به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ روز دوشنبه هفتم خردادماه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را با حضور مسئولان کشوری و جمعی از نمایندگان کشورهای جهان در موعد مقرر آغاز کرد تا فرآیند قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن بدون هیچ‌گونه خللی در جریان باشد.

مجلس شورای اسلامی جایگاه ویژه‌ای در نظام مردم‌سالاری‌دینی دارد به نحوی که از تمام شهرهای کشور از جمله استان کرمانشاه با توجه به قوانین، نمایندگانی در خانه ملت حضور دارند تا علاوه بر تصمیم‌گیری در مورد مسائل کلان کشور، مشکلات و نیازهای حوزه‌های انتخابیه را نیز بررسی کنند.

رهبر معظم انقلاب طی بیش از یک دهه اخیر با توجه به اولویت کشور در حوزه اقتصاد، شعارهای سال را مبنی بر تولید، اشتغال و بهبود شرایط کسب و کار مطرح کردند و به نظر می‌رسد اقدام اصلی مجلس دوازدهم رسیدگی و بهبود، اقتصاد و معیشت مردم است که باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی کند.

مجلس دوازدهم قوانین تجارت مرزی را تسهیل کند

تورج زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌های مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن است و هم‌افزایی دولت و مجلس می‌تواند زمینه حل مشکلات کشور را در پی داشته باشد.

استاد دانشگاه رازی کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان قطعاً همکاری بیشتر دولت و مجلس در حوزه سیاست‌گذاری و انتخاب وزرای کارآمد می‌تواند پیشران حرکت رو به جلو کشور باشد.

زینی‌وند گفت: تشکیل مجلسی قدرتمند، کارآمد، پیگیر امور و دغدغه‌مند می‌تواند انتظارات و خواسته‌های مردم را در حوزه اقتصاد بر طرف کند و یکی از ضعف‌های سیستم اداری کشورمان وضع قوانینی با تبصره‌های مختلف است که سبب می‌شود در حوزه اجرا ضعف‌ها جدی باشد و تفاسیر مختلفی از آن صورت گیرد.

وی ادامه داد: قوانینی که در مجلس دوازدهم وضع خواهد شد باید شفاف، تسهیل‌گر و گره‌گشا باشد تا بتواند در حوزه اجرا به ویژه در اقتصاد و رونق کسب و کار جهش خود را اجرا کند و در این مسیر نمایندگان می‌توانند از دانش و تخصص اساتید دانشگاه‌ و کارشناسان امر استفاده کنند تا قوانین مؤثری را به تصویب برسانند.

استاد دانشگاه رازی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه در حوزه اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی مشکلات بسیاری دارد و انتظار مردم استان از نمایندگان منتخب خود پیگیری امور آنها است همچنین به وعده‌های انتخاباتی خود جامعه عمل بپوشانند و سرمایه اجتماعی حاکمیت را حفظ کنند.

زینی‌وند با تأکید بر اینکه جامعه دانشگاهی استان کرمانشاه آماده ارائه مشاوره به نمایندگان است، عنوان کرد: تسهیل شرایط تجاری و اقتصادی برای مردم استان کرمانشاه از اهمیت بالایی برخوردار است که یکی از این ظرفیت‌ها مرز مشترک با عراق است که اگر این شرایط در اختیار سایر استان‌ها بود از آن به بهترین وجه بهره‌برداری می‌کردند.

وی اضافه کرد: مرز مشترک با عراق فرصت مناسبی برای رونق اقتصادی در استان کرمانشاه است که نیازمند حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده تا وضع قوانین مناسب تجاری این فعالیت‌ها را توسعه و رونق ببخشند که مدیران ارشد استان نیز اهتمام ویژه بر آن دارند.

قوانین مجلس باید شفاف باشد

پیمان لطیفی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: جریان فکری مجلس شورای اسلامی می‌تواند تأثیرگذار در حوزه اجرایی کشور باشد و برای تحقق این مهم مجلس و دولت باید همکاری و هم‌افزایی کاملی با یکدیگر داشته باشند.

کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی به تنهایی نمی‌تواند روند مدیریت کشور را متحول کند زیرا هر قانونی برای تأثیرگذاری نیازمند مجریانی توانمند است تا بتوان قوانین را به صورت کامل اجرا و نتایج آن را در جامعه احساس کرد.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه بر اساس شاخص فلاکت شامل بیکاری و تورم در شرایط مناسبی قرار ندارد اما باید دانست که مرزی بودن این استان و حضور اتباع خارجی و خرید کالاهای اساسی تأثیرگذاری خاصی بر بازار دارد.

کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی طی یک ماه آینده وظیفه رأی اعتماد وزاری دولت چهاردهم را بر عهده دارد که همکاری قوه مقننه و مجریه می‌تواند منجر به تحول در مدیریت کشور شود و شهید آیت‌الله رئیسی نیز در همین راستا گام برداشتند.

وی عنوان کرد: قوانین مجلس باید شفاف و کاربردی باشد اما متأسفانه در دوره‌های مختلف مجلس مشاهده می‌شود قوانین با مفاهیم و تبصره‌های مختلف به تصویب می‌رسد که برداشت‌های مختلف علاوه بر اختلاف نظر در حوزه اجرا نیز مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند و یا قوانین به صورت نیمه‌تمام در مسیر تصویب رها می‌شود.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار وضع قوانینی برای حل مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصاد شدند تا بتوانند معیشت مردم را بهبود ببخشند و علاوه بر آن مشکلات حوزه انتخابیه خود را بر طرف کنند.

اقتصاد و معیشت اولویت مجلس دوازدهم 

نامدار یوسفوند در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: از مهم‌ترین وظایف و اولویت‌های مجلس دوازدهم جهت‌گیری متناسب برای حل مشکلات اقتصادی است و این موضوع باید بر اساس برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب صورت گیرد.

رئیس بسیج اساتید استان کرمانشاه گفت: انتخابات ریاست‌جمهوری پس از شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به‌زودی برگزار می‌شود و مجلس وظیفه مهم بررسی برنامه‌ها و رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی را در پیش دارد که می‌تواند در سیستم اجرایی کشور تحول ایجاد کند.

یوسفوند بیان کرد: کنترل تورم، اشتغال و رونق تولید از موضوعات اصلی اقتصاد کشور است که باید متناسب با زمان برای آن تصميمات درست را اتخاذ کرد و باید شرایط و منافع ملی و منطقه‌ای را متناسب با آن در نظر گرفت.

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید علاوه بر پیگیری مشکلات حوزه انتخابیه خود نسبت به مسائل کلان کشور نیز توجه داشته باشند و منافع ملی را مقدم بر منافع منطقه‌ای بدانند نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید کردند.

رئیس بسیج اساتید استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اساتید دانشگاهی ظرفیت مناسبی برای نمایندگان هستند تا بتوانند از نظرات کارشناسی آنها بهره‌مند شوند زیرا یک نفر قطعاً در تمام حوزه‌ها صاحب‌نظر نیست و می‌توان از نظرات و پیشنهادات دانشگاهیان بهره‌برداری کرد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با توجه به اینکه رهبر انقلاب تأکید بسیاری بر رفع مشکلات اقتصادی با تکیه بر توان داخلی و جهش تولید دارند به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم مأموریت مهم و خطیری را برای قانون‌گذاری در حوزه تولید و اقتصاد کشور برعهده دارد و ارتباط با دانشگاه در طی این مسیر می‌تواند مؤثر واقع شود.