جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام توزیع کالا، اظهار داشت: طرح موسوم به تورم صفر با تثبیت قیمت تعدادی از کالاهای اساسی به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای مهار تورم باشد؛ چراکه تورم در علم اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارد و برای اندازه‌گیری آن از شاخص‌های مشخصی استفاده می‌شود؛ بنابراین، باید میان تثبیت قیمت برخی اقلام و کنترل تورم عمومی تفاوت قائل شد.

وی افزود: یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران، فاصله قابل توجه میان قیمتی است که تولیدکننده برای محصول خود دریافت می‌کند و مبلغی است که مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد؛ این شکاف قیمتی که از جمله تحت تأثیر مشکلات و ناکارآمدی‌های نظام توزیع شکل می‌گیرد، هزینه تأمین کالاهای اساسی را برای خانوارها افزایش می‌دهد و کاهش آن می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر تثبیت قیمت کالاهای اساسی بر قدرت خرید خانوارها، عنوان کرد: هزینه خوراکی‌ها، میوه و تره‌بار سهم قابل توجهی از مخارج خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد؛ ازاین‌رو، تثبیت قیمت این اقلام می‌تواند از فشار هزینه‌های معیشتی بکاهد و به حفظ قدرت خرید این خانوارها کمک کند.

قادری تصریح کرد: تثبیت قیمت برخی کالاها می‌تواند بر شاخص عمومی قیمت‌ها نیز اثر بگذارد و تا حدودی از فشار افزایشی بر نرخ تورم بکاهد، اما این اقدام به معنای کنترل کامل تورم نیست؛ همچنین اجرای صحیح طرح نباید به تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان منجر شود و لازم است سازکار تأمین و توزیع کالاها به‌گونه‌ای طراحی شود که منافع آن به خریداران نهایی برسد.

وی با اشاره به تجربه شهرداری تهران در عرضه کالاهای اساسی، گفت: یکی از ظرفیت‌های این شهر، برخورداری از میادین میوه و تره‌بار است که شهرداری می‌تواند با استفاده از آن‌ها، زمینه عرضه مستقیم کالا با قیمت پایین‌تر از بازار را فراهم کند؛ در این الگو، میادین بدون دریافت اجاره یا واگذاری از طریق مزایده در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرند و در مقابل، آن‌ها متعهد می‌شوند کالاهای خود را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در الگوی مورد اشاره، کالاها با قیمتی حدود ۴۰ درصد پائین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شوند؛ اجرای چنین رویکردی می‌تواند هزینه خرید اقلام ضروری را کاهش دهد؛ البته تحقق این هدف به نحوه تأمین کالا، شرایط عرضه و پایبندی توزیع‌کنندگان به تعهدات خود بستگی دارد.

قادری با اشاره به ظرفیت فروشگاه‌های شهروند برای اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها، بیان کرد: شهرداری تهران می‌تواند بخشی از کالاهای مورد نیاز را به‌صورت یکجا خریداری کند یا هزینه آن‌ها را از پیش بپردازد و تحویل کالاها را به‌تدریج انجام دهد؛ در این شرایط، قیمت کالاها از زمان خرید مشخص می‌شود و افزایش احتمالی قیمت‌ها در آینده، هزینه تأمین کالاهای خریداری‌شده را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

وی ادامه داد: این ظرفیت به‌دلیل وجود فروشگاه‌های شهروند در تهران فراهم است، اما سایر شهرداری‌ها ممکن است از امکانات مشابه برخوردار نباشند؛ بااین‌حال، دولت می‌تواند با حمایت از شهرداری‌ها و ایجاد سازکارهای مشترک برای تأمین و توزیع کالا، زمینه بهره‌گیری سایر شهرها از این الگو را فراهم کند.

نقش دولت و شهرداری‌ها در گسترش الگوی توزیع 

این نماینده مجلس درباره امکان اجرای طرح در سایر استان‌ها نیز گفت: در صورت ورود دولت و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، اجرای چنین برنامه‌ای در استان‌های مختلف امکان‌پذیر است و شهرداری‌ها می‌توانند با ساماندهی امکانات توزیعی خود، زمینه عرضه مستقیم کالا و کاهش هزینه‌های خانوارها را فراهم کنند.

قادری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت کالاها پس از پایان دوره ۶ماهه اجرای طرح، عنوان کرد: در دوره تعیین‌شده، قیمت کالاهای مشمول طرح ثابت می‌ماند و در صورت فراهم بودن شرایط، امکان تمدید دوره تثبیت قیمت‌ها نیز وجود دارد. تصمیم‌گیری درباره ادامه طرح باید با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های تأمین کالاها انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های توزیع کالا در کشور، خاطرنشان کرد: گسترش شبکه‌های تأمین و توزیع و افزایش مقیاس فعالیت آن‌ها می‌تواند امکان خرید در حجم بالاتر و مدیریت بهتر هزینه‌ها را فراهم کند؛ ازاین‌رو، دولت و شهرداری‌ها با تقویت عرضه مستقیم کالا و کاهش فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده می‌توانند در کاهش هزینه تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوارها نقش مؤثری ایفا کنند.

انتهای خبر/