به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اعتراض برخی طلافروشان نسبت به الزام ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت درحالی در روزهای اخیر با واکنش‌های مختلف همراه شده که طبق قانون باید از سال قبل ثبت سرمایه این صنف در سامانه جامع تجارت انجام می‌شد ولی با وجود تعویق ۳ ماهه اجرای قانون، همچنان بیش از ۷۰ درصد از فعالان این صنف از عضویت در این سامانه سر باز زده‌اند. 

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد. ثبت نام در این سامانه به این معنی است که واحدهای صنفی موظف می‌شوند اطلاعات کامل معاملات خود را به همراه مشخصات کامل خریدار، فروشنده و سرمایه فروشنده را در آن ثبت کنند. 

قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود به تعویق افتاد؛ اواسط دی ماه سال قبل بود که مسؤولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. 

فعالان صنف طلا در ابتدا معترض بودند که چرا باید در دو سامانه (مالیاتی و جامع تجارت) اطلاعات خود را ثبت کنند؟ عدم هماهنگی سامانه‌ها یکی از مهمترین نقاط اعتراض این صنف در سال گذشته و امسال بوده است؛ در نهایت توافق بین دستگاه‌ها موجب شد تا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند: فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مودیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه‌ها کافی است. 

با این وجود اما اعتراض طلافروشان نسبت به اجرای قانون همچنان ادامه دارد؛ آن‌ها می‌گویند مشکل اصلی‌شان ثبت سرمایه در سامانه است! نگرانی‌هایی درباره‌عدم امنیت سامانه و هک اطلاعات و… را هم مطرح می‌کنند. اما کمی که در صحبت‌هایشان عمیق‌تر میشوی، به دغدغه اصلی صنف طلا می‌رسی! آن‌ها می‌گویند ثبت سرمایه به مثابه پرداخت مالیات بیشتر است و به همین خاطر زیربار اجرای قانون نمی‌روند! 

بذرافشان رئیس اتحادیه طلا در پاسخ به این سوال که چرا اکثر کسبه می‌گویند نسبت به مالیات معترض هستند؟ گفته است: «ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت، غیرقابل اجرا است و موجب نگرانی از مالیات هم شده است. بسیاری از فعالان صنفی به دلیل احتمال اخذ مالیات بر عایدی در آینده نگران هستند. به همین دلیل هم برخی از فعالان دلیل اعتراضات را مالیات می‌دانند اما مسئله، سامانه تجارت است. مطرح شدن دوباره ماجرای سامانه تجارت هم به همین دلیل، باعث شده که فعالان و کسبه به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.» 

این درحالی است که وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه‌ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است. در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود. همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود. 

در این بخشنامه تأکید شده «در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.» 

سازمان امور مالیاتی هم پیش از این، هرگونه افزایش در نرخ مالیات طلا را تکذیب و اعلام کرده بود: اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا شایعه‌ای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانه‌ها ساخته‌اند و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی هم‌چنین اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف بوده و فقط ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود. 

با این حال اما مخالفت صنف طلا از شفافیت باعث شده تا بهانه‌های جدیدی را به دلایل اعتراض‌شان اضافه کنند؛ گروهی از فعالان این صنف در تلاش هستند شایعاتی را درباره دریافت مالیات از مردم و ثبت سرمایه طلایی مردم در جامعه پررنگ کنند. 

در اطلاعیه‌هایی که به نام برخی صنوف طلا در فضای مجازی منتشر شده، طلافروشان ادعا کرده‌اند که طبق قانون باید کد ملی خریداران طلا را در سامانه تجارت ثبت کنیم! این درحالی است که در زمان اعتراض قبلی این صنف در دی ماه پارسال هم اعلام شد که الزامی برای دریافت کد ملی مردم هنگام خرید و فروش طلا وجود ندارد. 

با این حال طلا فروشان به مردم می‌گویند: باتوجه به‌عدم اعتماد نسبت به هک شدن سامانه و افشای اسرار طلافروشان و خریداران محترم بوجود آمدن پتانسیل سرقت‌های متعدد از منازل و همچنین دریافت مالیات ۲۵ درصد از عایدی سرمایه مردم که به علت تورم بوجود می‌آید؛ نسبت به اجرای قانون اعتراض دارند! 

ایجاد ترس و نگرانی بین مردم عادی درحالی از سوی برخی افراد معلوم‌الحال در این صنف ادامه دارد که هدف اصلی قانون مذکور شفافیت بین صنف طلاست و اساساً ارتباطی با مردم و سرمایه طلای آن‌ها ندارد. 

در کدام بخش از این قانون آمده که باید سرمایه طلای مردم در سامانه ثبت شود که برخی افراد در صنف طلا مدعی آن شده‌اند؟ حتی اگر فرض کنیم هدف از درج چنین اظهاراتی طلاهای امانی نزد طلافروشان هم باشد باید متذکر شد که طبق اعلام وزارت صمت ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود. 

همانطور که بارها از سوی دستگاه‌های اجرایی هم اعلام شده، هدف از الزام به ثبت سرمایه در سامانه تجارت شفافیت معاملات و جلوگیری از قاچاق بوده است؛ ادامه اعتراض فعالان طلا به اجرای این قانون هم ثابت می‌کند که مشکل اصلی طلا فروشان شفافیت است و ابهامات درباره سامانه‌های متعدد و مالیات برعایدی سرمایه صرفاً بهانه تراشی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای خبر/