به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه قوای حاکم در نظام مقدس اسلامی هستند که زیر نظر ولایت فقیه و  مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند، در این بین اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.

مجلس شورای اسلامی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت ویژه و والایی است و در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نقش اصلی را بر عهده دارد و می‌توان گفت چراغ هدایت دولت و ملت در دستان مجلس شورای اسلامی قرار دارد به همین خاطر پایگاه اصلی و اساسی نظام و مردم بوده و نشانگر و مظهر اراده ملی مردم است.

در ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی به عنوان معتمد مردم و حامی دولت شناخته می‌شود که می‌تواند در بسیاری از مسائل کشور نقش‌آفرینی کند همان‌طور که در دیدگاه مقام معظم رهبری نیز مجلس شورای اسلامی نقش تعیین کننده‌ای در اداره امور کشور دارد و به گونه‌ای منعکس‌کننده توانایی‌ها، خواست‌ها، موضع‌گیری‌ها، اقتدار و پایبندی به آرمان‌های یک ملت است.

مقام معظم رهبری نیز همانند امام خمینی(ره)، مجلس را نهادی در رأس همه امور می‌دانند و در رابطه با جایگاه مجلس انقلاب اسلامی فرموده‌اند: «مجلس شورای اسلامی، یک مرکز اساسی و تعیین‌کننده برای انقلاب است، همه سررشته‌های امور، به مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد»؛ لذا به مناسبت آغاز به‌کار مجلس دوازدهم به گفتگو با چندتن از اساتید دانشگاه درباره مباحث مجلس و وظایف آن، نشسته‌ایم چرا که مجلس به عنوان یک نهاد قانون‌گذار همواره راهگشای کارها و امور اساسی برای مسئولان نظام و کارگزاران کشور بوده است.

مجلس شورای اسلامی اصلی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران است

فریبرز پیرو در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران متصدی سه کارکرد مهم در امر قانون‌گذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است که حائز ارزش‌های اسلامی هستند و مجلس طبیعتاً از جمله ارکانی است که در بحث اجرای صحیح حاکمیت قانون نقش اصلی و بی‌بدیلی را ایفا می‌کند.

رئیس دانشکده فنی مهندسی شهرستان اسلام‌آباد غرب عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی چون یک نهاد انتخاباتی است که بر اساس رأی مردم ایجاد شده، طبیعتاً اصلی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری در کشور است چرا که قانون‌گذاری به عنوان یکی از مراحل فرآیند سیاست‌گذاری به عملیاتی کردن سیاست‌ها کمک خواهد کرد و نقش مجالس قانون‌گذاری در فرآیند سیاست‌گذاری نیز تحت تاثیر ساختارها و کنشگرانی است که در این مسیر قرار دارند و این امر نمره مجلس را مشخص می‌کند.

پیرو اذعان کرد: مشروعیت‌بخشی به مجلس شورای اسلامی به نگرش مثبت مردم نسبت به سیاست‌گذاری‌های این نهاد قانون‌گذار بستگی دارد به گونه‌ای که اگر شهروندان به این نتیجه برسند که این نهاد برخلاف ارزش‌ها و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور عمل می‌کند، طبیعتاً نگرش مردم نسبت به این نهاد منفی خواهد شد؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی باید به عنوان متولی اجراسازی حاکمیت صحیح قانون در شکل ایده‌آلی که از آن انتظار می‌رود، عمل کند.

وی در ادامه افزود: ماهیت مجلس به این صورت است که تنوعی از افکار و عقاید جامعه را در خود دارد و در حال نمایندگی است و به صورت شورایی  عمل می‌کند، در تصمیم‌گیری‌ها و در ایجاد شکل‌گیری تصمیمات به آرای مردم متکی است به همین خاطر در مدل حکومت جمهوری اسلامی جایگاه مجلس بالاتر و شاید برتر از سایر قوا است که به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) در رأس امور قرار دارد.

استاد جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه رازی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، قوه مقننه در امر قانون‌گذاری دارای صلاحیت عام است و به نوعی، نسبت به حوزه اجرایی کشور و سایر امور وظیفه حقوقی برعهده دارد و مجلس دوازدهم نیز طبیعتاً میراث‌دار بخشی از مشکلاتی است که از گذشته تا به حال بر دوش مجلس مانده و قطعاً سنگینی خواهد کرد و این مجلس جدید کار خطیر و سنگینی را پیش رو خواهد داشت.

