به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ استان کرمانشاه با داشته‌های طبیعی و انسانی قابل توجه، به‌عنوان یکی از استان‌های استراتژیک ایران از ظرفیت‌های اقتصادی بالایی برخوردار است؛ با این حال، موانع متعددی در مسیر توسعه اقتصادی آن وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نرخ بالای بیکاری، وابستگی به کشاورزی سنتی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم توسعه زیرساخت‌ها و رکود اقتصادی اشاره کرد.

 این مسائل موجب کاهش ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان شده‌اند؛ هدف از این گزارش بررسی موانع توسعه اقتصادی در استان کرمانشاه و پیشنهاد راهکارهای مؤثر در راستای رفع این مشکلات و بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی استان برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار است.

لزوم اصلاح سیاست‌های توسعه‌ای در کرمانشاه

فردین نظری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و جغرافیایی کرمانشاه، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای تأکید کرد و اظهار داشت: این استان از دیرباز مرکزیت بازاری غرب کشور را داشته است، حفظ و تقویت این جایگاه مستلزم بازسازی شبکه‌های اقتصادی است که زمانی وجود داشتند، ایجاد بازارهای کلان و تقویت اصناف می‌تواند به بازگشت این جایگاه کمک کند و از تمرکز اقتصاد بر چند بخش محدود جلوگیری کند. 

وی در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: کرمانشاه در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و مرزی دچار ضعف‌هایی است که باید برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود، تخصیص نامتوازن منابع و نبود ارتباط قوی بین دانشگاه و صنعت از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی استان هستند؛ از سوی دیگر، پروژه‌های اقتصادی غیربهره‌ور و فضای کسب و کار ملتهب باعث کاهش امید در جامعه شده است. 

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به موقعیت اجتماعی و جغرافیایی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این استان با مناطق مرزی عراق، لرستان، آذربایجان غربی و سایر مناطق همجوار ارتباط نزدیکی دارد، بهره‌گیری از این ظرفیت جغرافیایی می‌تواند به توسعه صادرات و ترانزیت کمک کند. 

نظری با تأکید بر ظرفیت‌های طبیعی استان، عنوان کرد: کرمانشاه از معادن غنی برخوردار است، اما مواد خام به جای فرآوری در داخل استان، صادر می‌شوند و بدون هیچ ارزش‌افزوده‌ای به استان بازمی‌گردند، این در حالی است که نیروی جوان کرمانشاه می‌تواند در فرآوری این مواد نقشی کلیدی ایفا کند؛ همچنین موقعیت مرزی استان و امکان گسترش زیرساخت‌های ترانزیتی از جمله راه‌آهن تا مرز خسروی، از ظرفیت‌های مهمی است که تاکنون به‌درستی بهره‌برداری نشده‌اند. 

راهکارهای تنوع‌بخشی به اقتصاد استان

این کارشناس مسائل اقتصادی بر لزوم جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: تحریم‌ها یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، اما با رفع تدریجی این موانع و ارائه تسهیلات مناسب، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های مؤثری در استان انجام داد، همچنین باید زیرساخت‌های ترانزیتی و صادراتی گسترش یابند تا تنوع اقتصادی محقق شود. 

وی به اهمیت توسعه صنایع خلاق و کسب و کارهای نوآورانه پرداخت و اذعان کرد: شناسایی و حمایت از صاحبان ایده، ایجاد مشاوره‌های تخصصی برای صنایع و بومی‌سازی تکنولوژی‌های جهانی از اقداماتی است که می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی در استان کمک کند، بازاریابی اینترنتی نیز باید به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی توسعه کسب و کار مورد توجه قرار گیرد. 

نظری خاطرنشان کرد: کرمانشاه برای خروج از مشکلات کنونی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت حداقل چهار ساله است، این برنامه‌ها باید بر پایه رفع موانع سرمایه‌گذاری، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و بهبود فضای کسب و کار استوار باشند، تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که استان کرمانشاه جایگاه شایسته خود را در اقتصاد منطقه‌ای و ملی باز یابد.

موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی استان کرمانشاه

حیدر دارابی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: رشد اقتصادی به افزایش تولید ناخالص داخلی در یک دوره زمانی مشخص اطلاق می‌شود و این یک مفهوم کمی است که با اعداد قابل اندازه‌گیری است؛ به‌عنوان مثال، اگر میزان تولید در یک سال نسبت به سال قبل افزایش یابد، نشان‌دهنده رشد اقتصادی است، اما توسعه اقتصادی یک مفهوم کیفی است و برخلاف رشد، در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود؛ توسعه فرآیندی بلندمدت است که جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به دلایل‌ عدم تحقق توسعه پایدار در استان کرمانشاه، افزود: یکی از مشکلات اساسی استان، بیکاری است، متأسفانه نرخ بیکاری در کرمانشاه از سال‌های پس از انقلاب تاکنون، همواره بالاتر از میانگین کشوری بوده و این معضل به‌طور ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان به چشم می‌خورد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت را از دیگر عوامل مؤثر بر عدم تنوع اقتصادی دانست و گفت: برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار، کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، نیازمند توزیع عادلانه‌تر منابع و ثروت هستند اما این مهم هنوز در جامعه ما محقق نشده است؛ شواهد نشان می‌دهد که ۸۵ درصد ثروت کشور در اختیار ۱۵ درصد جمعیت قرار دارد و در مقابل، ۱۵ درصد باقی‌مانده درآمد، میان ۸۵ درصد جمعیت توزیع می‌شود این نابرابری در استان کرمانشاه نیز به وضوح قابل مشاهده است و از موانع اصلی توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود. 

دارابی بیان کرد: حل این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های منسجم است؛ ایجاد فرصت‌های برابر، کاهش نابرابری‌ها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله اقدامات ضروری برای حرکت به سوی توسعه پایدار در کرمانشاه است. 

این کارشناس مسائل اقتصادی به تحلیل موانع توسعه اقتصادی و بررسی فرصت‌های نسبی استان کرمانشاه پرداخت و اذعان کرد: تورم که به معنای افزایش مداوم و بی‌رویه قیمت‌ها است، یکی از موانع اصلی در مسیر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این استان محسوب می‌شود، این پدیده نه‌تنها منبع درآمد خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به‌عنوان یکی از عوامل بازدارنده در توسعه اقتصادی منطقه عمل کرده است. 

وی در ادامه با اشاره به آثار جنگ تحمیلی هشت ساله، افزود: این جنگ به‌عنوان عاملی کلیدی مانع از ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه در کرمانشاه شده است، متأسفانه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی پس از جنگ نیز به این مسئله توجه لازم را نداشته و توزیع منابع عمدتاً به نفع اقشار برخوردار جامعه بوده است. 

دارابی همچنین نبود زیرساخت‌های اساسی اقتصادی را از مشکلات اصلی استان دانست و گفت: راه‌های دسترسی نامناسب و تأخیر بیش از ۵۰ ساله در احداث راه‌آهن استان، از جمله چالش‌های جدی در این حوزه است که تأثیر منفی چشم‌گیری بر دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی داشته است. 

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بیش از نیمی از جمعیت استان وابسته به زندگی عشایری، دامپروری و کشاورزی سنتی هستند، اما همچنان کشاورزی صنعتی و مدرن به‌صورت چشم‌گیری در این منطقه توسعه نیافته است، این در حالی است که رکود اقتصادی ناشی از تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن بسیاری از کارگاه‌های تولیدی، منجر به کاهش تولید و قدرت اقتصادی استان شده است. 

وی تأکید کرد: در یک اقتصاد توسعه‌یافته، صنایع مختلف به‌صورت متقابل بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند، در کرمانشاه وابستگی زیاد به منابع خاصی همچون کشاورزی سنتی و عدم تنوع در صنایع، یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی به شمار می‌رود. 

