فردین نظری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: اولویت اصلی در مدیریت اقتصادی، ایجاد یک بازار پایدار و کنترل‌شده است؛ ارز به‌خودی‌خود به‌عنوان یک عامل نوسان‌زا، نمی‌تواند کنترل خرید و فروش را در بازار انجام دهد؛ بنابراین، باید بازار به‌عنوان یک واسطه اصلی بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عمل کند.

 وی افزود: اگر بازار بتواند بدون کسری و به‌خوبی نقش واسطه‌گری را ایفا کند، می‌توانیم به تعادل لازم در بازار دست پیدا کنیم؛ اگر کالاها در دسترس باشند، بازار می‌تواند به‌خوبی کار خود را انجام دهد و از نوسانات بیش از حد جلوگیری کند.

رئیس دانشکده ملی مهارت شهرستان اسلام‌آبادغرب گفت: تصمیمات شتاب‌زده در حوزه ارز ترجیحی و سیاست‌های مالی، نه‌تنها موجب التهاب بازار خواهد شد بلکه فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند. 

نظری با اشاره به نظم و انضباط در بازار داخلی، تصریح کرد: اولویت معیشت مردم باید در برنامه‌های دولت قرار گیرد؛ اگر برنامه‌های معیشتی به‌خوبی پیش برود، کسری در بازار به وجود نمی‌آید و تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود و بازار به‌عنوان واسطه، نقش خود را به‌خوبی ایفا می‌کند.

وی اذعان کرد: وظیفه‌ دولت این است که نظارت کند چه اینکه یکی از اتفاقات ناخوشایندی که در این مدت رقم خورد نظارت ضعیف سیستم دولت است، سوءاستفاده‌هایی که به‌نوعی مردم را تحت‌ فشار قرار می‌داد.

نظری خاطرنشان کرد: مسئولان باید همگی برای رفع مشکلات مردم خصوصاً قشر کم‌درآمد چاره‌ای اساسی بیندیشند تا در این شرایط مردم کمتر دچار مشکل شوند.

رئیس دانشکده ملی مهارت شهرستان اسلام‌آبادغرب بیان کرد: اجرای این برنامه‌ها، همراه با پیگیری مستمر مطالبات اصناف، می‌تواند به کاهش فشار بر بازار و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور کمک کند. با این حال، موفقیت نهایی این اقدامات وابسته به اجرای دقیق تصمیمات و همکاری تمامی نهادهای مرتبط خواهد بود.

نظری افزود: دولتمردان باید به‌خوبی با مردم ارتباط برقرار کنند؛ شفاف‌سازی، تبیین مشکلات و یافتن راه‌حل‌های واقعی نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف نیست، بلکه گامی مؤثر در راستای تقویت دولت و افزایش اعتماد مردم به آن است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: وقتی مشکلات به‌خوبی روشن شود و راه‌حل‌های جدی ارائه شود، دولت نه‌تنها قدرت می‌گیرد، بلکه مسیر رفع نیازهای مردم را به‌خوبی پیمایش می‌کند.

رئیس دانشکده ملی مهارت شهرستان اسلام‌آبادغرب در پایان گفت: تعداد نیروهای نظارتی فعلی بسیار کم است و نیاز به جبران این خلاء احساس می‌شود؛ استفاده از نیروهای مردمی می‌تواند به بهبود فرآیند نظارت کمک کند و به‌عنوان یک اقدام مؤثر، می‌تواند ضربه‌ای جدی به شبکه‌های احتکار وارد کند. این روش علاوه بر افزایش کارایی، به افزایش اعتماد عمومی به سیستم نیز منجر می‌شود.

انتهای خبر/