به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در ۹ ماهه سال جاری، بخش مسکن کمترین بازده را در میان دیگر بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داد. آخرین نتایج نرخ رشد اقتصادی که توسط مرکز آمار منتشر شده، نشان می‌دهد که در این مدت، بخش کشاورزی با رشد ۳/۳ درصدی، گروه صنایع و معادن با ۳/۶ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۶.۱ درصد، سایر معادن ۰/۹ درصد، صنعت ۱/۴ درصد، توزیع گاز طبیعی ۵/۷ درصد، تأمین آب و برق ۲/۵ درصد و ساختمان صفر درصد)، و بخش خدمات با رشد ۲/۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده‌اند. در مجموع، رشد محصول ناخالص داخلی با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲/۲ درصد اعلام شد. 

رکود بخش ساختمان در این دوره در حالی رخ داده که سال گذشته این بخش رشد ۳/۶ درصدی را تجربه کرده بود. رونق نسبی سال گذشته بیشتر ناشی از ساخت‌وسازهای دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن بود. البته تحقیقات نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ۲ میلیون و ۶۰۰ عزار واحد مسکونی که از سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ برای ساخت آن‌ها برنامه‌ریزی شده بود، هنوز در مرحله تأمین زمین باقی مانده و تنها ۶۳۹ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است. 

رکود در بخش ساختمان می‌تواند به تورم خفیفی در طرف عرضه منجر شود. تولید مسکن در سال جاری به دلیل رکود در بازار خرید و فروش کاهش یافته است. این کاهش ناشی از پایین آمدن بازده سرمایه در این بخش بوده و در نهایت رشد صفر درصدی در این بخش را به‌دنبال داشته است. 

این رکود ممکن است در آینده بر بازار مسکن تأثیر گذاشته و موجب افزایش تورم در این بازار شود، که برخی کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند. البته قیمت مسکن به عوامل متعددی وابسته است که از جمله می‌توان به تورم عمومی، رشد بازارهای موازی، نرخ مصالح ساختمانی، توان خرید مصرف‌کنندگان، معاملات سوداگرانه، تقاضای پنهان، مالیات‌های حوزه مسکن، میزان ساخت‌وساز و وضعیت سیاسی اشاره کرد. 

در حال حاضر، بازار مسکن در وضعیت رونق نسبی غیرتورمی قرار دارد، اما قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تغییرات قابل توجهی نداشته و در برخی موارد حتی کاهش یافته است. به گفته واسطه‌های ملکی، با نزدیک شدن به پایان سال، میزان مراجعه به بنگاه‌های املاک و تمایل برای خرید مسکن نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته، ولی این افزایش به معنای رشد قیمت‌ها نیست. 

بررسی فایل‌های موجود در بازار مسکن نشان می‌دهد که نوسانات اخیر قیمت دلار و طلا تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها در این بازار نداشته است. حتی در مواردی که سازندگان و فروشندگان به نقدینگی نیاز دارند، قیمت واحدهای خود را پایین‌تر از عرف منطقه ارائه می‌کنند. 

در حال حاضر، به دلیل رکود سنگین از نیمه سال گذشته، نرخ تورم مسکن به حدود نصف تورم عمومی رسیده است. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، در بهمن‌ماه امسال تورم عمومی ۳۲ درصد بوده، در حالی که نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران بر اساس آمار مرداد ماه حدود ۱۷ درصد بوده است. تعداد معاملات مسکن نیز به ۳ هزار و ۵۵۹ فقره رسید که در مقایسه با سال‌های رونق که ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله انجام می‌شد، کاهش چشمگیری دارد. 

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با بیان اینکه بخش مسکن موتور محرک اقتصاد کشور است و هم‌اکنون در رکود به سر می‌برد، اظهار داشت: رکود تورمی مسکن منجر به نارضایتی، افسردگی و مهاجرت خواهد شد. خوشبختانه امروز درایت لازم در حاکمیت به وجود آمده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید به فعالان صنعت ساختمان و بخش خصوصی اعتماد کرد. امیدواریم تا دو سال آینده بخش خصوصی در مسیر درست قرار گیرد. 

آمار نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن در پایتخت به نصف تورم عمومی رسیده است و با توجه به پایین بودن توان خرید مردم، افزایش یکباره قیمت‌ها در سال آینده بعید به نظر می‌رسد. 

سئوال این است که بازار مسکن در سال آینده چه شرایطی خواهد داشت؟ اگر سیاست‌های دولت در کنترل تورم و تسهیل ساخت و ساز موفق باشد، بازار می‌تواند به ثبات نسبی برسد. از سوی دیگر، اگر قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، حتی با افزایش قیمت‌ها، تقاضای مؤثر کاهش خواهد یافت و رکود در بازار مسکن ادامه خواهد یافت. 

علاوه بر این، قیمت نهاده‌های ساختمانی در ماه‌های اخیر تحت تأثیر نوسانات قیمت ارز افزایش یافته است. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت مسکن در آینده افزایش خواهد یافت، اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک این پیش‌بینی را رد کرده و گفته است: بعید است که تورم بازار مسکن در سال آینده به میزان تورم عمومی برسد. وضعیت فعلی در بازار مسکن ادامه خواهد داشت و احتمالاً رشد قیمت مسکن حدود نصف افزایش قیمت سایر کالاها خواهد بود.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/