مزیت‌های نسبی برای تنوع‌بخشی اقتصادی

دارابی در ادامه به مزیت‌های نسبی اقتصادی استان اشاره و عنوان کرد: کرمانشاه از مزیت‌های نسبی اقتصادی برخوردار است که می‌تواند پایه‌گذار تنوع و تحول اقتصادی باشد، مزیت‌های نسبی به معنای تولید و ارائه کالاها و خدمات با قیمتی ارزان‌تر نسبت به سایر مناطق است، در این استان فرصت‌های قابل توجهی برای تنوع‌بخشی اقتصادی وجود دارد که با بهره‌برداری صحیح از آن‌ها، می‌توان مسیر توسعه را هموارتر کرد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: کرمانشاه با برخورداری از منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی جوان و مستعد و مزیت‌های جغرافیایی، پتانسیل آن را دارد که به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شود، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها و ایجاد تنوع در صنایع می‌تواند این استان را از رکود فعلی به مسیر توسعه پایدار هدایت کند.

وی عنوان کرد: استان کرمانشاه به‌عنوان یکی از مناطق استراتژیک ایران، مزیت‌های نسبی اقتصادی متعددی دارد که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا کند، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استان کرمانشاه، صنعت توریسم و گردشگری است، کرمانشاه با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد؛ با این حال، به‌دلیل کمبود زیرساخت‌ها و عدم توجه کافی، این بخش تاکنون نتوانسته به درستی توسعه یابد و فرصت‌های بسیاری از دست رفته است.

دارابی همچنین به همسایگی استان با کشور عراق و قرار گرفتن در مسیر زائران عتبات عالیات اشاره کرد و افزود: این موقعیت جغرافیایی، ظرفیت بالایی برای گسترش تجارت، صادرات و ایجاد اشتغال فراهم می‌کند؛ علاوه بر این، بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و دامپروری از دیگر حوزه‌های دارای ظرفیت در کرمانشاه هستند که می‌توانند به توسعه اقتصادی این استان کمک کنند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به چالش‌های پیش روی استان نیز اشاره و تأکید کرد: در صورتی که تغییرات لازم برای تنوع‌بخشی به اقتصاد استان اعمال نشود، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت؛ رکود اقتصادی، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی که اکنون نیز در استان مشهود است از نتایج این بی‌توجهی‌ها خواهد بود. 

راهکارهای پیشنهادی برای توسعه اقتصادی کرمانشاه

وی برای رفع مشکلات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان، راهکارهایی پیشنهاد داد و افزود: نخستین گام در راستای رفع مشکلات اقتصادی استان، تنش‌زدایی در منطقه است، کاهش تنش‌های داخلی و خارجی می‌تواند فرصت‌های تجاری جدیدی ایجاد کرده و به توسعه اقتصادی استان کمک کند؛ همچنین، توسعه روابط با کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، می‌تواند زمینه‌های جدیدی برای تجارت و استفاده از بازارهای مرزی فراهم آورد. 

دارابی در ادامه به اهمیت معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: ایجاد انگیزه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از طریق معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به رونق اقتصادی استان کمک کند؛ علاوه بر این، ساماندهی بازارچه‌های مرزی و کوله‌بران، با هدف بهبود معیشت مرزنشینان و اشتغال‌زایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین معتقد است که توزیع متوازن ثروت توسط دولت می‌تواند به تحقق توسعه اقتصادی عادلانه در مناطق محروم استان کمک کرده و از نابرابری‌های اقتصادی جلوگیری کند. 

وی در پایان تأکید کرد: توسعه اقتصادی کرمانشاه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت‌های دولتی و تقویت روابط تجاری با کشورهای منطقه است؛ بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی استان، می‌تواند آینده اقتصادی و اجتماعی این منطقه را متحول و به بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد اشتغال در استان کمک کند. 

چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کرمانشاه

عبدالرضا باغنده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان کرمانشاه، عدم سواد کافی مدیران و مسئولان در این حوزه است، متأسفانه دوره‌های آموزشی و مفهومی مناسبی برای بالا بردن توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان برگزار نمی‌شود، این کمبود آموزش‌ها باعث شده تا مدیران نتوانند به درستی با سرمایه‌گذاران خارجی ارتباط برقرار کنند. 

