به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد» و به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، منوچهر حبیبی صبح امروز در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان با قدردانی از نقش رسانه‌ها در روشنگری تحولات اخیر، اظهار داشت: امروز یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که افکار عمومی دارد این است که چرا دولت در میان فشارهای معیشتی دست به یک جراحی اقتصادی بزرگ زد و ارز ترجیحی را به آخر زنجیره اختصاص داد.

وی با تشریح دلایل این اقدام دولت افزود: واقعیت این است که کشور بر سر یک دوراهی اقتصادی قرار گرفته بود و تیم اقتصادی دولت چاره‌ای جز تصمیم‌گیری قاطع نداشت.

استاندار کرمانشاه مسیرهای پیش روی کشور را تشریح کرد و گفت: مسیر اول تخصیص ارز ارزان یا همان ارز ترجیحی، ابتدای زنجیره تولید و واردات و در نتیجه چاپ پول و ورود دلارهای آزاد چند ۱۰۰ هزار تومانی به بازار بود که این مسیر عملاً اقتصاد را به سمت جهش‌های خطرناک ارزی یا ابرتورم سوق می‌داد.

حبیبی تصریح کرد: همچنین مسیر دوم دولت، انتخاب راه اصلاح اقتصادی و تن دادن به یک جراحی سخت، اما ضروری برای نجات اقتصاد ملی بود.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفت، دولت تصمیم گرفت بحث اصلاح اقتصادی را در پیش بگیرد لذا ادامه مسیر قبلی یعنی اعطای ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره، که برخی از صاحب‌نظران نیز به آن اشاره داشتند، کشور را در نهایت به سمت وضعیتی سوق می‌داد که کنترل تورم غیرممکن می‌شد و پیامدهای وخیم‌تری برای معیشت مردم به دنبال داشت.

 حبیبی چشم‌انداز اقتصادی کشور در صورت ادامه روند گذشته را نگران‌کننده دانست و گفت: چشم‌انداز این بود که دلار با قیمت بالاتر در پیش باشد و قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شود بر همین اساس دولت ناچار شد تصمیم سخت امروز را بگیرد تا از فاجعه بزرگ فردا جلوگیری کند و شرایط سخت اقتصادی در آینده را نداشته باشیم.

وی افزود: اگرچه قرار بود این برنامه به صورت تدریجی دنبال شود، اما به محض انتشار خبر اصلاح اقتصادی، برخی سودجویان با احتکار و اخلال در بازار، عملاً کشور را در آستانه کمبود کالا قرار دادند و این رفتارها نشان داد که تعلل، فقط فرصت را برای رانت‌خواران و دلالان فراهم می‌کند و فشار اصلی آن بر دوش مردم خواهد بود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی در ظاهر برای سفره مردم بود، اما در عمل میلیاردها دلار به جیب شبکه‌های رانت و فساد سرازیر می‌کرد، گفت: حذف این مسیر ناعادلانه منجر به قطع نشتی بزرگی می‌شد که ثروت ملی را پیش از رسیدن به مردم به هدر می‌داد.

وی به سودهای کلان واردکنندگان اشاره کرد و توضیح داد: یک کشتی که کالاهای اساسی یا نهاده را به کشور وارد می‌کرد، در شرایط ارز ترجیحی، ۸۰۰ تا یک‌هزار میلیارد تومان درآمد برای تاجرش داشت و اگر یک تاجر در سال ۱۰ بار این کار را انجام می‌داد، معادل کل بودجه استان کرمانشاه فقط به جیب یک نفر سرازیر می‌شد و این افراد رانت‌خوار، شکم خود را با ارزهای ارزان فربه و چاق کرده بودند و عملاً یک نردبان ثروتی برای خود ساخته بودند.

حبیبی طرح کالابرگ الکترونیک را یکی از روش‌های اصلاح اقتصادی دانست و بیان کرد: هدف این است که یارانه مستقیماً و بدون واسطه به جیب مردم برود، نه برای واردکننده و دلال و محتکر سود داشته باشد.

وی تصریح کرد: این طرح بزرگ در واقع یک دیوار بلند  میان معیشت مردم و رانت‌خوارانی است که سال‌ها ارز ارزان دریافت می‌کردند و ثروت‌هایی می‌ساختند و این اصلاح اقتصادی پله‌های نردبان ثروت بادآورده را شکست و باعث شد که این ارز ترجیحی نه حذف شود، بلکه به انتهای زنجیره رفته و در سفره مردم قرار بگیرد.

استاندار کرمانشاه طرح کالابرگ را به معنی عدالت در توزیع دانست و گفت: دولت اعلام کرده است هر ایرانی ساکن در جغرافیای ایران، از دهک یک تا دهک ۱۰، مشمول این طرح است و هر خانواده سهم واقعی خود را می‌گیرد.

انتهای خبر/