رئیس دانشکده فنی مهندسی شهرستان اسلام‌آبادغرب با اشاره به انتظارات مردم از مجلس، بیان کرد: در بحث قانون‌گذاری در کشور، تورم قانون وجود دارد، قوانینی که گاهی عموم جامعه را در بر نمی‌گیرد لذا انتظار می‌رود که در امر قانون‌گذاری، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به شکلی عمل کنند که نتایج قوانین مصوب در سفره مردم مشهود باشد و نظارت درست بدون جانب‌داری خاص بر عملکرد دولت برای بهتر انجام شدن امور را شاهد باشیم.

این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: در حوزه سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی باید  دست دولت را برای تعامل با سایر کشورها با حفظ منافع ملی باز بگذارد و در رفع مشکلات مردم دچار لابی‌گری‌های درون مجلس و بیرون آن نشود و در راستای حل مشکلات مردم عمل کنند که به صورت عینی و واقعی در جامعه شاهد هستیم.

پیرو در رابطه با مشکلات جامعه و نقش مجلس در رفع آنها گفت: امروزه مردم گرفتار مشکلات اقتصادی، معیشتی، گرانی و تورم افسارگسیخته‌ای هستند که بر جامعه حاکم است همچنین بیکاری و نابرابری و تبعیض را شاهد هستیم؛ لذا مجلس در این راستا باید گام‌های موثر، اساسی و جدی بردارد، در واقع مجلس دوازدهم اگر شفافیت در عمل داشته باشد و در قبال قوانینی که وضع می‌کند پاسخگو باشد قطعاً نتایج بسیار مثبتی به دنبال خواهد داشت.

رئیس دانشکده فنی مهندسی شهرستان اسلام‌آبادغرب در پایان در خصوص نتایج مثبت وجود شفافیت و پاسخگویی مجلس بیان اذعان کرد: وجود شفافیت اولاً باعث می‌شود که اعتماد مردم به این مجلس افزایش پیدا کند و ثانیاً قوه‌ مقننه در رأس بودن خود را مجدد احیا خواهد کرد و از همه مهم‌تر اینکه اعتماد عمومی مردم به نظام جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد مجلس می‌تواند در بحث آینده جمهوری اسلامی ایران بسیار موثر و مهم باشد به گونه‌ای که می‌توانیم میزان مشارکت بیشتری را در انتخابات‌های آتی داشته باشیم که جزو تأکیدات مقام معظم رهبری است.

قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قابل اجرا باشد

علی‌محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: نکته مهم و حائز اهمیتی که در رابطه با مجلس شورای اسلامی وجود دارد این است که مجلس دو وظیفه اصلی دارد نخست بحث قانون‌گذاری که یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس است که باید نمایندگان مردم در دوره چهار ساله، قوانینی را به تصویب برسانند که قابلیت اجرا داشته باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه عنوان کرد: شروع مجلس دوازدهم شورای اسلامی برای اولین بار با آغاز دولت همراه خواهد بود که ما در طول چهار دهه، از گذشت انقلاب اسلامی شاهد این موضوع نبودیم؛ لذا در این راستا باید شاهد یک تعامل خوب و سازنده‌ای بین نمایندگان مجلس و دولت چهاردهم باشیم که در یک ماه آینده به رأس کار خواهد آمد و امور اجرایی کشور را در دست خواهد گرفت.

کرمی خاطرنشان کرد: نتایج تعامل مجلس شورای اسلامی و دولت باید به قوانینی منتهی شود که قابلیت اجرا داشته باشد و همه زوایای آن در اجرای قانون دیده شود که شاهد نتایج خوبی در کف جامعه باشیم و این امر تنها با تعامل بین نمایندگان، وزرا و کابینه دولت، شکل خواهد گرفت.

استادیار دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه اذعان کرد: یکی دیگر از وظایف بسیار مهم مجلس شورای اسلامی بحث نظارت است چرا که مجلس باید قوه نظارتی خود را فعال کند و در بسیاری از مواردی که در قانون اساسی مطرح شده نظارت مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد که قوانین به صورت صحیح و درست اجرا شوند که این موضوع نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را نیز شامل می‌شود.