وی افزود: اولویت‌های مدیران استان بیشتر به مسائل غیراقتصادی مربوط می‌شود و متأسفانه توجه کافی به مسائل اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار نمی‌شود، این امر در حالی است که در استان‌های دیگر، مدیران تمام تلاش خود را در راستای بهبود شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌کار می‌برند.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات اصلی، کمبود زیرساخت‌های اساسی در استان است؛ مشکلاتی نظیر عدم تأمین زمین، آب، برق، گاز، راه‌آهن و نیروی انسانی ماهر موجب شده‌اند که استان کرمانشاه نتواند به خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهادات جذاب ارائه دهد؛ علاوه بر این، همکاری کارشناسان و بخش‌های مختلف استان با سرمایه‌گذاران خارجی نیز به اندازه کافی فعال و مؤثر نیست. 

باغنده با اشاره به اهمیت مطالعات اولیه و امکان‌سنجی، گفت: متأسفانه استان کرمانشاه فاقد طرح‌های اولیه و مطالعات امکان‌سنجی است، استان‌هایی که به این مقوله توجه کرده‌اند، موفق‌تر از کرمانشاه عمل کرده‌اند؛ نبود برنامه‌ریزی صحیح و دقیق در این زمینه، یکی دیگر از دلایل‌ عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. 

این کارشناس مسائل اقتصادی به نقش دولت و نمایندگان استانی اشاره و عنوان کرد: نقش دولت و نمایندگان استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم است، تا به حال هیچ برنامه‌ریزی مشخص و مدون برای هدایت سرمایه‌گذاران خارجی در استان کرمانشاه صورت نگرفته است، این وضعیت به‌ویژه به‌دلیل ضعف چانه‌زنی نمایندگان استانی، یکی از دلایل اصلی این مشکل است.

وی در مورد فساد اداری و بروکراسی پیچیده، اذعان کرد: متأسفانه با وجود تغییرات مکرر استانداران، هیچ تغییر اساسی در ساختار اداری استان ایجاد نشده است، این بروکراسی پیچیده و فساد اداری باعث دلسردی سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های اقتصادی در استان می‌شود؛ به‌عنوان مثال، قطعی مکرر برق و عدم زمان‌بندی مناسب در تأمین انرژی، مشکلات بزرگی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. 

باغنده به وضعیت دو قطبی صنایع در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: وضعیت صنایع در استان کرمانشاه دو قطبی شده است، برخی از صنایع بسیار ثروتمند هستند و برخی دیگر در شرایط بسیار ضعیف قرار دارند، این وضعیت به‌ویژه برای شرکت‌های متوسط که نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارند، بسیار مشکل‌ساز است، جالب است که برخی از شرکت‌های کوچک و ثروتمند عملکرد بهتری دارند و این نشان می‌دهد که در استان، برخی صنایع به‌دلیل گرایش مالی و هزینه‌های بهینه‌تر، توانسته‌اند به عملکرد بهتری دست یابند. 

وی تأکید کرد: برای حل این مشکلات، نیاز به اصلاحات اساسی در زیرساخت‌ها، فرآیندهای اداری و به‌ویژه آموزش مدیران داریم، فقط در این صورت است که می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شرایط اقتصادی استان امیدوار بود.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ توسعه اقتصادی استان کرمانشاه نیازمند اقدامات جدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. تقویت زیرساخت‌ها، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، بهبود سیاست‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی استان از جمله مواردی هستند که می‌توانند به پیشرفت این استان کمک کنند.

 با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله تشویق به کارآفرینی، توجه به بخش‌های مختلف اقتصادی و تقویت صنایع بومی، می‌توان به رشد و توسعه پایدار در کرمانشاه دست یافت، این اقدامات نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی استان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش فرصت‌های شغلی، بهبود شرایط معیشتی مردم و تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه منجر شود.

انتهای خبر/