کرمانشاه در مسیر اجرای طرح تورم صفر

حسن رستم‌زاد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بازارهای عرضه مستقیم کالا در کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان می‌تواند در وهله نخست تا حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد در کاهش قیمت‌ها مؤثر باشد.

وی افزود: هفته گذشته در دو جلسه با حضور استاندار کرمانشاه، شهردار و مدیران دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار، راه‌اندازی بازارهای عرضه مستقیم کالا با هدف دسترسی مردم به محصولات باکیفیت و قیمت مناسب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح ابتدا به‌صورت پایلوت در یک یا دو نقطه پرجمعیت شهر کرمانشاه اجرا شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه بیان کرد: در صورت موفقیت اجرای آزمایشی، بازارهای عرضه مستقیم کالا به مناطق هشت‌گانه شهر گسترش می‌یابند تا مردم بتوانند کالاهای اساسی، اقلام خوراکی و سایر محصولات مورد نیاز خود را بدون واسطه از تولیدکنندگان تهیه کنند.

رستم‌زاد با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان تصریح کرد: کرمانشاه در حوزه‌های مختلف، از جمله تولید مواد خوراکی، شوینده‌ها و سایر اقلام مصرفی، تولیدکنندگان توانمندی دارد و هدف این است که با مشارکت مستقیم این واحدها، محصولات آن‌ها با قیمت مناسب‌تر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

وی همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را از الزامات اجرای این طرح دانست و گفت: شهرداری، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌هایی همچون سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل استاندارد و مجموعه غذا و دارو باید در کنار تولیدکنندگان برای راه‌اندازی و مدیریت یکپارچه این بازارها همکاری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در صورت موفقیت طرح در مرکز استان، اجرای آن به فرمانداران ابلاغ خواهد شد تا در چارچوب برنامه‌های تنظیم بازار، امنیت غذایی و فعالیت‌های قرارگاه فرماندهی، نظارت و بازرسی بازار، زمینه گسترش آن در شهرستان‌های استان نیز فراهم شود.

رستم‌زاد همچنین از پیگیری استفاده از ظرفیت مرزهای استان برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و عنوان کرد: هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای بهره‌گیری از ظرفیت مرزها در واردات کالاهای اساسی در دستور کار قرار دارد تا در کنار توان تولید داخل، امکان تأمین کالاهای مورد نیاز مردم نیز فراهم شود.

تخصیص رایگان فضاهای شهرداری برای تنظیم بازار

بیژن مرادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ از تخصیص رایگان فضاهای شهرداری کرمانشاه برای راه‌اندازی بازارهای عرضه مستقیم کالا خبر داد و اظهار داشت: نخستین بازار طی دو هفته آینده و بازار دوم نیز حدود یک ماه آینده آماده بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: این فضاها بدون دریافت اجاره‌بها در اختیار متولیان تنظیم بازار قرار می‌گیرند تا با استفاده از ظرفیت کارخانه‌های تولیدی استان، کالاهای اساسی از جمله روغن را با قیمت کارخانه و بدون احتساب سود عرضه کنند.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه نقش شهرداری در این طرح، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای عرضه مستقیم کالا است، تصریح کرد: شهرداری منابع مالی خود را برای خرید و تأمین کالا اختصاص نمی‌دهد، بلکه با در اختیار گذاشتن رایگان فضاهای مورد نیاز، از اجرای برنامه‌های تنظیم بازار حمایت می‌کند.

مرادی با اشاره به تأکید استاندار کرمانشاه بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای حداقل ۶ ماه، عنوان کرد: بازارهای عرضه مستقیم با مشارکت کارخانه‌ها و تولیدکنندگان و زیر نظر سازمان مربوطه شهرداری فعالیت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تأمین کالاهای مورد نیاز از سوی دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اجرای این طرح را توسعه می‌دهیم و هدف‌گذاری ما این است که در هر منطقه از شهر یک بازار عرضه مستقیم کالا راه‌اندازی شود تا شهروندان بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

تثبیت قیمت‌ها؛ مُسکن موقت معیشت و عامل تشدید تورم

جبار پیری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با بیان اینکه تثبیت قیمت‌ها مُسکنی موقت برای کاهش فشار معیشتی خانوارهاست، اظهار داشت: این سیاست بدون مهار ریشه‌های اصلی تورم، نمی‌تواند به بهبود پایدار وضعیت اقتصادی منجر شود و حتی ممکن است با کاهش تولید، کمبود کالا، گسترش رانت و جهش قیمت‌ها پس از پایان طرح، فشار بیشتری به خانوارها تحمیل کند.

وی افزود: تثبیت دستوری قیمت کالاهای اساسی بدون کنترل عواملی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه و جهش نرخ ارز، اثربخشی پایداری نخواهد داشت؛ با افزایش هزینه‌های تولید و ثابت ماندن قیمت فروش، حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش می‌یابد و در صورت جبران نشدن مابه‌التفاوت هزینه‌ها، انگیزه آن‌ها برای ادامه فعالیت از بین می‌رود؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش تولید یا خروج تولیدکنندگان از بازار و در نهایت، افت عرضه کالا منجر شود.

