حجت‌الاسلام والمسلمین کاوه احمدنژاد در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در واکنش به اظهارات اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره اجرای نظرات رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، مرجع تشخیص حدود و اختیارات اشخاص، قانون اساسی است، نه برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای و جایگاه ولایت فقیه و اختیارات مقام معظم رهبری در اصول مختلف قانون اساسی به‌صراحت تبیین شده است.

وی افزود: بر اساس اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، جایگاه ولایت فقیه به‌عنوان رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی مشخص شده و اصل ۵۷ نیز تصریح دارد که قوای سه‌گانه، با وجود استقلال در انجام وظایف، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت فعالیت می‌کنند؛ از این رو استقلال قوا به معنای بی‌نیازی از هدایت و نظارت رهبری نیست.

مدیر سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو تصریح کرد: اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز وظایف و اختیارات رهبری را به‌صورت شفاف بیان کرده است؛ از تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها گرفته تا حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، بنابراین هرگاه مقام معظم رهبری در چارچوب اختیارات قانونی خود ابلاغ یا دستوری صادر کنند، اجرای آن برای همه مسئولان یک تکلیف قانونی است، نه صرفاً یک انتخاب سیاسی.

احمدنژاد با اشاره به مبانی دینی این موضوع، عنوان کرد: قرآن کریم در آیه ۵۹ سوره نساء با تأکید بر اطاعت از خداوند، پیامبر (ص) و اولی‌الامر، اصل تبعیت از حاکم مشروع را تبیین کرده است و این اصل در نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب ولایت فقیه و قانون اساسی نهادینه شده و مشروعیت حقوقی یافته است.

وی تأکید کرد: بدون تردید در فرآیند تصمیم‌سازی، دولت، مجلس، دستگاه‌های کارشناسی و سایر نهادهای قانونی نقش خود را ایفا می‌کنند و این موضوع هیچ منافاتی با جایگاه رهبری ندارد؛ اما پس از اتخاذ تصمیم یا ابلاغ نظر در چارچوب اختیارات قانونی، همه دستگاه‌ها موظف به تبعیت هستند و تقلیل جایگاه قانونی رهبری به یک «نظر کارشناسی» با نص صریح قانون اساسی و فلسفه حقوقی نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست.

مدیر سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مسئولان عالی‌رتبه کشور در بیان دیدگاه‌های خود، نص قانون اساسی، ادبیات حقوقی و اقتضائات مسئولیت‌های رسمی را مورد توجه قرار دهند؛ زیرا حفظ انسجام حقوقی و سیاسی کشور در گرو التزام همگان به قانون اساسی و احترام به جایگاه نهادهای قانونی، از جمله مقام ولایت فقیه، است.

انتهای خبر/