به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ عبدالوحید محمدی صبح امروز پنج‌شنبه در جلسه شورای شورای هماهنگی بانک‌ها که در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در استان، اظهار داشت: تاکنون ۹۱۱ طرح به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان در این حوزه اجرا شده است، همچنین ۲۸۹ طرح خرد و کلان در قالب طرح‌های اشتغال‌زایی گروه ۳ و ۴ به مبلغ یک هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان تخصیص یافته که ۴۵ درصد از کل سرمایه پرداختی در حوزه بانکی را شامل می‌شود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به برخی مشکلات در روند جذب اعتبارات، افزود: متأسفانه اعتبارات تخصیصی سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه در برخی بانک‌ها هنوز به‌طور کامل جذب نشده است، در حالی که بانک ملی توانسته است ۱۰۰ درصد این اعتبارات را جذب کند، سایر بانک‌ها همچنان در این زمینه عقب هستند؛ این در حالی است که طی دو تا سه سال گذشته، تسهیلات تکلیفی فقط برای واحدهای خرد در نظر گرفته شده و تنها تسهیلات ارائه‌شده به واحدهای صنعتی بزرگ از محل اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری بوده است. 

وی با اشاره به جلسات برگزار شده برای تعیین تکلیف این تسهیلات، تصریح کرد: خوشبختانه در جلسه هفته گذشته که در تهران و با حضور بانک تجارت برگزار شد، بخش قابل‌توجهی از تسهیلات تعیین تکلیف شد، اما همچنان برخی بانک‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند که باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم در این خصوص انجام شود. 

محمدی بر اهمیت نظارت بر نحوه اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: در این زمینه، کمیته نظارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی، جلسات ویژه‌ای را برای بررسی طرح‌های خرد و کلان برگزار کرده است. در برخی موارد، انحراف از اجرای صحیح طرح‌ها مشاهده شده که در چنین شرایطی، منابع پرداخت‌شده باید بازگردانده شود. بانک‌ها نیز موظفند نظارت بیشتری بر روند پرداخت و اجرای تسهیلات داشته باشند. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه عملکرد بانک‌های استان را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: در بانک‌های دولتی، درصد بالایی از تسهیلات پرداخت شده است، اما در برخی بانک‌های خصوصی، میزان پرداخت کمتر از ۲۰ درصد بوده است؛ در همین راستا، مکاتباتی با وزارت اقتصاد انجام شده تا عملکرد بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی بهبود یابد و حداقل به ۵۰ درصد برسد. 

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بانک‌ها با سیاست‌های استانی، افزود: برخی تسهیلاتی که به نام اشتغال دریافت شده‌اند، در بخش‌های غیرمرتبط هزینه شده‌اند؛ بنابراین، بانک‌ها باید اولویت پرداخت تسهیلات را به مشتریانی اختصاص دهند که در چارچوب سیاست‌های اشتغال‌زایی استان فعالیت می‌کنند. 

محمدی در پایان با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد بانک‌ها، گفت: «ما از دبیرخانه خواسته‌ایم که اطلاعات دقیق مربوط به منابع و مصارف بانکی را به‌طور ماهانه تهیه کند، این اطلاعات شامل رتبه‌بندی بانک‌های استان بر اساس عملکرد آن‌ها در حوزه اشتغال‌زایی، مسکن و سایر تسهیلات تکلیفی خواهد بود؛ بر این اساس، مشخص خواهد شد که کدام بانک‌ها عملکرد مطلوبی دارند و کدام‌یک نیاز به پیگیری و اصلاح روند دارند تا بتوانیم از طریق استاندار و مکاتبات لازم در سطح ملی، اقدامات مؤثری انجام دهیم. 

انتهای خبر/