کامران نظری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با انتقاد از طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل، آن را اقدامی بدون پشتوانه کارشناسی دانست و اظهار داشت: اجرای این سیاست زمینه‌ساز گسترش نارضایتی عمومی و شکل‌گیری رانت و فساد خواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تجربه‌های پیشین در حوزه چندنرخی بودن کالاهای اساسی، افزود: در اقتصاد ایران هرگاه کالایی به شکل چندنرخی عرضه شده، نتیجه آن رشد فساد، افزایش نابرابری و بی‌اعتمادی عمومی بوده است و گازوئیل نیز از این قاعده مستثنا نیست.

وی با اشاره به جزئیات مطرح‌شده درباره این طرح، افزود: سه نرخ برای گازوئیل در نظر گرفته‌اند: نرخ یارانه‌ای برای سهمیه پایه، نرخ دوم برای مصرف مازاد ناوگان حمل‌ و نقل و نرخ آزاد برای مصرف خارج از شبکه؛ این الگو ضمن ایجاد ابهام، عملاً باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و رانندگان خواهد شد.

نظری ادامه داد: در شرایطی که زیرساخت‌های سامانه‌ای توزیع گازوئیل کامل نیست و اطلاعات دقیقی درباره مصرف ناوگان، مالکیت خودروها و کاربری آن‌ها در دسترس نیست، اجرای چنین طرحی فقط فضا را برای تخلف و فساد باز می‌گذارد.

کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: در حال حاضر بسیاری از کامیون‌داران، کشاورزان و صاحبان صنایع کوچک برای تأمین گازوئیل درگیر بروکراسی هستند؛ اگر نرخ‌گذاری چندگانه و پیچیده هم به آن افزوده شود، فشار مضاعفی به تولید و حمل‌ و نقل وارد خواهد شد.

وی افزود: دولت در پی کنترل مصرف و کسب درآمد است، اما مسیر را اشتباه انتخاب کرده است؛ ابزارهای غیرشفاف و سیاست‌های غیرکارشناسی، نه‌تنها به هدف نمی‌رسند، بلکه پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی هم به‌دنبال دارند.

نظری با مقایسه با کشورهای موفق در حوزه انرژی، گفت: در بسیاری از کشورها نرخ سوخت واقعی است اما با حمایت هدفمند، به اقشار آسیب‌پذیر کمک می‌شود؛ ما هم باید از پیچیدگی و سهمیه‌بندی غیرشفاف فاصله بگیریم و به سمت سیاست‌های عادلانه و ساده حرکت کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اصلاح قیمت گازوئیل نباید به بهانه چند نرخی شدن انجام شود؛ راه درست، حرکت به‌سمت تک‌نرخی‌سازی به‌همراه بازتوزیع عادلانه یارانه‌هاست؛ در غیر این صورت، تنها رانت‌خواران منتفع خواهند شد و مردم آسیب می‌بینند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در قیمت گازوئیل مستقیماً بر زنجیره حمل‌ و نقل، قیمت کالاها و معیشت مردم اثر دارد؛ تصمیم‌گیری در این حوزه باید با حداکثر شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و اقناع افکار عمومی همراه باشد؛ در غیر این صورت، بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌گذاران افزایش خواهد یافت.

انتهای خبر/