کرمی تصریح کرد: امیدوارم که مجلس جدید به عنوان یک موتور پیشران در برخی نقاط که مشکل وجود دارد در کنار دولت باشد و شاهد هم‌افزایی ویژه‌ آنها باشیم، امور کشور بیش از پیش جلو رود و شعار سال مدنظر مقام معظم رهبری تحقق پیدا کند.

ضرورت ریل‌گذاری قانونی برای تحقق شعارهای اقتصادی مقام معظم رهبری 

سهراب فتحی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: مشکلات اقتصادی این روزها در جامعه بسیار زیاد است و مردم ضعیف جامعه تحت فشار گرانی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها هستند به همین خاطر از نماینده‌های محترم مردم در مجلس شورای اسلامی این انتظار را داریم که برای بهبود شرایط زندگی مردم کمک حال دولت مردمی آینده بوده و در این راستا تلاش مضاعفی داشته باشند و بکوشند که مقداری از فشار بر مردم ضعیف جامعه برداشته شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه عنوان کرد: نماینده‌های مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق شعارهای اقتصادی مقام معظم رهبری باید در واقع ریل‌گذاری قانونی مناسبی داشته باشند و در این خصوص بتوانند نقش حیاتی خود را ایفا کنند، چرا که اجرای بسیاری از قوانین توسط دولت، نیازمند ریل‌گذاری قانونی صحیح توسط قوه‌ مقننه است که شروع این قضایا در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی صورت خواهد گرفت.

استادیار دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه تأکید کرد: در مجلس شورای اسلامی نمایندگان با توجه به تخصص و تعهدی که دارند در کمیسیون مربوطه عضو می‌شوند و در آنجا می‌توانند نقش اصلی خود را ایفا کنند در واقع عضویت در کمیسیون‌های اقتصادی حائز اهمیت ویژه‌ای است چرا که زنجیره اولیه رفع مشکلات مردم از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و و زنجیره اولیه همان مباحث قانونی و قانون‌گذاری است.

فتحی خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌هایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند درک شرایط قشر ضعیف جامعه و تلاش برای رفع مشکلات آنها است، لذا در این راستا نگاه مجلس و نمایندگان باید ترویج عدالت باشد که با وضع قوانین درست بتوانند عدالت را در جامعه تا حد زیادی برقرار کنند و یکی از کارهای بزرگی که هر نماینده می‌تواند در دوره چهار ساله خود انجام دهد تلاش برای استقرار عدالت در جامعه است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه در جامعه روزبه‌روز شاهد افزایش فاصله طبقاتی هستیم که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان باید به وابسته نقش مهمی که در وضع قوانین و نظارت بر اجرای قوانین دارند بتوانند در این راستا اقدامات موثری انجام دهند که شاهد کم شدن این فاصله‌ها باشیم و مجلس باید در برنامه‌های خود منافع ملی کشور را در اولویت قرار دهد و متناسب با این اولویت‌ها کمک حال دولت باشد و در تصمیم‌گیری‌های خود مسائل کلان و آینده کشور را درنظر داشته باشد که قطعاً نتایج مطلوبی به دنبال خواهد داشت.

فتحی در پایان با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در مقوله آموزش، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی باید نگاه کلان و علمی به مقوله آموزش به ویژه در دو حوزه آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات داشته باشد چرا که این دو وزارتخانه نیازمند حمایت بیشتر مجلس هستند، از این لحاظ که تربیت نیروهای شایسته آینده کشور از طریق این دو مجموعه مهم و اساسی کشور صورت می‌گیرد و این امر از لحاظ توسعه منابع انسانی برای بدنه اجرایی کشور بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ مجلس شورای اسلامی از ارکان و پایه‌های اصلی اداره امور و مسائل کشور است و نمایندگان برای حضور در مجلس در یک انتخابات سراسری با رأی مستقیم مردم برگزیده شده و به بهارستان راه خواهند یافت، با توجه به اینکه نمایندگان از مناطق و استان‌های مختلف کشور هستند، اما طبق متن قانون اساسی جمهوری اسلامی نماینده همه ملت ایران‌ به شمار می‌آیند و بر این اساس قانون اساسی، صلاحیت عام قانون‌گذاری و نظارت در همه امور کشور و مسائل اجرایی را در اختیار دارند.

حمیدرضا حاتمی/خبرنگار و فعال رسانه‌ای

انتهای خبر/