حجت‌الاسلام والمسلمین میثم شیروانی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت روشن، جایگاه، اختیارات و مسئولیت‌های مقام معظم رهبری را تعیین کرده و این جایگاه صرفاً محدود به دریافت نظرات کارشناسی نیست، بلکه بر اساس ساختار حقوقی مشخص و تثبیت‌شده نظام تعریف شده است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور، افزود: مشورت با کارشناسان مقدمه تصمیم‌گیری در نظام اجرایی کشور است، اما این موضوع به هیچ عنوان جایگزین اختیارات قانونی نهادهای حاکمیتی و جایگاه‌های مصرح در قانون اساسی نخواهد بود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب تصریح کرد: انتظار می‌رود مسئولان عالی‌رتبه کشور در بیان دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود دقت لازم را داشته باشند و از طرح برداشت‌های شخصی که می‌تواند موجب ابهام در افکار عمومی یا تضعیف جایگاه نهادهای قانونی شود، پرهیز کنند.

شیروانی اذعان کرد: قانون اساسی سندی قابل تفسیر سلیقه‌ای نیست و مسئولان در گفتار و رفتار خود باید خود را امانت‌دار این میثاق ملی بدانند و از هرگونه اظهارنظر شائبه‌برانگیز که زمینه سوءبرداشت در جامعه ایجاد می‌کند، اجتناب کنند.

وی با تأکید بر شرایط حساس کشور خاطرنشان کرد: حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی یک ضرورت اساسی است و طرح مباحث اختلاف‌برانگیز یا بیان سخنانی که موجب تفرقه و دوگانگی در جامعه شود، در تعارض با مصالح و منافع ملی قرار دارد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب در پایان تأکید کرد: همه مسئولان موظف‌اند در چارچوب قانون اساسی و با التزام عملی به جایگاه ولایت فقیه، در مسیر تقویت انسجام، همبستگی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران گام بردارند.

انتهای خبر/