به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ منوچهر حبیبی عصر امروز چهارشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه با محوریت دو دستور کار کلیدی برگزار شد که هر دو از موضوعات تأثیرگذار در اقتصاد استان به شمار می‌روند، نخستین موضوع به بررسی منابع و مصارف بانک‌ها اختصاص داشت، گزارشی که در این خصوص ارائه شد، تصویر کلی از عملکرد بانک‌ها را در اختیار ما قرار داد، اما برای دستیابی به نتایجی که بتواند سیاست‌گذاری‌های آینده را شکل دهد، به تحلیل‌های عمیق‌تر و بررسی دقیق‌تر عملکرد سیستم بانکی نیاز داریم. این تحلیل‌ها می‌توانند ما را به جمع‌بندی‌هایی روشن و اجرایی برسانند. 

استاندار کرمانشاه با تأکید بر محدودیت زمانی برای انجام اقدامات تا پایان سال، افزود: فرصت ما محدود است و تعطیلات پیش‌ رو مانند دهه فجر، ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، این محدودیت را بیشتر می‌کند؛ بنابراین، ضروری است که همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با جدیت بیشتری عمل کنند، برنامه‌ریزی در هر حوزه باید سریعاً نهایی شود تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود، بانک‌ها نیز باید نقش خود را در حمایت از تولید و اشتغال جدی‌تر بگیرند و در این زمینه پاسخگو باشند. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تسهیلات اشتغالزا و تولیدی استان اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی جلسه، تخصیص تسهیلات برای اشتغال، ازدواج و تولید بود؛ طبق اطلاعات موجود، بانک‌های دولتی موظف‌اند حداقل ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع خود را در قالب تسهیلات در استان هزینه کنند، بانک‌های خصوصی نیز باید حداقل ۵۰ درصد منابع خود را به همین شکل مصرف کنند، این مسئله باید به‌طور دقیق و منظم رصد شود. اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان وظیفه دارد گزارش‌های جامعی درباره عملکرد بانک‌ها تهیه و ارائه کند چرا که عملکرد بانک‌ها تأثیر مستقیمی بر کاهش نرخ بیکاری در استان دارد و این موضوع از اولویت‌های اصلی ما است. 

حبیبی در ادامه به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت و اظهار داشت: این موضوع نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد، با توجه به پیچیدگی‌ها و نقش‌آفرینی دستگاه‌های مختلف در این زمینه، پیشنهاد می‌شود جلسه‌ای کارشناسی با حضور نمایندگان تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی، کارگران، کارفرمایان و استانداری برگزار شود، هدف از این جلسه بررسی همه‌جانبه ابعاد مختلف موضوع و دستیابی به جمع‌بندی جامع است تا بتوان پیشنهادهایی عملیاتی برای تصمیم‌گیری در سطح ملی ارائه کرد. 

استاندار کرمانشاه بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: امیدوارم با استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود، بتوانیم گام‌های مؤثری برای بهبود شرایط اقتصادی استان برداریم. 

وی در پایان گفت: این همکاری نه‌تنها باعث رفع مشکلات کنونی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه پایدار در آینده خواهد بود؛ با توجه به تأکید بر نقش بانک‌ها، تخصیص منابع مالی و ضرورت توجه به موضوعات کلیدی اقتصادی، این جلسه گامی مهم در راستای رفع موانع و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی استان به شمار می‌آید.

انتهای خبر/