کمبود کالا، احتکار و گسترش بازار سیاه

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به پیامدهای کوتاه‌مدت قیمت‌گذاری دستوری، بیان کرد: کمبود کالا، تشکیل صف‌های طولانی، احتکار، افت کیفیت محصولات و گسترش بازار سیاه از جمله نتایج احتمالی این سیاست است؛ همچنین، عرضه کالا با قیمتی پائین‌تر از نرخ تعادلی بازار، زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند؛ زیرا دسترسی به کالاهای ارزان‌تر به یک امتیاز تبدیل می‌شود و افرادی که ارتباط بیشتری با شبکه‌های تأمین و توزیع دارند، امکان بهره‌برداری بیشتری از اختلاف قیمت‌ها خواهند داشت.

پیری با تأکید بر غیرهدفمند بودن تثبیت قیمت‌ها، گفت: در این شیوه، کالاهای اساسی با قیمت ثابت در اختیار همه خانوارها، اعم از پردرآمد و کم‌درآمد، قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که هدف اصلی باید کاهش فشار معیشتی بر دهک‌های پایین درآمدی باشد؛ تجربه اجرای طرح‌های مشابه در کشورهایی مانند پاکستان و مصر نیز اثربخشی چندانی نداشته است.

تفاوت کنترل قیمت کالاها با مهار تورم

وی با تشریح تفاوت تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم، عنوان کرد: تورم به معنای افزایش عمومی و مستمر سطح قیمت‌ها در کل اقتصاد است و با شاخص قیمت مصرف‌کننده سنجیده می‌شود که هزینه‌هایی مانند مسکن، خدمات، درمان، حمل‌ونقل، خوراک و پوشاک را در بر می‌گیرد؛ بنابراین، ثابت نگه‌داشتن قیمت چند کالای اساسی از طریق سازوکارهای اداری یا پرداخت یارانه، به معنای تحقق تورم صفر نیست، بلکه صرفاً کنترل قیمت در محدوده‌ای مشخص است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر قیمت چند کالای اساسی ثابت بماند، اما هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش و سایر خدمات افزایش پیدا کند، تورم در بخش‌های دیگر اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت؛ در چنین شرایطی، فشار تورمی از بین نمی‌رود و خانوارها همچنان با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه خواهند بود.

تأمین پایدار کالا و تضمین استمرار عرضه

پیری تأمین پایدار کالاها را از پیش‌شرط‌های اصلی موفقیت طرح‌های تثبیت قیمت دانست و گفت: کنترل قیمت‌ها بدون تضمین عرضه کافی، به کمبود کالا و تشکیل صف‌های طولانی منجر می‌شود. تأمین ارز کافی برای واردات، حذف واسطه‌های غیرضروری، عرضه مستقیم کالا و ذخیره‌سازی راهبردی در زمان مناسب، از اقداماتی است که می‌تواند به پایداری عرضه کمک کند.

وی با اشاره به پیامدهای مالی این سیاست، افزود: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، باید مابه‌التفاوت افزایش هزینه‌ها را جبران کند؛ موضوعی که بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کند؛ در صورت تأمین نشدن منابع پایدار، اجرای طرح با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و فشارهای اقتصادی ناشی از آن می‌تواند تداوم سیاست تثبیت قیمت‌ها را دشوار کند.

جهش دوباره قیمت‌ها و تضعیف اعتماد عمومی

این کارشناس اقتصادی درباره پیامدهای پایان دوره تثبیت قیمت‌ها، خاطرنشان کرد: با برداشته شدن محدودیت‌های قیمتی، احتمال جهش ناگهانی قیمت‌ها و حرکت آن‌ها به سمت سطح تعادلی جدید وجود دارد؛ چنین وضعیتی می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را تضعیف کند، بدبینی مردم را افزایش دهد و زمینه بروز تنش‌های اجتماعی را فراهم سازد.

پیری در پایان با اشاره به هزینه‌های احتمالی اجرای این سیاست‌ها از سوی شهرداری‌ها، تأکید کرد: اختصاص منابع شهرداری به طرح‌های تثبیت قیمت و پرداخت هزینه‌های مربوط به آن می‌تواند این نهاد را از رسالت اصلی خود، شامل خدمات شهری، عمران، حمل‌ونقل، مدیریت ترافیک، محیط زیست و بهداشت شهری، دور کند؛ در این شرایط، منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات شهری شود، به حوزه‌های دیگر اختصاص می‌یابد و در نهایت، شهروندان از این وضعیت بیشترین زیان را متحمل خواهند شد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در نهایت، طرح عرضه مستقیم کالا در کرمانشاه زمانی می‌تواند به راهکاری مؤثر برای حمایت از معیشت مردم تبدیل شود که کاهش قیمت‌ها پایدار باشد و به تولیدکنندگان آسیب نرساند؛ حذف واسطه‌های غیرضروری، در صورت اجرای اصولی، می‌تواند هزینه خرید خانوارها را کاهش دهد.

با این حال، تثبیت دستوری قیمت‌ها به‌تنهایی راهکار مهار تورم نیست و بدون تأمین مستمر کالا، منابع مالی پایدار و کنترل هزینه‌های تولید، احتمال بروز کمبود، افت عرضه و افزایش دوباره قیمت‌ها وجود دارد.

از این رو، موفقیت این طرح به نظارت مؤثر بر بازار، مشارکت تولیدکنندگان و اجرای سیاست‌های اصولی کنترل تورم وابسته است؛ همچنین باید از تحمیل هزینه‌های آن به منابع عمرانی و خدمات شهری جلوگیری شود تا حمایت از معیشت مردم به تضعیف خدمات عمومی منجر نشود.

انتهای خبر/