به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ جای بسی تأسف است که در استان مرزی کرمانشاه با وجود رنج بردن از مشکلات بیکاری، تورم و ده‌ها مشکل اقتصادی و اجتماعی شاهد بی‌توجهی محض مسئولان امر به مقوله حمایت از تولیدکنندگان هستیم.

خواب سرمایه‌های چند میلیاردی شرکت پتروصنعت رادمهر کرمانشاه مشتی از خروارها بی‌توجهی مسئولان است درحالی که  رهبر انقلاب بارها بر مقوله حمایت از تولیدکنندگان تأکید جدی داشته‌اند.

با توجه به مشکلات عدیده‌ای که شرکت پتروصنعت رادمهر کرمانشاه با آن مواجه است خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی مرصاد با مدیرعامل این شرکت به گفتگو نشسته که شرح آن در ادامه می‌آید؛

فیروز کهوند در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: در زمانی که آقای بازوند مسئولیت استانداری کرمانشاه را برعهده داشت مقرر شد بانک توسعه تعاون تسهیلات ۸ میلیارد تومانی با سود ۴ درصد را به مجموعه ما بدهد که پنج میلیارد آن به صورت مستقیم و سه میلیارد آن به صورت سرمایه در گردش باشد.

مدیرعامل شرکت پتروصنعت رادمهر کرمانشاه افزود: در گام اول شرکت ما باید یک تأییدیه تحت نظارت بانک مرکزی می‌گرفت به این منظور مجبور به تهیه مدارکی همچون نقشه هوایی با هزینه‌های هنگفت شدیم، بیشتر مراحل با موفقیت در حال پیشروی بود تا به مرحله کارشناسی بانک رسیدیم در این مرحله کارشناسان گفتند که باید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ وام در حساب باقی بماند.

وی گفت: شرکت ما نیز که مراحل سختی را برای دریافت وام طی کرده بود و با معلق ماندن این ۲۰ درصد نیز عملاً مبلغ خوبی به‌عنوان تسهیلات برای انجام کارهایش دریافت نمی‌کرد این پیشنهاد را رد کرد؛ آیا از خود سئوال کرده‌اید که چرا بسیاری از واحدهای شهرک‌های صنعتی قصرشیرین و سرپل‌ذهاب راکد مانده و فعالیتی ندارند و چرا تعدادی فقط تا مرحله بلوک‌زنی پیش رفته‌اند؟

کهوند تصریح کرد: برخی از این واحدها هم با وجود اینکه وام شروع به‌کار را با ارائه اسناد دریافت می‌کنند اما واحدهای خود را تکمیل نمی‌کنند و از ادامه فعالیت سر باز می‌زنند و برخی از واحدهای صنعتی سرپل‌ذهاب نیز علاوه بر وام‌ها و تسهیلات، پس از وقوع زلزله با اینکه خسارت چندانی هم ندیده بودند وام زلزله را نیز دریافت کردند اما همچنان از فعالیت امتناع می‌کنند. 

وی ادامه داد: برخی بانک‌ها نیز که به صاحبان واحدهای صنعتی وام اعطا کرده بودند با وصول‌نشدن اقساط وام‌ها، حکم جلب وام‌گیرندگان را صادر و واحدهای صنعتی آن‌ها را مصادره می‌کردند لذا به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های صنعتی ادامه موفقی داشته باشند بنابراین می‌توان گفت که اکثر واحدها و شرکت‌هایی که اقدام به گرفتن تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند معمولاً فعالیتی ندارند و راکد هستند.

کهوند خاطرنشان کرد: مجموعه ما تصمیم گرفت تا اقدام به برپایی یک واحد تولیدی کند به این منظور اقداماتی را انجام داد که برخی از آن‌ها عبارتند از خریداری زمین، انجام مراحل قانونی و تسویه حساب‌های پیش رو.

وی افزود:  شرکت پتروصنعت رادمهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت جواز تأسیس شد و در سال ۱۳۹۵ رسماً آغاز به‌کار کرد کمتر از ۱۷ ماه دو خط از واحد ما به مرحله تولید رسید در سال ۱۳۹۷ نیز موفق شدیم تا تولیدات خود را به مرحله صادرات برسانیم.

