حجت‌الاسلام والمسلمین امان نریمانی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با تأکید بر جایگاه راهبردی مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: این مجلس از مهم‌ترین و اثرگذارترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است که مسئولیت انتخاب رهبر و نظارت بر استمرار شرایط رهبری را بر عهده دارد و نقش آن با ثبات، استمرار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی پیوندی مستقیم دارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر پایه احکام اسلام و مبانی فقه اسلامی شکل گرفته است، تصریح کرد: در عصر غیبت، هدایت جامعه اسلامی بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است؛ از این‌رو وجود نهادی که بتواند چنین شخصیتی را شناسایی، انتخاب و بر استمرار برخورداری وی از شرایط رهبری نظارت کند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای استمرار حکومت اسلامی به شمار می‌رود.

نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر قرار باشد احکام اسلام در جامعه اجرا شود، باید در رأس نظام فردی قرار گیرد که علاوه بر شناخت عمیق از معارف و احکام اسلامی، توان اداره جامعه و صیانت از اجرای صحیح احکام الهی را نیز داشته باشد و تشخیص چنین شخصیتی بر عهده مجلس خبرگان است.

فلسفه تشکیل مجلس خبرگان در عصر غیبت

نریمانی با اشاره به نخستین دوره فعالیت مجلس خبرگان رهبری، گفت: مهم‌ترین ویژگی آن دوره، همزمانی تشکیل این مجلس با حیات پربرکت حضرت امام خمینی (ره) بود که موجب شد این نهاد از همان ابتدا با پشتوانه‌ای مستحکم شکل بگیرد و جایگاه قانونی، شرعی و مردمی خود را تثبیت کند.

وی اذعان کرد: تشکیل مجلس خبرگان زیر نظر بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، نقش مهمی در معرفی این نهاد در داخل و خارج از کشور داشت و نخستین دوره آن را به نقطه تثبیت مجلس خبرگان در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل کرد.

نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به عملکرد این مجلس در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: در آن مقطع، مجلس خبرگان با چالش خاصی روبه‌رو نشد؛ زیرا کشور از رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) برخوردار بود و این مجلس نیز در چارچوب وظایف قانونی خود فعالیت می‌کرد.

وی ادامه داد: پس از ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، مجلس خبرگان با انجام وظیفه قانونی خود، مسئولیت انتخاب رهبر را بر عهده گرفت و این اقدام، کارآمدی سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای مدیریت حساس‌ترین مقاطع کشور را به‌ خوبی نشان داد.

تمایز مأموریت‌های مجلس خبرگان با سایر نهادها

نریمانی با بیان اینکه وظایف مجلس خبرگان با سایر نهادهای حاکمیتی تفاوتی بنیادین دارد، تصریح کرد: این مجلس نه نهادی اجرایی است، نه قانون‌گذاری می‌کند و نه در امور قضائی دخالتی دارد؛ بلکه مأموریت آن به انتخاب رهبر در زمان نیاز و نظارت بر استمرار شرایط رهبری محدود می‌شود و در وظایف دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها دخالتی ندارد.

وی درباره روند فعالیت مجلس خبرگان در چهار دهه گذشته، بیان کرد: این مجلس همواره در چارچوب مأموریت‌های خود حرکت کرده و فلسفه وجودی و وظایف آن نیز در طول سال‌ها تغییر اساسی نداشته است.

نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری افزود: یکی از تحولات سال‌های اخیر، حضور پررنگ‌تر نیروهای جوان و فضلای جوان در ترکیب اعضای مجلس خبرگان است؛ ظرفیتی که در کنار تجربه اعضای باسابقه، می‌تواند به پویایی بیشتر این نهاد و بهره‌گیری همزمان از تجربه و توان علمی در انجام مسئولیت‌های آن کمک کند.

نریمانی با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی، تصریح کرد: هرچند مجلس خبرگان مسئولیتی در حوزه اجرا یا تصمیم‌گیری‌های روزمره کشور ندارد، اما با توجه به مأموریت آن در صیانت از جایگاه رهبری، نقش این مجلس در حفظ انسجام، ثبات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی همواره حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: اعضای مجلس خبرگان موظف‌اند در چارچوب موازین شرعی و قانونی، استمرار برخورداری رهبری از شرایط لازم را مورد توجه قرار دهند و در صورت ضرورت، وظایف قانونی خود را با دقت و بر اساس مصالح نظام اسلامی انجام دهند.

نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مجلس خبرگان نهادی راهبردی و فراتر از یک مجموعه اداری یا تشریفاتی است، خاطرنشان کرد: این مجلس با صیانت از جایگاه رهبری، نقش مهمی در حفظ حرکت نظام جمهوری اسلامی بر مدار مبانی اسلام و ارزش‌های انقلاب ایفا می‌کند و هرچه جایگاه ولایت فقیه برای جامعه تبیین شود، اهمیت مجلس خبرگان نیز بیش از پیش آشکار خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مجلس خبرگان در حفظ مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، اذعان کرد: از آنجا که تشخیص، انتخاب و نظارت بر استمرار شرایط رهبری بر عهده این مجلس است، این نهاد در حفظ مشروعیت، استحکام، ثبات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

نریمانی در پایان تأکید کرد: مجلس خبرگان رهبری یکی از مهم‌ترین دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی در حوزه حکمرانی دینی است و استمرار فعالیت آن، ضامن صیانت از جایگاه رهبری، حفظ مبانی انقلاب اسلامی و تقویت ثبات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

انتهای خبر/