به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در تقویم حیات بشری، روزها و هفته‌هایی وجود دارند که بیش از هر زمان دیگر، یادآور پایه‌های اساسی تمدن و پیشرفت‌اند؛ هفته کار و کارگر یکی از این مقاطع پرمعناست که فرصت تأمل جدی بر جایگاه کار و نقش کارگران در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم می‌کند و اهمیت آن را برجسته می‌سازد.

این هفته نه‌تنها به ارج نهادن به تلاش‌های بی‌دریغ زحمتکشان جامعه اختصاص دارد، بلکه مجالی برای بررسی عمیق‌تر چالش‌های جامعه کارگری و اندیشیدن به مسیرهای توسعه پایدار مبتنی بر کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال مولد در سطح ملی فراهم می‌سازد.

مفهوم و جایگاه کار در اندیشه اجتماعی

کار، به‌مثابه نیروی محرکه تاریخ و عامل اصلی دگرگونی‌های اجتماعی، همواره جایگاهی محوری در تفکر فلسفی، اقتصادی و جامعه‌شناختی داشته است و نقش آن در شکل‌گیری و استمرار تمدن‌های بشری انکارناپذیر و بنیادین تلقی می‌شود.

از دیدگاه اندیشمندان کلاسیک تا نظریه‌پردازان معاصر، کار صرفاً فعالیتی برای تولید کالا یا ارائه خدمات نیست، بلکه بستری برای بروز خلاقیت، شکوفایی استعدادها، رشد فردی و جمعی و تحقق هویت انسانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی محسوب می‌شود.

در ادیان مختلف، کار جایگاهی ارزشمند و والا دارد و کارگر به‌عنوان عنصری مقدس و مورد احترام معرفی شده است و همین نگاه، منزلت اجتماعی او را در ساختار جوامع انسانی ارتقا می‌دهد و بر اهمیت جایگاه او تأکید می‌ورزد.

در آموزه‌های اسلامی نیز «کار کردن عبادت است» و از دستانی که از راه حلال روزی کسب می‌کنند به‌عنوان دستانی که در قیامت سبک‌تر خواهند بود یاد شده است و این امر نشان‌دهنده قداست، ارزش و جایگاه معنوی کار در فرهنگ دینی است.

این نگاه دینی و فرهنگی، کار را از یک فعالیت صرفاً اقتصادی فراتر برده و آن را به یک فضیلت اخلاقی، اجتماعی و انسانی تبدیل کرده که در ساختار فکری جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند و هویت معنوی به آن می‌بخشد.

جایگاه کارگر در ترازوی عدالت اجتماعی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مسئولیت‌های کارفرمایان و کارگران را به رسمیت شناخته و برقراری روابط منصفانه و عادلانه میان آن‌ها را از وظایف مهم دولت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی دانسته است.

در این چارچوب، اصول مختلف قانون بر تأمین رفاه، امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و برخورداری از بیمه و تأمین اجتماعی برای کارگران تأکید دارد تا کرامت انسانی آن‌ها حفظ شده و از حقوق بنیادینشان صیانت شود.

همچنین مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری‌های محیط کار و صیانت از حقوق آن‌ها در برابر هرگونه تبعیض و استثمار، از اصول بنیادین نظام حقوق کار به شمار می‌رود و بر نقش آن‌ها در فرآیندهای تصمیم‌سازی تأکید دارد.

در مقابل، کارگران نیز در قبال کارفرمایان و جامعه مسئولیت‌هایی دارند که شامل تعهد شغلی، افزایش بهره‌وری، رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و حفظ منافع مجموعه کاری و سازمانی است.

رابطه متقابل و متوازن میان حقوق و مسئولیت‌ها، در صورتی که به‌درستی برقرار شود، زمینه‌ساز ایجاد محیط کاری سالم، پایدار، پویا و مولد در سطح جامعه خواهد بود و به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

چالش‌های پیش‌ روی جامعه کارگری

جامعه کارگری با وجود نقش حیاتی و تعیین‌کننده در چرخه تولید و توسعه اقتصادی، همواره با چالش‌های متعدد، پیچیده و ساختاری روبه‌رو بوده که در سال‌های اخیر شدت و گستره بیشتری یافته است.

بیکاری و ناامنی شغلی از مهم‌ترین چالش‌هاست که به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده را درگیر کرده و علاوه بر آسیب‌های اجتماعی و روانی، ظرفیت تولید و بهره‌وری کشور را نیز به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

قراردادهای کوتاه‌مدت و نبود حمایت‌های کافی باعث افزایش ناامنی شغلی شده و دغدغه‌های معیشتی و روانی کارگران را تشدید کرده و بر ثبات اقتصادی خانواده‌ها اثر منفی گذاشته است.

دستمزد ناکافی در برابر تورم فزآینده نیز قدرت خرید کارگران را کاهش داده و تأمین نیازهای اساسی زندگی را برای آن‌ها دشوار ساخته و فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است.

این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش انگیزه کاری، افزایش نارضایتی اجتماعی و در نهایت تضعیف بهره‌وری در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی کشور شود و آثار گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

در حوزه ایمنی و بهداشت کار، با وجود قوانین موجود، در بسیاری از کارگاه‌ها به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، استانداردهای لازم به‌طور کامل رعایت نمی‌شود و این مسئله نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.

حوادث ناشی از کار نه‌تنها هزینه‌های درمانی و ازکارافتادگی را افزایش می‌دهد، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به خانواده‌های کارگری وارد ساخته و آثار اجتماعی سنگینی برجای می‌گذارد.

از سوی دیگر، شکاف میان نظام آموزشی و نیاز واقعی بازار کار موجب شده فارغ‌التحصیلانی با مهارت‌های نامتناسب وارد بازار شوند و این مسئله به افزایش بیکاری دامن زده است.

توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ارتقاء مهارت‌های شغلی می‌تواند راهکاری اساسی برای کاهش این شکاف و بهبود وضعیت اشتغال در کشور باشد و نقش مؤثری ایفا کند.

محدودیت در مشارکت نمایندگان کارگری در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی نیز از دیگر چالش‌هایی است که بر روند سیاست‌گذاری‌ها اثرگذار بوده و نیازمند توجه جدی است.

تعهدی به آینده توسعه‌محور

هفته کار و کارگر فرصتی برای تجدید عهد با قشر مولد جامعه است که بار اصلی تولید، توسعه و پیشرفت کشور را بر دوش دارند و نقش آن‌ها در این مسیر انکارناپذیر است.

پیشرفت هر کشور مرهون تلاش بی‌وقفه کارگران است و بدون توجه به جایگاه آن‌ها، دستیابی به توسعه پایدار و متوازن امکان‌پذیر نخواهد بود و مسیر توسعه ناقص خواهد ماند.

با درک عمیق‌تر از جایگاه کار و کارگر و اتخاذ سیاست‌های عملی و هدفمند برای رفع چالش‌های موجود، می‌توان آینده‌ای مبتنی بر عزت، رفاه و عدالت اجتماعی ترسیم کرد.

در این آینده، کار نه‌تنها منبع درآمد بلکه عامل کرامت، افتخار و هویت اجتماعی خواهد بود و هر کارگر به‌عنوان ستون توسعه پایدار کشور شناخته می‌شود.

این هفته یادآور مسئولیت جمعی در قبال قشر کارگر است که چرخ‌های اقتصاد و جامعه را به حرکت درمی‌آورند و شایسته بیشترین احترام و توجه هستند.

نویسنده: پیمان لطیفی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه رازی