کهوند گفت: می‌خواهم برخی از مشکلات موجود در این راه را رسانه‌ای کنم که از دیدگاه ما کارشناسانی که پایه پرونده‌های این‌چنینی را نهاده‌اند دچار اشتباهاتی شده‌اند و یا در کار خود از تخصص بالایی برخوردار نبوده‌اند البته این موضوع ممکن است سهوی بوده باشد و نباید انگ عمدی بودن را به آن چسباند.

وی بیان کرد: متأسفانه پس از پیگیری‌های دو ساله که انجام دادم هنوز مدیران، اقدامی در این راستا انجام ندادند من بارها به ستاد تسهیل استانداری کرمانشاه مراجعه کرده‌ام و اسناد من موجود است باید از استانداری سئوال کرد که چرا اقدامات لازم را برای گردش پرونده‌های این‌چنینی انجام نمی‌دهد؟!

کهوند گفت: بسیاری از مدیرانی که در جریان پرونده واحد تولیدی من بودند دلایلی برای سهل‌انگاری نداشتند و در واقع یکی از مشکلات پیش روی افراد و مجموعه‌هایی همچون مجموعه ما، نبود عزم کافی در مدیران مرتبط است.

وی ادامه داد: شرکت من مستقیماً از اصفهان به کرمانشاه منتقل شده است زیرا شرکت‌های مرتبط با تولید و پخش فرآورده‌های نفتی به بخش‌های خصوصی تعلق نمی‌گیرد؛ من با عقیده‌ای که در راستای پیشرفت استان و شهرستان خود داشتم اقدام به چنین کاری کردم در حالی که می‌توانستم این شرکت را به هر گوشه‌ای از ایران به غیر از قصرشیرین انتقال دهم. 

کهوند افزود: ما در واحد خود اقدام به برش‌های سنگین در محصولات تولیدی کردیم نمونه برش داده شده ما از محصولی همچون گریس برای آزمایش به کرج ارسال شد اما جواب آن بیش از یک سال به ما ارائه نشد! با این تأخیر، اعتبار برخی فاکتورهای واریز شده به پایان رسید و مجبور شدیم حجم بالایی از مواد خود را در یک کانال دفن کنیم این اقدام در نوع خود یک ضرر بزرگ بود.

وی افزود: این کانال هنوز وجود دارد و در اینجا با یک بن‌بست بزرگ مواجه شدیم واحد تولیدی ما در جایی واقع شده که هیچ واحد تولیدی دیگری حضور ندارد برخی از ابتدا با انجام این کار مخالف بودند و به من توصیه می‌کردند که از این اقدام صرف‌نظر کنم در ابتدا ما خط تولید هیدروکربن بِلِند را اندازه‌گیری کردیم.

کهوند تصریح کرد: شرکت ما همه مواد خود را از بورس و با اسناد معتبر خریداری می‌کند فاکتورهای خریداری شده از بورس یک سال اعتبار دارند این بدان معناست که شرکت تولیدی ما باید طی یک سال محصولات خود را تولید و صادر کند و اظهارنامه‌های آن را به سازمان‌های مختلف ارائه دهد.

وی ادامه داد: وقتی که ما نمونه خود را برای آزمایش در اختیار کارشناسان قرار دادیم به آن‌ها تأکيد کردیم که محصول تولیدی ما بسیار سبک و آتش‌زا است در واقع این محصول مانند بنزین و گازوئیل است و در حمل آن باید بسیار دقت شود ما به آن‌ها تأکید کردیم که محصول باید با پیت‌های ۲۰ لیتری جابه‌جا شود اما آن‌ها خواستار این بودند که این محصول را با حجم بالا و به میزان دو تریلی به آزمایشگاه منتقل کنند.

کهوند گفت: اداره استاندارد کرمانشاه پس از طی مراحلی کارگروهی را برای برخی نظارت‌ به شرکت ما گسیل کرد ماحصل بازدیدهای اداره استاندارد استان از شرکت تولیدی صنعتی پترو صنعت یک بار اشتباه نمونه‌ای و دو بار اشتباه در لیست توانمندی بود.

