فرید آزادبخت در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: تبعات حقوقی مرتبط با محدودیت آزادی بیان و رسانه در غرب شامل نقض حقوق بشر و حقوق مدنی و سیاسی افراد است و محدودیت‌های قانونی بر آزادی بیان و رسانه می‌تواند منجر به تعدیل یا سانسور مطالب منتقدانه و انتقادی شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه عنوان کرد: تأثیر مالکیت و کنترل شرکت‌های رسانه‌ای، آزادی بیان و تنوع دیدگاه‌ها را در جامعه محدود می‌کند و تبعات اجتماعی محدودیت آزادی بیان و رسانه در غرب شامل افزایش اعتراضات و ناراحتی عمومی به دلیل سانسور و تحدید اطلاعات است.

آزادبخت اذعان کرد: تأثیر نظارت دولت بر رسانه‌ها و تحدید آزادی بیان ممکن است منجر به تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون شود و محدودیت‌های قانونی علیه آزادی تجمع در کشورهای غربی و آمریکا می‌تواند باعث محدود شدن حق شهروندان به اعتراض و اظهار نظر عمومی شود و قطعاً تبعاتی به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل در خصوص تبعات منع آزادی بیان در غرب خاطرنشان کرد: تأثیر نفوذ گروه‌های قدرتمند در جامعه بر تحدید آزادی، تجمع و انگیزه شهروندان برای حضور در تجمعات را کاهش می‌دهد و تبعات حقوقی محدود کردن آزادی تجمع در غرب شامل نقض حقوق شهروندان به حضور در تجمعات صلح‌آمیز است.

آزادبخت در ادامه افزود: تأثیر محدودیت‌های قانونی بر آزادی تجمع در کشورهای غرب ممکن است بازتاب منفی بر روابط اجتماعی و سیاسی جامعه داشته باشد و تبعات اجتماعی محدود کردن آزادی تجمع شامل کاهش اعتماد عمومی به دولت و نظام سیاسی و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.

وی در پایان افزود: تاثیر نفوذ قدرت‌های سیاسی و اقتصادی در کنترل رسانه‌ها و محدود کردن آزادی بیان و تمایل برخی کشورها به حفظ روابط دوجانبه با رژیم غاصب صهیونیستی و ترس از انتقاد از اعمال آن در نوار غزه و تاثیر لابی‌های صهیونیستی و تلاش آن‌ها برای محدود کردن انتقادات به وضعیت غزه و ترس از تبعات سیاسی و اقتصادی برای کشورها موجب محدودیت آزادی بیان نشده است.

 آزادبخت خاطرنشان کرد: بنا به تعبیر سردمداران غربی و جبهه استکبار شرایط مذکور، آن‌ها را با چالش جدیدی به نام رخنه فرهنگی انقلاب و صدور پیام انقلاب در میان لایه‌های مردمی مواجه ساخته است.

انتهای خبر/