اختلاف بر سر چشمه و زمین در ویمیر پاوه

علی منصوری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی منطقه ویمیر، اظهار داشت: چشمه‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های منابع طبیعی از سرمایه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بهره‌برداری از آن‌ها باید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام شود.

وی افزود: تلاش ما این است که ضمن صیانت از منابع طبیعی، حقوق قانونی تمامی بهره‌برداران نیز رعایت شود و مسائل و اختلافات موجود از مسیر قانونی مورد بررسی قرار گیرد؛ در همین راستا، سوابق و مستندات مربوط به موضوعات مطرح‌شده در منطقه ویمیر بررسی خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاوه تصریح کرد: اداره منابع طبیعی در چارچوب قانون نسبت به تعیین تکلیف موارد مورد اختلاف اقدام می‌کند و هدف ما جلوگیری از تضییع حقوق افراد، پیشگیری از ایجاد اختلاف میان بهره‌برداران و فراهم کردن زمینه استفاده صحیح، عادلانه و قانونی از منابع آبی و مراتع منطقه است.

صیانت از منابع طبیعی، اولویت مدیریت منطقه

محمدامین حسینی، از دوستداران طبیعت منطقه، در گفتگو با خبرنگار «ما»؛ با اشاره به اهمیت حفظ چشمه‌ها و مراتع ویمیر، اظهار داشت: این منطقه از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی شهرستان پاوه برخوردار است و حفاظت از منابع آب و عرصه‌های طبیعی آن، نیازمند نظارت جدی و اجرای دقیق قانون است.

وی افزود: منابع آبی و مراتع باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که ضمن تأمین نیاز بهره‌برداران، از ایجاد انحصار، تضییع حقوق سایر افراد و آسیب به طبیعت جلوگیری شود و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در چارچوب قانون و با رعایت حقوق عمومی صورت گیرد.

این دوستدار طبیعت منطقه با قدردانی از حضور میدانی فرماندار و مسئولان منابع طبیعی در منطقه، گفت: انتظار می‌رود موضوعات و اختلافات مطرح‌شده با بررسی اسناد و سوابق، به‌صورت شفاف و قانونی تعیین تکلیف شود و در تصمیم‌گیری‌ها، علاوه بر حقوق بهره‌برداران، ملاحظات زیست‌محیطی و ضرورت حفاظت از منابع طبیعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

حسینی تأکید کرد: حفاظت از چشمه‌ها، مراتع و دیگر عرصه‌های طبیعی ویمیر، تنها به حل اختلافات موجود محدود نمی‌شود، بلکه باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که این سرمایه‌های ارزشمند برای نسل‌های آینده نیز حفظ شده و امکان بهره‌برداری صحیح و عادلانه از آن‌ها فراهم باشد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در مجموع، تعیین تکلیف اختلافات موجود در منطقه ویمیر، نیازمند بررسی دقیق اسناد و سوابق، اجرای صریح قانون و رعایت حقوق تمامی بهره‌برداران و ذی‌نفعان است؛ به‌گونه‌ای که از انحصاری شدن منابع عمومی، از جمله چشمه‌ها، و تضییع حقوق باغداران و دامداران جلوگیری شود.

انتظار می‌رود با پیگیری جدی دستگاه متولی و تعیین تکلیف قانونی موارد مورد اختلاف، زمینه برای استفاده عادلانه و اصولی از منابع آبی و مراتع فراهم شود و همزمان، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی منطقه برای نسل‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

انتهای خبر/