وی افزود: بسیاری از اشتباهات ناشی از خطای انسانی نهادهای نظارتی بود و شرکت پتروصنعت در بسیاری از زمینه‌ها مقصر نبود نتیجه این اشتباهات مسکوت‌ماندن برخی حواله‌ها و تولیدات در مخازن حتی برای مدت سه سال است، در سال ۱۳۹۷ شرکت ما قراردادی را با اداره گاز منعقد کرد، یعنی حتی قبل از ورود گاز به واحد صنعتی پتروصنعت اداره گاز هزینه‌ای حدود ۱۲ میلیون را از ما در آن سال دریافت کرد که فیش آن موجود است. 

کهوند بیان کرد: طبق این قرارداد در ازای هزینه اخذ شده قرار شد اداره گاز یک ایستگاه گازرسانی و دو پمپ گاز را در محل واحد صنعتی پترو صنعت احداث کند، از روزی که گازرسانی به واحد ما در سامانه ثبت شد سهمیه گازوئیل ما نیز قطع شد این در حالی بود که هنوز گازرسانی به واحد ما انجام نشده بود، با پیگیری‌هایی که انجام دادیم علت به تأخیر افتادن کار را در تغییر رئیس اداره گاز شهرستان قصرشیرین یافتیم. 

وی عنوان کرد: با انتصاب رئیس جدید و رایزنی‌های صورت گرفته با وی پیمانکاری برای انجام گازرسانی به واحد ما معین شد و کارهای اولیه از جمله صورت‌گیری، خریداری لوله و ... انجام شد اما متأسفانه در مرحله حساس با نبود کنتور مواجه شدیم، واحد تولیدی صنعتی ما در آن مرحله با بحران جدی مواجه بود زیرا از طرفی سوخت نداشت و از طرفی گاز شرکت وصل نشده بود بنابراین فعالیت واحد عملاً مسکوت ماند با پیگیری‌های انجام شده و صحبت جدی با رئیس وقت اداره گاز قصرشیرین قرار شد یک کنتور از سرپل‌ذهاب تهیه شود.

کهوند ادامه داد: برخی محصولات را باید در یک فصل یا دوره خاص تهیه و به فروش رساند مثلاً گریس را بهتر است در زمستان تولید و در ماه‌های اول سال (فروردین یا اردیبهشت) به فروش رساند یا مثلاً روغن‌های اس‌ان را در پاییز تولید و در زمستان به فروش رساند.

مدیرعامل شرکت پترو صنعت رادمهر کرمانشاه گفت: اگر از زمان تولید و فروش این محصولات بگذرد دیگر این محصولات ارزش چندانی نخواهند داشت، البته این در مورد فصول فروش به صورت صادرات است زیرا شرکت ما فقط در زمینه تولید و صادرات به کشورهای دیگر فعالیت دارد و اگر قرار باشد به بازارهای داخلی بفروشیم به صورت خرده‌فروشی نخواهد بود، متأسفانه هنوز هم با مشکل گاز سر و کار داریم فشار گاز برای واحد تولیدی ما مناسب نیست برخی علت این مشکل را افت گاز و برخی نیز علت را ضعف مشعل عنوان می‌کردند.

وی افزود: هزینه‌ای بالغ بر ۴۵ میلیون تومان صرف درست‌کردن شیر آب برقی و تقویت مشعل برای راه‌اندازی کوره کردیم تا بارهای خالی شده خراب نشوند، متأسفانه حتی با صرف این هزینه‌ها هم کوره راه‌اندازی نشد! برای بازدید از این مشکل آقای حیدری نماینده وقت مردم قصرشیرین، رئیس اداره اطلاعات قصرشیرین و همچنین نمایندگانی از صنعت و معدن در محل واحد تولید حضور پیدا کردند تلاش‌های ما و حتی استفاده از کارگران افغانی برای نجات محصولات به جایی نرسید، این‌ها همه خساراتی است که اداره گاز شهرستان متوجه واحد ما کرد زیرا برای انجام برش‌های سنگین و پخت گریس به فشار گاز قوی و حرارت بالا نیاز است.

