به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد» و به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ محمدرضا نام‌آوری؛ حقوقدان حوزه کار و کارگری گفت: بر اساس قانون دستمزد کارگران باید متناسب با تورم افزایش یابد و هر تصمیمی که متناسب با این قانون نباشد، می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد زیرا قانون همچون شاخص برای کسانی عمل می‌کند که در یک شهر یا کشور زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران نیز یک مبنای قانونی دارد گفت: رابطه بین کارگر و کارفرما را قانون کار تعیین می‌کند که ماده ۴۱ آن به بحث افزایش دستمزد اختصاص دارد.

این حقوقدان با بیان اینکه بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اعلام کرده که افزایش دستمزد باید بر پایه تورم یا سبد معیشت باشد گفت: تورم از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌شود و سبد معیشت نیز پس از بررسی‌های کارشناسانه از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود. بنابر این افزایش دستمزد کارگران بر پایه اعداد و ارقامی است که از سوی مراجع رسمی دولتی اعلام می‌شود.

نام‌آوری گفت: آنچه در جلسات سه جانبه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما بررسی و به نتیجه منجر می‌شود، در قالب صورت جلسه به تایید هر سه گروه دولت، کارگر و کارفرما می‌رسد و این صورتجلسه مبنای افزایش دستمزد برای سال آینده است.

وی در خصوص افزایش دستمزد در سال‌های گذشته گفت: وقتی مبنای نص صریح قانون این است که افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد، اما اگر دستمزد مصوب، منطبق بند‌های قانونی نباشد یعنی ترک فعل صورت گرفته است.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه دولت و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که اگر حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش دهیم، قیمت تمام شده کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند و تورم و گرانی بیشتر می‌شود گفت: این اظهارات به هیچ عنوان نمی‌تواند مبنای تصمیم گیری باشد و برداشت سلیقه‌ای از قانون است. وقتی قانون به صراحت تعیین کرده افزایش دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت باشد، هیچ مرجعی حق برداشت سلیقه‌ای از قانون را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس مرجع قانونگذاری و دولت مسئول اجرای درست قانون است گفت: قوه مقننه، بر اساس شرایط قوانین را بررسی و تصویب می‌کند، اما نباید قانون را رها کند، بلکه مسئول نظارت بر اجرای قانون و عملکرد دولت است. بنابر این اگر شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران را بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار تصویب کرده، نمایندگان مجلس باید از دولت مطالبه اجرای درست قانون را داشته باشند.

 نام‌آوری با بیان اینکه  اگر دولت و مجلس اعتقاد دارند افزایش دستمزد بر پایه تورم و سبد معیشت درست نیست، باید دولت اصلاحیه‌ای را در قالب لایحه به مجلس ارایه کند گفت: اگر هم نمایندگان معتقد هستند ماده ۴۱ قانون کار ایراد دارد، می‌توانند در قالب طرح، اصلاحیه‌ای به مجلس ارایه دهند. اما تا زمانی که دولت لایحه اصلاحیه نداده یا نمایندگان طرح اصلاحی ندارند، باید دستمزد کارگران بر مبنای آنچه در بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار آمده، افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه اجرا نشدن افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار، یک تخلف قانونی است گفت: افزایش دستمزد سه وجه دارد، اول قوه مقننه که قانون افزایش دستمزد را تصویب کرده، دوم قوه مجریه که باید این قانون را اجرا کند و سوم قوه قضاییه که باید به تخلف صورت گرفته رسیدگی کند اما مهم این است که اعتراض قانونی به صورت شکایت رسمی صورت گرفته باشد تا ملاک بررسی قرار گیرد.

انتهای خبر/