حیدر دارابی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به تداوم نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، اظهار داشت: تورم مزمن یکی از اصلی‌ترین معضلات ساختاری کشور در دهه‌های اخیر است که نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت‌ تأثیر قرار داده، بلکه موجب تضعیف سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و تشدید بی‌ثباتی در فضای کسب و کار شده است. 

کارشناس مسائل اقتصادی ریشه‌های تورم در ایران را در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و سیاستی دانست و افزود: کسری بودجه مزمن، رشد بی‌ضابطه نقدینگی، ضعف نظام مالیاتی، وابستگی به درآمدهای نفتی و ناکارآمدی در نظام تصمیم‌گیری پولی و مالی، از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری و تداوم تورم در اقتصاد ما هستند. 

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم، وابستگی خطرناک بودجه دولت به منابع ناپایدار از جمله فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی است، این وابستگی موجب رشد پایه پولی و تزریق منابع بدون پشتوانه به اقتصاد می‌شود که مستقیماً نرخ تورم را افزایش می‌دهد. 

دارابی همچنین به عملکرد نظام بانکی اشاره کرد و گفت: ناترازی بانک‌ها و خلق پول بی‌ضابطه، یکی دیگر از عوامل مهم در رشد نقدینگی است، زمانی که این نقدینگی به‌جای هدایت به سمت تولید، صرف سفته‌بازی یا بازارهای غیرمولد می‌شود، شاهد اثر مستقیم آن بر سطح عمومی قیمت‌ها هستیم. 

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به نقش تحریم‌ها و بی‌ثباتی ارزی در تشدید تورم اشاره و بیان کرد: شوک‌های ارزی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، باعث وارد شدن فشار تورمی از خارج کشور می‌شود. در این میان، سیاست‌های ارزی غیرشفاف و ناپایدار، بر نااطمینانی‌ها دامن می‌زند. 

وی راهکارهای مقابله با تورم را در گرو اصلاحات ساختاری دانست و عنوان کرد: مهم‌ترین اقدام، اصلاح بودجه و کاهش وابستگی به منابع نفتی است؛ گسترش پایه مالیاتی، حذف هزینه‌های غیرضروری و مهار کسری بودجه، می‌تواند دولت را از چرخه استقراض و پول‌پاشی خارج کند. 

دارابی ادامه داد: بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری‌های خود استقلال عمل داشته باشد و بتواند از ابزارهای مؤثر مانند عملیات بازار باز، کنترل نرخ سود بانکی و مدیریت هدایت‌شده تسهیلات استفاده کند؛ هم‌چنین نظام بانکی باید به‌سمت حمایت واقعی از تولید حرکت کند. 

این کارشناس اقتصادی بر ضرورت تثبیت نرخ ارز نیز تأکید کرد و گفت: مهار انتظارات تورمی در گرو ثبات نسبی در بازار ارز است؛ بی‌ثباتی در این بازار نه‌تنها بر قیمت کالاهای وارداتی، بلکه بر کل نظام قیمتی کشور تأثیرگذار است. 

وی در پایان تأکید کرد: مهار پایدار تورم نه با اقدامات مقطعی بلکه از مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن خواهد بود؛ این مسیر نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است تا ثبات اقتصادی و رفاه نسبی برای مردم حاصل شود. 

انتهای خبر/