کهوند خاطرنشان کرد: کنترلی که اداره گاز برای ما نصب کرده از نوع جی ۶۰ است و مختص به ساختمان‌های آپارتمانی است نه واحدهای صنعتی چطور می‌شود که اداره گاز به گلخانه یک ایستگاه گاز اختصاص می‌دهد اما به یک واحد صنعتی همچون واحد ما چنین ایستگاهی تعلق نمی‌گیرد؟ آیا نمی‌توان رد پایی از رابطه و پارتی‌بازی را در این ماجرا‌ها پیدا کرد؟ مقصر 

اصلی و باعث این ضرر و زیان‌ها در رسته بارهای سبک و بخش اول قضیه روغن‌ها اداره استاندارد بود که به خاطر عدم تخصص، جوابگویی به نمونه‌ها را با تأخیر زیادی انجام داد.

وی گفت: هم‌اکنون مدت دو سال است که به‌دنبال مُهر تأیید بر روی فاکتورها هستیم اما موفق به انجام آن نشده‌ایم، بنابراین یکی از مقصرهای این قضیه اداره استاندارد و مقصر دیگر به طور قطع اداره گاز است، متأسفانه لوله‌ها در حال پوسیدن هستند و عملاً کارایی چندانی ندارند، علاوه بر این مشکلات باید مشکل دیگری را نیز عنوان کنم.

کهوند تصریح کرد: ما برای خرید مواد اولیه و خام از پتروشیمی نیاز به سند زمین داریم، به این منظور شهرک صنعتی باید در اعطای سند زمین دخیل باشد اما متأسفانه هنوز سندی به ما تعلق نگرفته است و از یک سو شهرک صنعتی اداره محیط زیست و منابع طبیعی را مقصر می‌داند و این اداره نیز خود شهرک صنعتی را مقصر می‌خواند.

وی افزود: چون شرکت ما در حال حاضر سند ندارد با محدودیت خرید و فروش اقلام و خوراک کارخانه مواجه هستیم و این در حالی‌است که محدوده‌ای که ما به‌عنوان زمین خریداری کردیم دیگر زمین نیست و به شرکت پتروصنعت تبدیل شده است.

کهوند با بیان اینکه مشکل بعدی شرکت ما در ارتباط با اداره مالیات است، گفت: در سال ۱۳۹۷ شرکت پتروصنعت اقدام به خرید مواد مورد نیاز از ایرانول کرد از آن سال اداره دارایی بر شرکت ما مالیات وضع کرده است، درحالی که بار خریداری شده باید برای شرکت ارزش‌افزوده داشته باشد زیرا این بار از بورس خریداری می‌شود و دارای ۱۰ درصد ارزش‌افزوده است.

وی گفت: هنگامی که بار تولید و سپس صادر می‌شود دارایی باید این ارزش‌افزوده را به شرکت بدهد، در تمام دنیا ارزش‌افزوده به صادرکنندگان تعلق می‌گیرد، متأسفانه واحد تولیدی ما از سال ۹۷ تاکنون هیچ ارزش‌افزوده‌ای را دریافت نکرده است با پیگیری‌هایی که انجام شد امسال موفق شدیم تا طلب سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان ثبت کنیم.

کهوند خاطرنشان کرد: ما شرکت پتروصنعت را با سرمایه شخصی خود راه‌اندازی کردیم و برای این کار هیچ‌گونه وامی از هیچ کجا نگرفتیم ما در یک مقطع از سال ۹۷ تا چند سال بعد محصول تولیدی خود را کیلویی ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروختیم در حالی که اکنون این محصول بیش از ۴ میلیارد تومان در هر کیلوگرم قیمت دارد متأسفانه ۲۰ ماه است که به دلیل مشکلات، تولید چندانی نداشته‌ایم و نور آفتاب در حال خراب کردن بارهای موجود در شرکت است و لوله‌ها در حال خراب‌شدن هستند، یک واحد تولیدی که ۲۰ ماهه است خوابیده قطعاً به ویرانه تبدیل می‌شود مواد نفتی دارای عناصری همچون گوگرد و سولفور هستند و اگر فرآوری و تبدیل به محصول نهایی نشوند باعث تخریب لوله‌ها و پمپ‌های موجود در شرکت می‌شوند.

