرکزی و چندین مرز رسمی، ظرفیتی ملی برای توسعه صادرات، واردات و لجستیک کشور هستند.

وی افزود: مرزهای کرمانشاه از جمله خسروی، پرویزخان، سومار، شوشمی و شیخ‌صله تنها مزیت استان نیستند، بلکه ظرفیت تجارت خارجی ایران محسوب می‌شوند و باید در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت کاهش توقف کامیون‌ها و رسوب کالا در مرزها، گفت: مدیریت صف و نوبت‌دهی، بهینه‌سازی ارزیابی و کنترل‌های ریسک‌محور، افزایش عبور روزانه کامیون‌ها و هوشمندسازی فرآیندها باید با جدیت دنبال شود.

رستم‌زاد ادامه داد: ایجاد پنجره واحد و مدیریت واحد مرزها و گمرکات از مطالبات جدی است و دستگاه‌های اجرایی باید در شرایط فعلی کشور به تسهیل امور کمک کنند؛ چراکه موازی‌کاری و فرآیندهای غیرضروری می‌تواند موجب افزایش ایستایی و کند شدن تجارت شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرزی، بیان کرد: تجهیز مرزها به دستگاه‌های ایکس‌ری، توسعه محوطه‌ها و مسیرهای ورودی و خروجی، استانداردسازی رویه‌های کنترل، شفافیت فرآیندها و افزایش رصدپذیری می‌تواند به تسهیل صادرات و واردات کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه افزود: دیپلماسی مرزی با طرف عراقی نیز باید تقویت شود و هماهنگی‌های عملیاتی با گمرکات اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق برای تسهیل تجارت و رفع اختلافات رویه‌ای افزایش یابد.

رستم‌زاد گفت: این مطالبات پس از مشورت با اتاق بازرگانی، تجار و بازرگانان استان مطرح شده و هم‌ترازی ساعات کاری، افزایش بهره‌وری زیرساخت‌ها، فعال‌سازی ترانزیت، ورود موقت، پردازش و صادرات مجدد نیز از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح ایجاد دهکده لجستیک کرمانشاه، عنوان کرد: این طرح با پیگیری استاندار و مشارکت بخش خصوصی در حال دنبال شدن است درنتیجه زمینه تبدیل کرمانشاه به هاب لجستیک منطقه و بندر خشک کشور فراهم خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در پایان گفت: کرمانشاه با توجه به موقعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی خود می‌تواند دروازه صادرات کالا به عراق، اقلیم کردستان، ترکیه و کشورهای حوزه دریای سیاه و مدیترانه باشد و این ظرفیت باید در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.

انتهای خبر/