مدیرعامل شرکت پترو صنعت رادمهر گفت: من به غیر از ایران در کشورهای دیگر فعالیت‌هایی همچون ساخت پالایشگاه داشته‌ام ما از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ با اداره دارایی مشکل چندانی نداشتیم سال ۱۴۰۱ برای اینکه ارزش‌افزوده شرکت ما پرداخت نشود، اعلام کردند که می‌خواهند مالیاتی معادل با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای شرکت ما وضع کند این اداره دو سال است تلاش می‌کند تا مالیات‌های مد نظر خود را بر ما تحمیل کند و دلیل آن نیز از دیدگاه ما سر باز زدن از پرداخت ارزش‌افزوده است.

وی افزود: با پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم مقرر شد که نه‌تنها باید ارزش‌افزوده سال‌های اخیر بلکه باید ارزش‌افزوده شرکت را از ابتدای فعالیت و تأسیس به ما بدهند، طبق دستورات مقام معظم رهبری مجلس هیأت‌ دولت و سازمان‌های مربوطه باید به هر تولیدکننده‌ای که موفق به جذب سرمایه از خارج از کشور می‌شود، کمک کرد.

کهوند خاطرنشان کرد: پول‌هایی که ما از خارج از کشور به صورت آورده برای کشور جذب کردیم کاملاً شفاف هستند بخشی از این پول متعلق به حساب بانکی مالک شرکت و بخشی از آن متعلق به ارز است که تبدیل به ریال شده است، بخش بزرگی از سرمایه‌ای که توانستیم از کشورهای دیگر کسب کنیم نه‌تنها موجب سودرسانی به ما نشد بلکه خرج خرابی‌هایی همچون پمپ و دستمزدهای هنگفت کارشناسان شد.

وی افزود: متأسفانه مسبب بخش بزرگی از این مصیبت کارشناسان بوده و هم‌اکنون نیز با هر بار مراجعه به غیر از دستور بررسی، کار مفید دیگری انجام نمی‌دهد، چرا باید کار واحد صنعتی ما به شورای حل اختلاف و تجدید نظر برسد؟ چرا یک تولیدکننده همچون ما باید در کاغذبازی و فرآیندهای پیچیده اداراتی همچون استاندارد، دارایی، گاز صنعت و معدن و ستاد قاچاق کالا متوقف شود؟ چرا باید خرید از بورس، خرید اجناس مورد نیاز، استخدام و به‌کارگیری کارگران، خرید مواد افزودنی و هماهنگی با گمرک تا این حد پیچیده و دشوار باشد!

کهوند خاطرنشان کرد: در کشوری همچون افغانستان این روند آن‌چنان طولانی نیست و تنها نامه‌ای که برای تولیدکننده لازم است نامه اخذ مجوز از محیط زیست است، ما در شهر اربیل عراق ظرف کمتر از دو ماه بدون طی‌کردن این روندهای پیچیده‌ای خط تولید نفتا در یک پالایشگاه را راه‌اندازی کردیم.

وی افزود: بنده به‌عنوان مالک این واحد مدام بین تهران و قصرشیرین در رفت و آمد هستم،  با وجود آوردن نامه از مرکز و برگزاری جلسات ستاد تسهیل به مدت چهار بار، متأسفانه عزمی جدی برای رفع موانع و مشکلات شرکت صنعتی ما وجود ندارد.

کهوند افزود: در یکی از جلساتی که با اداره گاز قصرشیرین داشتیم و معاونت آن اداره نیز حضور داشت و اظهار کرد که به جای کنتور جی ۶۰ باید کنتور جی ۳۶۰ به ما تحویل می‌دادند و در اینجا اشتباهی رخ داده است که باید جبران شود اما نکته عجیب قضیه این بود که برای این کار هزینه بالایی خلاف آنچه در قرارداد منعقد شده بود طلب می‌شد این در حالیست که در هیچ جای قرارداد حرفی از نصب کنتور ۱۶۰ به میان نیامده است.

وی گفت: اگر اداره گاز از همان ابتدا کنتور ۱۶۰ را برای واحد صنعتی ما نصب کرده بود با چنین خساراتی مواجه نمی‌شدیم، برچیدن کنتور قبلی جی ۶۰ هم به همین راحتی‌ها نیست و حتی باید لوله‌هایی را که به صورت غیرکارشناسانه و متناسب با آن کنتور نصب شده بود از میان برداشت و با لوله‌هایی که با ایستگاه یا کنتور ۱۶۰ تناسب دارند تعویض کرد، انجام این کارها نیز مسلماً هزینه بالایی در بر خواهد داشت.

کهوند تصریح کرد: اکنون شرکت ما در حال جمع‌آوری اسناد و مدارک برای شکایت از دستگاه‌هایی است که از ابتدا به جای همکاری درست، بر سر راه ما سنگ‌اندازی کرده و مشکلات عدیده‌ای با کار غیرکارشناسانه برای ما به وجود آوردند، برخی از این ارگان‌ها عبارتند از اداره گاز، استاندارد و اداره دارایی که با وضع ناعادلانه مالیات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی موجب ترس شرکت و قطع جذب سرمایه از خارج کشور شد. 

وی افزود: وقتی ما شروع به این کار کردیم فکر می‌کردیم از جانب نهادهای دولتی مورد تشویق قرار خواهیم گرفت و تسهیلات مناسبی در اختیار ما قرار خواهد گرفت اما نه‌تنها تشویق نشدیم بلکه بایکوت هم شدیم! پس دیگر انگیزه‌ای برای تولیدکننده‌ای همچون من باقی نمی‌ماند تا سرمایه خود را در این راه خرج کند هم‌اکنون وضعیت ما همانند کسی است که در یک باتلاق گیر کرده است که نه راه پس دارد و نه راه پیش و اگر به هر جهت حرکت کند خفه خواهد شد.

کهوند ادامه داد: با وجود مواد اشتعال‌زایی که اکنون در واحد صنعتی ما وجود دارند، وارد چرخه فرآوری نشده‌اند و باعث خورندگی بسیاری از لوله‌ها و ظروف موجود در شرکت شده‌اند اگر اتفاقی در آنجا رخ دهد و واحد صنعتی آتش بگیرد مقصر اهمال‌کاری و بی‌مسئولیتی دستگاه‌های ذی‌ربطی هستند که با ما همکاری لازم را نداشته‌اند.

وی گفت: گریس ماده‌ای است که اگر مشتعل شود نه‌تنها آتش‌نشانی استان کرمانشاه بلکه آتش‌نشانی‌های استان‌های همجوار نیز نمی‌توانند آن را خاموش کنند و این آتش تا چندین کیلومتر گسترش پیدا می‌کند، تینر و روغن نیز از دیگر مواد موجود در شرکت هستند که همین خاصیت اشتعال‌زایی را حتی با چندین برابر خطر بیشتر در بر دارند.

کهوند گفت: چرا کسی به داد واحد صنعتی ما نمی‌رسد چرا هیچ‌کس پاسخگوی کاستی‌ها و مشکلات موجود برای این واحد نیست هیچ کدام از سه استاندار اخیر عزمی برای رفع مشکلات واحدهای این چنینی همچون واحد ما نداشته‌اند بنابراین مشکلات واحد صنعتی پترو صنعت همچنان به قوت خود پابرجاست.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین مشکل واحد صنعتی پتروصنعت وجود مواد بدون مصرف در آنجا است چرا استاندار علی‌رغم پیگیری‌ها و هماهنگی‌ها با نمایندگان مجلس حاضر به زدن مُهر تمدید یک ساله مواد مورد نیاز نشده است؟ با این اقدام مواد ما نیز از بین نمی‌رود، زمانی که کار ما در دست اقدام بود، آقای فلاحت‌پیشه نامه ما را برای امضا به استاندار ارجاع داد که قضیه شهادت شهید جمهور پیش آمد و دوباره کار مسکوت ماند خلاصه کلام اینکه کاغذبازی‌ها همچنان ادامه دارند و هر دستگاه کار را به دستگاه دیگری ارجاع می‌دهد.

کهوند خاطرنشان کرد: مقصر اصلی خسارات وارده به شرکت ایشان، کوتاهی و سهل‌انگاری برخی ارگان‌ها که در رأس آن اداره گاز و استاندارد است که تقاضا دارم با ورود بازرسی و قوه قضائیه این مشکل حل شود.

انتهای خبر/